گمانه زنی‌ها درباره نرخ تورم در سال جدید

خبرگزاری تسنیم: برخی گمانه زنی‌ها حکایت از این دارد که تورم تک رقمی سالانه‌ای که از سوی دولت اعلام می‌شود در سال ۹۷ تکرار نخواهد شد و به رقم ۱۵ درصد خواهد رسید.

اگر دولت بتواند منابع جذب شده در سیستم بانکی را به سمت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های تولیدی تزریق کند، در آینده می‌تواند با کنترل سیاست پرداخت سود به سپرده‌های بانکی، از پس رکود بر بیاید. پیش بینی نرخ سود بانک‌ها و دیگر بازار‌های مالی یکی از موضوعاتی است که برای بخش‌های مختلف جامعه از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. دولت با پیش بینی درست نرخ سود بانکی می‌تواند به مدیریت صحیح اقتصاد بپردازد. بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیز می‌توانند با پیش بینی درست از بازار‌های مالی برای آینده خود تصمیم گیری کنند. یک احتمال درباره نرخ تورم سال ۹۷ برخی گمانه زنی‌های رسانه‌ای حکایت از این دارد که تورم تک رقمی سالانه‌ای که از سوی دولت اعلام می‌شود در سال ۹۷ تکرار نخواهد شد و به رقم ۱۵ درصد خواهد رسید. همین موضوع هم در بعد داخلی عامل افزایش قیمت ارز و طلا خواهد شد. سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در همین زمینه می‌گوید که سال آینده نرخ رشد اقتصاد ایران با کاهش مواجه خواهد شد. دلیل این موضوع هم این است که میزان تولید و صادرات به سقف ظرفیتی خود رسیده است و در سال آینده رشد اقتصادی سال ۹۵ و ۹۶ به دست نمی‌آید. او می‌گوید در سال ۹۷ بخش خدماتی که بزرگترین بخش اقتصادی است رشد خواهد کرد، در کنار آن به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تورم افزایش پیدا می‌کند، که خاستگاه این موضوع افزایش قیمت ارز خواهد بود که بر قیمت مواد اولیه تاثیر گذار خواهند بود. در شاخص‌های خرده فروشی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، تورم در کالا‌های اساسی خوراکی و آشامیدنی افزایش نشان می‌دهد، که این بخش به عنوان یک فاکتور پیش نگر در تورم سال آینده است. از سویی در فضای اقتصادی ایران یک تورم انتظاری هم شکل گرفته است که می‌تواند به عنوان یک فاکتور افزاینده تورم در سال ۹۷ عمل کند. قاسمی با بیان اینکه تورم در سال ۹۷ از ناحیه مصرف خواهد بود، می‌گوید که تورم تولید در سال ۹۷ از مصرف پیش خواهد افتاد. نرخ تورم آهسته بالا می‌رود. هنگامی که تورم تولید بالا می‌رود، در محصولات نهایی خود را نشان می‌دهد. سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بانک مرکزی در سال ۹۶ تلاش کرد از طریق اصلاح پرداخت سود بانکی به سپرده‌های یک ساله تا حدی قانون اصلاح نظام بانکی را به اجرا در آورد. قبل از ابلاغ بخشنامه ۸ ماده‌ای در این خصوص بسیاری از بانک‌ها اقدام به جذب سپرده با سود‌های بالاتر از ۲۰ درصد کردند که در شهریور ۹۷ زمان سررسید آن خواهد بود. از طرفی در بهمن ۹۶ هم با بیشتر شدن نوسان‌های ارزی و نزدیک شدن نرخ دلار به قیمت ۵۰۰۰ تومان بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق مالی یکساله کرد با سود ۲۰ درصد کرد. سررسید سپرده‌های یکساله در شهریور و بهمن ۹۷ دو مقطع حساس برای شبکه بانکی است. چرا که در صورت اصرار بانک مرکزی به کنترل پرداخت سود به سپرده‌ها تا سقف ۱۵ درصد، بسیاری از افراد ممکن از موجودی خود را از بانک خارج کنند. کارشناس اقتصادی می‌گوید که علی رغم مخالفت‌های مسئولان دولتی با افزایش پرداخت سود بانکی به سپرده ها، ممکن است بانک مرکزی در مقاطع حساس در سال ۹۷ کوتاه بیاید و احتمال بیشتر شدن نرخ سود بانکی وجود دارد. به نظر می‌رسد که پول در سال آینده به سمت طلا، مسکن و بورس حرکت خواهد کرد. تمایل بانک مرکزی درحفظ منابع مالی جذب شده بانک‌ها در سال‌های بعد از انقلاب حرکت دولت‌ها به این سمت بوده است که نقدینگی افزایش پیدا کرده است. نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۵ درصد بالاتر می‌رود که از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر است. بانک مرکزی ترجیح می‌دهد که پول در بانک مرکزی بماند. از سویی بانک مرکزی با سیاست‌های پولی به سمت افزایش پایه پولی هم حرکت می‌کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بانک مرکزی در سال ۹۷ بر ثابت ماندن نرخ سود به سپرده‌ها با رقم ۱۵ درصد اصرار نکند. ضربه‌ای که دولت به بانک‌ها زده است ضریب کفایت سرمایه که یکی از فاکتور‌های اریابی ریسک در شبکه بانکی را انعکاس می‌دهد در ۱۰ بانک داخلی در جمع ۲۲ بانک کشور پایین‌تر از استاندارد است. این بدان معناست که این شاخص در استاندارد جهانی ۱۲ درصد است، حال آنکه در این ۱۰ بانک رقم ۸ درصد است. درکنار این موضوع ۱۸ بانک کشور هم در شرایط بحرانی قرار گرفته اند. درچنین شرایطی هر ساله شرایط فعالیت بانک‌ها سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. در حالی که دولت ۱۱.