شفافیت حلقه گم‌شده تحقق قانون حداکثر استفاده از توان داخل

خبرگزاری تسنیم: علی نیکبخت، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی برای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی نوشت:چرا قانون حداکثر استفاده از توان داخلی با گذشت بیش از بیست سال اجرایی نشده است؟! استفاده حداکثری از توان داخلی در رفع نیاز‌های کشور موضوعی است که تقریباً تمام کارشناسان و مسئولین از سال‌ها پیش بر لزوم آن تأکید داشته‌اند. به همین دلیل در سال ۱۳۷۵ قانونی در جهت استفاده دستگاه‌های دولتی از توان داخلی تصویب شد که با نام قانون حداکثر استفاده از توان داخل شناخته می‌شود (که از آن به قانون حداکثر استفاده از توان داخل نام برده می‌شود). موضوع این قانون الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده حداکثری از توان داخلی برای رفع نیاز‌های خود است. در صورت استفاده از توان داخلی در رفع نیاز‌ها علاوه بر اینکه صرفه‌جویی قابل‌توجهی از این محل صورت می‌گیرد، مزایای بزرگ دیگری مثل افزایش نرخ اشتغال، افزایش توانمندی داخلی، رقابت‌پذیر شدن شرکت‌های داخلی و... نیز اتفاق خواهد افتاد. درصورتی‌که این قانون از سال ۷۵ اجرایی شده بود با گذشت بیش از ۲۰ سال می‌توانست تغییرات چشمگیری در کشور ایجاد کند. اما در عمل به دلیل ناکارآمدی و عدم توان تغییر شرایط که ناشی از درنظرگرفتن پارامتر‌های اساسی در نگارش بود، قانون مذکور در سال ۱۳۹۱ توسط مجلس موردبازنگری قرار گرفت. باوجوداین، بازهم نتوانست کارساز باشد و هنوز پس از گذشت بیش از ۵ سال در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. سؤال اینجاست که چه مشکلی در قانون سال ۷۵ و در ادامه در ویرایش سال ۹۱ وجود داشته که سبب شده است چنین قانون مهمی بی‌فایده باشد؟! یکی از نکات کلیدی که در چرایی اجرایی نشدن قوانین مختلف باید موردتوجه قرار بگیرد، اهتمام به ایجاد شفافیت است. شفافیت یکی از کلیدی‌ترین عواملی است که اجرای قانون را تضمین می‌کند. در مورد قانون حداکثر استفاده از توان داخل با توجه به تعداد بالای پروژه‌های بخش دولتی کشور و همچنین پول زیادی که در این حوزه جریان دارد، موضوع شفافیت از اهمیت مضاعفی برخوردار است. چون منفعت زیادی برای بعضی از افراد در جهت عدم اجرای قانون و یا اجرای مطابق میل آن وجود دارد. مهم‌ترین بخش برای ایجاد شفافیت در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل توجه به فرآیند برگزاری مناقصات است تا از این طریق، آن امکان نظارت و پایش قانون وجود داشته باشد. یکی از بزرگ‌ترین ایرادات قانون سال ۷۵ و در ادامه ویرایش سال ۹۱ که به اذعان کارشناسان از آن غفلت شده، توجه به سامانه مناقصات و ایجاد شفافیت در زمینه اجرای آن بوده است. مشکلی که در پیش‌نویس اصلاح قانون حداکثر که هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس قرار دارد هم دیده می‌شود [۱]. توجه به سامانه مناقصات در قانون حداکثر از این جنبه حائز اهمیت است که به این واسطه می‌توان تمام فرآیند برگزاری مناقصه، متغیر‌های تصمیم‌گیری، برندگان مناقصه و ده‌ها مشخصه دیگری که در انجام پروژه‌ها دخیل هستند را مورد کنترل و نظارت قرار داد. علاوه بر این، درصورتی‌که شفاف‌سازی مناقصات در این قانون موردتوجه قرار بگیرد، سبب تضمین اجرای قانون و کاهش فساد موجود در برگزاری مناقصات خواهد شد. در کنار این موارد باید به این نکته توجه داشت که شفافیت سبب ایجاد مطالبه و مطالبه‌گری درنهایت به پیشرفت و حرکت روبه‌جلو منتهی خواهد شد.