جویندگان کار در آمارها گم شدند

سرویس اقتصادی فردا: ايجاد اشتغال يكي از دغدغه‌هاي اصلي دولت‌ها به‌شمار مي‌رود. با صنعتي‌شدن جوامع، نقش انسان‌ها به‌عنوان نيروي كار در عرصه‌هاي مختلف كم‌رنگ‌تر شد و ماشين‌آلات جاي انسان را گرفت. به‌اين‌ترتيب ايجاد شغل هم به يكي از مشكلات دولت‌ها تبديل شد. ايران هم به‌عنوان يكي از كشورهاي درحال‌توسعه، با مشكل بي‌كاري بخش عظيمي از جامعه خود مواجه است. اما جنس مشكلات ايران، در مقايسه با ساير كشورها متفاوت است. رضا وفايي‌يگانه، مدير امور كميسيون‌هاي اتاق تعاون، با اشاره به اينكه نرخ مشاركت اجتماعي زنان پايين است، از تمايل بخش كوچكي از زنان براي ورود به بازار كار خبر داد. به گفته او نه‌تنها گروهي كه جوياي كار نيستند، در آمارهاي بي‌كاران به حساب نمي‌آيند بلكه سرمايه‌گذاري‌هايي كه براي تربيت دانشجويان زن انجام مي‌شود هم به‌اين‌ترتيب به هدر مي‌رود؛ زيرا بخش عمده ورودي دانشگاه‌هاي كشور را زنان به خود اختصاص داده‌اند. در نتيجه سرمايه‌هايي كه در اين بخش هزينه مي‌شود، در واقع هيچ‌گاه به مرحله بازدهي نمي‌رسد. اين مسئله بدون شك خلاف قواعد بهره‌وري است و بر اقتصاد ايران تأثير خواهد داشت. به اعتقاد مدير امور كميسيون‌هاي اتاق تعاون بايد قوانين كار در كشور با توجه به فرهنگ ايران به نحوي اصلاح شود كه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده روي زنان براي آموزش، بلااستفاده باقي نماند و حضور اين قشر در بازار كار بيشتر شود. مشروح گفت‌وگوی ویژه نامه نوروزی شرق با رضا وفايي‌يگانه در ادامه مي‌آيد:

امروز بی‌کاری یک بحران بزرگ برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ دولت‌هم تمام برنامه‌های خود را بر اشتغال‌زایی معطوف کرده‌است؛ پیش‌از آنکه سیاست‌های دولت را بررسی کنیم تصویری از وضعیت اشتغال در رده‌های سنی مختلف ارائه دهید. به‌طور‌كلي، در حوزه اشتغال وضعيت مطلوبي نداريم. مخصوصا ميان نيروهاي متخصص نرخ بي‌كاري زياد است. آمار نيروهاي شاغل در سنين ٢٠ تا ٢٩ سال، وضعيت مطلوبي ندارد.

منظور از مطلوب‌نبودن وضعيت در سنين ٢٠ تا ٢٩ سال چيست؟ نرخ بي‌كاري در اين بخش بسيار بالاست. در افراد تحصيل‌كرده بين ٢٠ تا ٢٩ سال، تا ٢٠ درصد بي‌كاري داريم.

در سنين بالاتر وضعيت بي‌كاري چگونه است؟ نرخ كل بي‌كاري در كشور حدود ١١,٧ درصد اعلام شده است. اين آمار مربوط به بي‌كاري تمام سنين در كل كشور و مناطق شهري و روستايي است. براي آقايان نرخ بي‌كاري حدود ٩.٦ و براي خانم‌ها ٢٠ درصد است. در نقاط شهري ١٣.٣ و براي مناطق روستايي نرخ بي‌كاري ٧.٥ درصد به ثبت رسيده است. اين اعداد، آخرين آماري است كه در تابستان ٩٦ منتشر شده است. وضعيت بي‌كاري در گروه‌هاي سنتي مختلف متفاوت است. در سنين ٢٠ تا ٢٩ سال، ٢٠ درصد بي‌كاري داريم. اگر بر حسب سنين مختلف بخواهيم وضعيت بي‌كاري را بررسي كنيم، در‌حال‌حاضر نرخ بي‌كاري بين افراد ٢٥ تا ٢٩ سال ٢٢ درصد است و در ميان افراد ٢٠ تا ٢٤ سال، نرخ بي‌كاري ٣٠ درصد است. معمولا اينها افراد تحصيل‌كرده هستند. نكته جالب اينجا است كه نرخ بي‌كاري براي خانم‌ها بين ٢٠ تا ٢٤ سال، ٥١ درصد است. يعني در اوج سنيني كه فردی تخصص و انرژي دارد، بي‌كار است و از توانش استفاده نمي‌شود. اين مسئله مشكل بزرگي در اجتماع ايجاد مي‌كند.