۷ درصد تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته را، برنگردانده است. آمار رسمی بدهی دولت به سیستم بانکی حکایت از این دارد که دولت ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی مقروض است. آیا بانک‌ها می‌تواند موتور محرک اقتصادی باشد؟ واقعیت موجود در شرایط اقتصادی ایران این است که سیاست کنترل نرخ تورم هر چند در چند سال اخیر به یک ابزار تبلیغاتی در دست دولت‌ها تبدیل شده است، اما این وضعیت به حالت شکننده‌ای در آمده است. بانک‌ها هم که تا چندی پیش به عنوان یک راه مطمئن و کم ریسک برای سرمایه گذاری تبدیل شده بودند، هنوز این قابلیت را دارند که در نوسان‌های مختلف با تحمل فشارهایی، قربانی شرایط اقتصاد ناسالم ایران بشوند. بر اساس گزارش‌ها ۸۸ درصد نقدینگی کشور به صورت شبه پول در بانک‌ها رسوب کرده است. در چنین شرایطی که اقتصاد ایران اتکای زیادی به سمت بانک‌ها پیدا کرده است و منابع مالی عظیمی در آن جذب شده است، می‌تواند به عنوان یک فرصت و تهدید توام مطرح باشند. در شرایطی که اقتصاد ایران از رکود رنج می‌برد، تعیین چشم انداز پرداخت سود بانکی به حساب سپرده‌های مدت دار و چگونگی عملکرد بانک‌ها در قبال پرداخت تسهییلات به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی داخلی می‌تواند نشان دهد در آینده اقتصاد ایران به چه سمتی حرکت خواهد کرد و بانک‌ها چه نقشی را در این شرایط ایفا خواهند کرد. اقتصاد ایران درگیر با رکود در طول چند سال گذشته رکود سبب شده است که مردم تمایل چندانی به سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی نداشته باشند و به سمت بانک‌ها آمده اند. برای پیش بینی آینده نرخ سود بانکی هم می‌توان با اتکا به نرخ تورم و رکود، حرکت بانک مرکزی و شبکه بانکی را پیش بینی کرد. قبل از ورود به پیش بینی نرخ سود بانکی در آینده لازم است ۴ حالت را که می‌تواند در مواردی پشت سر هم اتفاق بیفتد از نظر تورم و رکود بررسی کرد. حالت اول اختصاص دارد به رکود تورمی که طی آن شاخص‌های رکود و تورم توام بالا رفته است. این حالت که بدترین شکل ممکن برای پذیرش سرمایه است از یک سو بازار‌ها به دلیل رکود با ریسک بالایی مواجه است و قدرت سرمایه پذیری بالا رفته است. در این حالت تورم بالا سبب می‌شود که قیمت‌ها نیز به صورت شتابان رشد پیدا می‌کند و قدرت خرید‌ها کاهش پیدا می‌کند. تورم بالا حالت دومی است که اقتصاد درگیر رکود نیست، از این رو بازار‌ها ضمن افزایش قیمت‌ها دایر است و فعالیت‌های اقتصادی در حال انجام است. اما تورم بالا (دو رقمی و بیشتر) زمینه را برای از دست رفتن مشتریان بازار فراهم می‌کند و می‌تواند به حالت اول (رکود تورمی) منجر شود. در حالت سوم که یک اقتصاد درگیر رکود است مهم‌ترین ویژگی این است که بازار‌ها از حرکت خود ایستاده اند، بازار‌ها به دلیل از میان رفتن داد و ستد با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. برخی اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که در صورتی که اقتصاد درگیر تورم بالا نباشد، رکود قابل ترمیم است. حالت چهارم که مختص به اقتصاد سالم است، حالتی را توصیف می‌کند که تورم کمتر از ۲ درصد است و تورم تک رقمی و مثبت است. در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی و بازار فعالیت مستمر دارند و قدرت خرید مردم با افت و خیز مواجه نمی‌شود. با نگاهی به ۴ حالت فوق می‌توان دریافت که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر (دولت یازدهم و دوازدهم) به حالت سوم گرایش بیشتری داشته است. هر چند معیار‌های تورم که از سوی دولت اعلام شده است نیز در مواردی مورد نقد قرار گرفته است. اما با قبول این فرض که دولت در کنترل تورم بهتر از مهار رکود عمل کرده است. می‌توان گفت: اقتصاد ایران در شرایطی است که نیاز به موتور محرکی برای خروج از رکود دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اگر دولت سیاست‌های کنترل نرخ سود بانکی برای سپرده‌های مدت دار را به شرطی اجرا کند که تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی پرداخت شود تا زمینه اشتغال و خروج از رکود آن‌ها فراهم شود. قابل پیش بینی است که اقتصاد ایران بتواند از سال ۹۷ به سمت یک اقتصاد سالم حرکت کند. نرخ سود کنترل شده؛ مشروط! البته بانک مرکزی برای اجرای این سیاست می‌بایست پیش بینی تمایل خروج سپرده گذاری‌ها از سیستم بانکی را بکند و شرایط را برای خروج تدریجی این سپرده‌ها داشته باشد و از طرفی جلوی نوسان‌های بازار‌های موازی مثل ارز و طلا را بگیرد تا شرایط برای خروج سپرده‌ها به دلیل سود پایین و هدایت به بازار‌های سفته بازی گرفته شود. در چنین شرایطی منطقی است که اگر تورم در حالت تک رقمی بماند و یا به صورت افسار گسیخته بالا نرود. می‌توان نرخ سود بانکی را هم بر اساس یک منطق اندکی بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفت.