کلید قطع اینترنت در ایران در دست کیست؟

فرارو؛ حمید قهوه چیان‌*؛ تحلیل‌های مختلفی از اعتراضات اخیر در ایران مطرح شده و یکی از شایع‌ترین موضوعات مورد اشاره در آن‌ها ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت بوده است؛ گروهی بدان اعتراض کردند و برخی آن را به عنوان مهم‌ترین عامل فروکش کردن اعتراضات برشمردند. با این وجود سوالی که مطرح می‌شود این است که کلید قطع اینترنت در ایران در دستان کیست و به لحاظ حقوقی چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد. ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت می‌تواند مصادیق مختلفی از جمله مسدود کردن، کاهش سرعت، اختلال و فیلتر کردن و پالایش آن را داشته باشد. اهمیت دسترسی به اینترنت

دسترسی به اینترنت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ برخی به منظور بیان عقاید و افکار، گروهی جهت کسب و کار و تجارت و عده‌ای برای جستجو و اطلاع از عقاید و اخبار از آن سود می‌جویند و به نظر می‌رسد کاربری‌های بسیاری می‌توان از این فناوری مهم بشری داشت. بر همین اساس در نظام حقوقی ایران نیز دسترسی به اینترنت و فضای مجازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته است. در بند (ب) اصل دوم قانون اساسی استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آن‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته و اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز اعلام کرده است که نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد و تفصیل‏ آنرا قانون‏ معین‏ می‌کند. اهمیت استناد به این اصل آن است که امروزه بسیاری از نشریات و مطبوعات در فضای مجازی و با بهره مندی از اینترنت فعالیت می‌کنند. مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی نیز بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به حکم‏ قانون‏. با عنایت به گسترش فناوری‌ها بسیاری از موارد یادشده امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود و با محدودیت و قطع اینترنت، اجرای این اصل مورد تردید قرار خواهد گرفت. علاوه بر قانون اساسی، قوانین موضوعه متعددی در این خصوص وضع شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه اشاره کرد. این موضوع در منشور حقوق شهروندی که توسط رییس جمهور در آذرماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد نیز به صورت مستقیم مورد اشاره قرار گرفت. در مواد (۳۳)، (۳۴) و (۳۵) منشور یادشده حق دسترسی به فضای مجازی به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده (۳۳) منشور یادشده، حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باور‌های مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطع شبکه) بدون مستند قانونی، صریحا ممنوع است. حق دسترسى آزاد مردم به اطلاعات و دانش همچنین در مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است. ماهیت حقوقی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی

اگرچه در برخی کشور‌ها از قبیل: فنلاند دسترسی همه شهروندان به اینترنت سریع در قوانین خود پیش بینی و به لحاظ قانونی این حق تضمین شده، اما می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا دسترسی به اینترنت (Right to internet access) را می‌توان از جمله "حقوق" مردم برشمرد؟ براستی چه چیز را می‌توان در ادبیات حقوقی "حق" برشمرد و البته پاسخ به این سوال آسان نیست و فیلسوفان حقوقی در مواجهه با آن نظریات مختلفی را مطرح کرده اند که در آرای معتقدان به حقوق طبیعی، پوزیتیویسم حقوقی و هرمنوتیک حقوقی مشاهده می‌شود. بسته به اینکه پاسخ ما از مبانی کدام یک از اندیشه‌های یادشده متاثر باشد پاسخ به سوال "حق چیست" متفاوت خواهد بود. فارغ از ماهیت حق، شاید بتوان گفت: حق به مواردی گفته می‌شود که در قوانین و مقررات موضوعه کشور به عنوان حقوق فردی و جمعی به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا برخی، حق دسترسی به اینترنت را از مصادیق حق بر ارتباط و آزادی بیان دانسته اند. بر اساس جزء (۲) ماده (۱۹) میثاق مدنی و سیاسی که دولت ایران نیز بدان ملحق شده است هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرز‌ها چه به شیوه شفاهی و چه کتبی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد. فارغ از اینکه دسترسی به اینترنت حق است یا خیر، تحلیل دیگری نیز در همین راستا می‌توان ارایه داد. دکتر جسی تومالتی در مقاله‌ای با عنوان "آیا یک حق دسترسی به اینترنت وجود دارد؟ " بیان می‌کند که دسترسی به اینترنت حق تلقی نمی‌شود، اما برای تحقق بسیاری از حق‌های بشری مسلم، ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس اختلال و محدود کردن دسترسی به اینترنت صرفا نقض حقی از حقوق بشری نیست، اما از آن رو می‌تواند نگران کننده باشد که زمینه نقض حق ارتباط، آزادی بیان و آزادی تجارت افراد را فراهم سازد. این نگرانی زمانی پررنگ‌تر خواهد شدکه امروزه اینترنت مهم‌ترین جلوه گاه بیان عقاید و گسترش آزادانه اطلاعات و ارتباطات شده و به وسیله آن بسیاری از حقوق افراد محقق می‌شود. مجریان و سیاستگذاران اینترنت و فضای مجازی

متعاقب اختلال و محدودیت در دسترسی به فضای مجازی مباحث عمومی نیز در این خصوص اوج می‌گیرد. اولین نهادی که متصدی سیاستگذاری و مدیریت بر این حوزه در کشور محسوب می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. امروزه این وزارتخانه بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- مصوب ۱۳۸۲- انجام وظیفه می‌کند. مطابق ماده (۳) این قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه بیان شده و بر اساس بند (هـ) ماده یادشده که بیانگر یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در این خصوص تلقی می‌شود تضمین استمرار ارایه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. بر اساس این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای عالی فضایی و سازمان فضایی ایران ایجاد گردید. در سال ۱۳۹۰ نیز با دستور رهبری، شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد. این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید. با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به نظر می‌رسد قطع و ایجاد محدودیت در دسترسی به فضای مجازی به صراحت در صلاحیت هیچ کدام از مراجع یادشده بیان نشده و حدود و کیفیت آن بیان نگردیده است. قطع اینترنت و ایجاد محدودیت در دسترسی به فضای مجازی

در نظام حقوقی ایران مواردی پیش بینی شده است که در آن محدودیت در دسترسی به فضای مجازی مجاز شمرده شده است: ۱- به موجب بند (۱) سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای- مصوب ۱۳۸۰- بر ایجاد، ساماندهی و نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامد‌های منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی تاکید شده است. ۲- مطابق ماده (۲۲) قانون جرایم رایانه ای، قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. بر اساس ماده (۲۱) قانون یادشده ارایه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. همچنین مطابق ماده (۲۳) قانون مذکور ارایه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های‎ رایانه‎ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. ۳- طراحی، ساماندهی و نظامند سازی پالایش محتوای فضای مجازی کشور و نظارت دایمی بر روی آن از جمله وظایف دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی کشور شمرده شده است. ۴- کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانه‎ای غیرمجاز به موجب مصوبه جلسۀ ۵۰۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور صیانت از فرهنگ ملی و اسلامی، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با مسئولیت نماینده وزارت اطلاعات تشکیل می‎شود. این کمیته مصادیق پایگاه‌های اطلاع ‏رسانی رایانه‎ای غیرمجاز را تعیین و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ خواهد کرد. ۵- از جمله مهم‌ترین منابعی که در راستای سیاستگذاری محتوایی فضای مجازی در ایران وجود دارد مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالى انقلاب فرهنگى- مصوب ۱۳۸۰- است. در این مقررات، قواعد مربوط به نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنى نقطه تماس بین ‏المللى، واحدهاى ارایه کننده خدمات اطلاع رسانى و اینترنت رسا (ISP) و دفاتر خدمات حضورى اینترنت (Coffeenet) بیان شده است. ۶- شرایط اضطراری از جمله مواردی است که در آن می‌توان محدودیت‌های ضروری در کشور ایجاد شود. بر اساس اصل هفتاد و نهم برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏ دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتاً محدودیت های‏ ضروری‏ را برقرار نماید ولی‏ مدت‏ آن‏ بهر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند. شورای امنیت ملی و شورای تامین مستقر در استان‌ها از جمله نهاد‌هایی هستند که در شرایط خاص صلاحیت تصمیم گیری‌های مربوط را برعهده گرفته اند و البته ابهامات متعددی در خصوص حدود صلاحیت‌های آن‌ها در این زمینه وجود دارد. کلام آخر

اگر چه با ورود و رواج استفاده از اینترنت و فضای مجازی و به تبع آن جریان آزاد اطلاعات توجه و نگرانی قانونگذاران و سیاستگذاران در ایران بدان جلب شده، اما متاسفانه به نظام حقوقی حاکم بر آن، مسئولیت‌ها و حقوق افراد و آزادی‌های عمومی به صورت شایسته‌ای پرداخته نشده است و برای مثال اگر چه در خصوص پالایش (فیلترینگ) یا برقراری محدودیت در اینترنت می‌توان به چند مستند حقوقی و البته کلی اشاره کرد، اما قطع اینترنت، خسارات ناشی از آن و مسئولیت‌های مربوط به وضوح مورد بحث قرار نگرفته و همین موضوع می‌تواند موجب سوء استفاده‌ها و اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای گردد. نکته اساسی، اما آن است که امروزه شاید دیگر نتوان اینترنت را که بر اساس استفاده آزاد از اطلاعات و دسترسی‌ها بنا شده بدون توجیهات لازم و قابل قبول محدود کرد و استفاده از آن را از موضوعیت انداخت. بدون شک قبل از رواج استفاده از اینترنت کسی گمان نمی‌کرد که روزی افراد بتوانند اطلاعات مالی، اقصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را از سراسر دنیا، با هزینه‌ای بسیار اندک و با سرعت قابل توجهی آنهم به صورت آزاد دریافت نماید و همین باعث از بین رفتن بسیاری از رانت‌های اطلاعاتی و انحصارات دولتی شده است. از سوی دیگر رواج رسانه ها، مطبوعات و سایر نهاد‌های سیاسی و مدنی در فضای مجازی مجال بیان عقاید و اندیشه و امکان حضور و مشارکت همگان در عرصه عمومی را ایجاد کرده و طبیعی است با تحولات شگرف یادشده، نیازمند تجدید نظر در نظام حقوقی حاکم بر آن با محوریت تقویت حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی باشیم. *دکترای حقوق عمومی