پاسخ نقوی‌حسینی درباه تقسیم استان تهران به ۳ استان
نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس با اشاره به طرح تقسیم استان تهران به سه استان گفت: غیر از این مورد شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا هیچ پیشنهاد دیگری مطرح نیست و اگر فردی در این زمینه خبر یا گزارشی داده کذب محض است.
خبرگزاری تسنیم:سید حسین نقوی حسینی در رابطه با مباحث مطرح شده در مورد تقسیم استان تهران به سه استان اظهار داشت: در دوره نخست دولت آقای روحانی در ملاقاتی که در مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران با آقای رئیس‌جمهور داشتیم عنوان شد که مدیریت استان تهران در شرایط فعلی بسیار سخت است و اگر امکان این باشد استان تهران به سه استان تقسیم شود.
وی در ادامه تصریح کرد: جمعیت حدود یک میلیونی شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا و 6 بخش مربوط به آن از یک طرف و استعداد و ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و ژئوپولوتیکی برای استان شدن در منطقه در از طرف دیگر این پیشنهاد همچنان مطرح است و غیر از این پیشنهاد هیچ پیشنهاد دیگری مطرح نیست و اگر فردی در این زمینه خبر یا گزارشی داده کذب محض است.
شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک برای استان شدن نیاز به هیچ شهرستان دیگری ندارند
نماینده مردم شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی سپس افزود: نماینده شهرستان گرمسار اعلام آمادگی کردند تا در صورت اجرای این طرح شهرستان گرمسار، ارادان و ایوانکی را به این استان اضافه کنند، بنابراین نیاز به این نداریم که شهرستان دیگری به این 4 شهرستان اضافه شود، ما به اندازه کافی استعداد لازم برای استان شدن را داریم.
دولت یازدهم و دوازدهم مخالف تقسیمات کشوری جدید است
نقوی در ادامه با بیان اینکه استان شدن هر منطقه نیاز به طی مراحل قانونی دارد عنوان کرد: برای اینکه یک منطقه‌ای استان شود سه مرحله اساسی باید صورت بگیرد، نخست باید وزارت کشور به عنوان متولی تقسیمات کشوری این طرح را تصویب کند، سپس پیشنهاد به وزارت کشور برود و در هیئت دولت تصویب و بعد هم مجلس آن را تصویب کند؛ اما دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل برخی مشکلات تقسیمات کشوری، تاکنون با تقسیمات کشوری هیچ منطقه، محل، شهرستان و بخشی موافقت نکرده و پیشنهادات در حال حاضر متوقف شده است.
وی در ادامه با اشاره به تقسیمات کشوری سه شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک تصریح کرد: انصافاً در حوزه تقسیمات کشوری در منطقه ما اقدامات خیلی مؤثر و مهمی صورت گرفته است، دو شهرستان قرچک، پیشوا و بخش جلیل‌آباد تشکیل شده‌اند که بسیار مهم است، و امروز که ما ادعا می‌کنیم می‌خواهیم استان شویم برای این است که زیرساخت‌های لازم را داریم.
13 اداره فراشهرستانی در دیار 15 خرداد وجود دارد
نماینده شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در ادامه با اشاره به استقرار ادارات فرا شهرستانی در منطقه بیان کرد: ما در حوزه این سه شهرستان 13 اداره داریم که اینها یا اداره کل، یا جنوب شرق و یا ویژه شرق هستند که مأموریت‌های آن‌ها فراتر از شهرستان است، مانند اداره کل تحقیقات کشاورزی استان تهران که در ورامین مستقر است و به درستی هم مستقر شده است؛ چون منطقه ما منطقه کشاورزی است یا فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران که به شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند، پاکدشت، ورامین، قرچک، پیشوا و پردیس خدمات می‌دهد.
5 پروژه در تقسیمات کشوری منطقه اجرایی می‌شود
نقوی همچنین با اشاره به پروژه‌های اصلی منطقه در تقسیمات کشوری گفت: یکی از پروژه‌های اصلی گسترش قلمرویی شهرستان قرچک است؛ چرا که این شهرستان به لحاظ وسعت سرزمینی نیازمند گسترش و توسعه است، به همین دلیل ما با دولت مکاتبه کرده و 3 سناریو برای آن‌ها تعریف کرده‌ایم که یکی از این سناریوها، توسعه شهرستان قرچک تا پل فیروزآباد است، یعنی جاده پل سیمان تا کهریزک به عنوان مرز شمالی و شمال غربی شهرستان قرچک قلمداد شود.
وی اظهار داشت: دومین پروژه در شهرستان قرچک شهر شدن داودآباد است، این پروژه هم پیگیری شده، مطالعات کار انجام شده و در استانداری تهران پرونده دارد، چون داودآباد و قشلاق اول و دوم روی هم حدود 30 هزار نفر جمعیت دارند که این تعداد خارج از اداره یک دهیاری است و ظرفیت تبدیل به شهر را دارد.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پروژه سوم ما در منطقه تبدیل محمدآباد به بخش است عنوان کرد: محمدآباد می‌تواند با روستاهای سلمان‌آباد، قلعه‌بلند، حسن‌آباد و برخی از روستاهای اطراف که جمعیت بالای 20 هزار نفر را دارند، یک بخش را تشکیل دهد، این پرونده هم در وزارت کشور تشکیل شده، مطالعات آن انجام و وزارت کشور نیز با آن موافقت کرده است؛ اما در مراحل بعدی تقسیمات کشوری متوقف مانده است.
نقوی تصریح کرد: پروژه بعدی شهر شدن جلیل‌آباد است، جلیل‌آباد مرکز بخش جلیل‌آباد است که طبق قانون مرکز بخش باید شهر باشد و باید شهر بودن جلیل‌آباد طبق قانون اعلام شود که استاندار هم موافقت کرده که طبق قانون این کار باید انجام شود.
فرمانداری ویژه ورامین در دو کمیسیون تخصصی دولت تصویب شده است
وی در پایان با بیان اینکه تقسیمات کشوری تنها به دلیل سیاست‌های دولت متوقف شده خاطرنشان کرد: یکی دیگر از پروژه‌های تقسیم کشوری فرمانداری ویژه ورامین است که همه مراحل آن طی شده و در دو کمیسیون تخصصی دولت یعنی کمیسیون سیاسی اقتصادی و کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت هم تصویب شده و تنها در دبیرخانه دولت منتظر تأیید دولت است؛ ولی چون دولت با تقسیمات کشوری موافق نیست فرمانداری ویژه هم در دبیرخانه متوقف شده است.