دادستان کل کشور: وعده های رئیس جمهور ضبط شده

خبرگزاری فارس: دادستان کل کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود از جمله مشکلات ارزی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت کارایی لازم را ندارد و احتیاج به ترمیم، تقویت و بازسازی دارد. به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین منتظری صبح امروز در دیدار نوروزی با قضات و کارکنان دادستانی کل کشور با تبریک سال نو و اعیاد ماه رجب و ماه شعبان با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی در انجام هرچه بهتر کار‌ها گفت: از همه همکاران خودم تقاصا دارم که امسال هم به مانند سال‌های قبل مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده کار‌ها را پیش ببرند و هرکجا دیدند برنامه در اجرا نقص و ایراد دارد آن را به ما گزارش کنند تا در جهت اصلاح و رفع بر آییم.

وی افزود: نواقص کار خود و کمبود‌ها و مشکلاتمان را بررسی کرده‌ایم و نقد‌هایی را نیز به کار خود وارد می‌دانیم که مجموع آن‌ها را تهیه کرده‌ایم.

منتظری به موضوع صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و افزود: ما مدعی حقوق خصوصی افراد نیستیم، اما حقوق عامه مردم قطعاً به مانند همه دنیا یک متصدی می‌خواهد.

متتظری تاکید کرد: بیش از ۷۰ عنوان از حقوق عامه در قوانین احصا شده که متولی پیگیری این حقوق دادستان کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور هستند البته همه آن‌ها مبنای قانونی دارد. دادستان کل کشور از تهیه پیش نویس دستورالعمل منسجم صیانت از حقوق عامه خبر داد و گفت:پیش نویس این دستور العمل به رییس قوه قضاییه ارائه شده است.

دادستان کل کشور به نامگذاری امسال به نام سال حمایت از کالای داخلی اشاره و با اعلام اینکه پیگیری این موضوع نیز در زمره حقوق عمومی جامعه قابل تعریف است، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی، اشتغال، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که این روز‌ها به بلیه‌ای تبدیل شده و مشکلات و امور بانکی در دل شعار امسال نهفته است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن به صورت علنی و از طریق نفوذ و ورود در افکار و اندیشه‌ها سعی در ناکارمد جلوه دادن امور دارد، به برخی مشکلات و ناکارآمدی‌های اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: دادستان کل کشور مطابق قانون در هفت مجمع و شورای عمدتا اقتصادی عضو است و این حضور قانونی طبعا پیام خاص خود را دارد.

این مقام قضایی در ادامه و با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود از جمله مشکلات ارزی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت کارایی لازم را ندارد و احتیاج به ترمیم، تقویت و بازسازی دارد.

وی با تاکید بر اینکه وعده‌های رییس جمهور در دوره انتخابات فراموش نشده و همه آن‌ها ثبت و ضبط شده است، افزود: سه ماه نگذشته است که رییس جمهور راجع به ارز گفت که مردم نگران نباشند، اما مسئله این است که در طول یکسال ارز ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: در ایام تعطیلات چتد روزی در عتبات عالیات بودم و بسیار شنیدم که مردم تعجب می‌کردند که ارزش پولی ما در مقابل پول کشوری مثل عراق با آن همه مشکلات این همه کاهش یافته است.

دادستان کل کشور گفت: قیمت دلار روز گذشته به شش هزار تومان رسید. نمی‌دانم دولتمردان چه توضیحی دارند، قطعاً سیاست دولت که این نبوده و دولتمردان وعده‌های دیگری داده بودند.

منتظری افزود: وقتی احتمال داده می‌شود دست‌هایی در بین است که ارز را و اقتصاد کشور را و ارزش پول ما را در معرض آسیب قرار دهد آیا عقل و منطق حکم نمی‌کند که ارزیابی کنیم و ببینیم کجای کار اشکال دارد؟

وی اظهار کرد: چرا باید اجازه داده شود که عده‌ای سودجو که معلوم نیست از کجا آمده‌اند، در میدان فردوسی و چهارراه استانبول و سبزه میدان بازار ارز را در اختیار بگیرند.

وی با طرح این پرسش که چرا هر آدمی از راه رسیده صرافی غیر مجاز باز کرده است، گفت: مگر ما کم از دست مؤسسات مالی غیر مجاز کشیدیم و دچار مشکل شدیم، حالا نوبت مشکلات صرافی‌های غیر مجاز است؟! منتظری تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت از قوه قضاییه، دادستانی کل و نیروی انتظامی در برخورد با زالو صفتانی که به دنبال سود جویی هستند کمک بخواهد تا دست‌هایی که پشت سر قضیه هستند و می‌خواهند ضمن سودجویی مردم را به تردید بیندازند و بی اعتماد کنند، نتوانند به مقصود خود برسند.

منتظری با تاکید بر اینکه ریاست جمهور و تیم اقتصادی دولت بدانند که به ولله قصد ما نه تضعیف، نه تخریب و نه ناهماهنگی است، گفت:ما هم می‌خواهیم کمک کنیم و اعلام می‌کنیم که دولت و بخش اقتصادی او خودشان موانع را بیابند و در برخورد هم از قوه قضاییه مطالبه کنند. دادستان کل کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مقابله با کالای قاچاق گفت: تصمیم جدی ما در دادستانی کل و دادستانی‌ها سراسر کشور پیگیری مجدانه و مقابله با کالای قاچاق است که امسال آن را عملی می‌کنیم.

وی همچنین از دادستان‌های سراسر کشور خواست در راستای حمایت از کالای داخلی و اشتغال و به منظور پیگیری دلایل تعطیلی کارخانه‌ها مدیران این واحد‌های تعطیل شده و دارای مشکل را دعوت و علت تعطیلی را بررسی کنند تا چنانچه به گونه‌ای است که با تصمیم قضایی یا شبه قضایی می‌شود مشکلشان را حل کرد، اقدام لازم انجام شود.