فرد شاغل در آمارهاي ارائه‌شده به چه كسي اطلاق مي‌شود؟ كسي كه يك ساعت در هفته مشغول به كار باشد، شاغل به حساب مي‌آيد. البته اگر بخواهيم اطلاعات دقيق‌تري از وضعيت بي‌كاري داشته باشيم، بايد به مسئله اشتغال ناقص نيز توجه كنيم. پرسشگران براي جمع‌آوري اطلاعات در زمينه افراد شاغل، از افراد سؤال مي‌كنند كه آيا فرد در هفته گذشته يك ساعت كار كرده است يا خير. اگر پاسخ مثبت باشد، فرد شاغل به حساب مي‌آيد. اما گاهي افراد به دلايل مختلف تمايل دارند بيشتر از ٤٤ ساعت در هفته كار كنند. سهم افرادي كه مايل هستند بيشتر كار كنند، حدود هشت درصد است. اگر آن هشت درصد را هم به نرخ بي‌كاري اضافه كنيم، نرخ بي‌كاري براي كل كشور ٢٠ درصد مي‌شود. اگر به نرخ بي‌كاري كشور واقعي‌تر نگاه كنيم، بايد همان ٢٠ درصد را جزء نرخ بي‌كاري كشور به حساب بياوريم. يعني مجموعه افرادي كه كار پاره‌وقت دارند يا تمايل دارند كار بيشتري انجام دهند هم بايد در شمار نرخ بي‌كاري به حساب بيايند. مسئله ديگري كه اهميت بالايي دارد اما كمتر به آن توجه شده، نرخ مشاركت اجتماعي است كه در ارائه آمار افراد جوياي كار، بسيار تأثير‌گذار است. نرخ مشاركت اجتماعي در زنان ايراني بسيار كم است.

منظور از نرخ پايين مشاركت اجتماعي چيست؟ فرد يا بي‌كار است يا شاغل به حساب مي‌آيد اما افراد بي‌كاري كه انگيزه دارند که وارد بازار كار شوند، نرخ مشاركت اجتماعي را شكل مي‌دهند. نرخ مشاركت اجتماعي خانم‌ها ١٦ درصد است. يعني فقط ١٦ درصد زنان علاقه‌مند هستند كه وارد بازار كار شوند. نرخ بي‌كاري‌ای كه اعلام مي‌شود هم بر اساس نرخ ١٦ درصد، يعني ميزان مشاركت اجتماعي زنان اعلام مي‌شود و اگر تمام افراد بي‌كار را بخواهيم در نظر بگيريم، نرخ بي‌كاري زنان در برخي سنين به ٥١ درصد هم مي‌رسد. به اين دليل كه فقط ١٦ درصد از زنان دنبال كار مي‌گردند، نرخ بي‌كاري آنها عدد ١٦ درصد اعلام مي‌شود. پس اگر نرخ مشاركت اجتماعي زنان افزايش يابد، درصد بي‌كاري اين قشر بسيار بيشتر مي‌شود. برخي مواقع افراد از جست‌وجو براي كار سرخورده مي‌شوند و از ورود به بازار كار انصراف مي‌دهند. به‌این‌ترتیب اين گروه در نرخ بي‌كاران به حساب نمي‌آيند.

نرخ مشاركت اجتماعي مردان چقدر است؟ در مردان نرخ مشاركت اجتماعي، ٦٥ درصد است. يعني فقط ٦٥ درصد مردان مايل‌اند كه به بازار كار ورود پيدا كنند. وقتي نرخ مشاركت اجتماعي زنان حدود ١٦ درصد است، يعني ٨٤ درصد زنان اصلا وارد بازار كار نمي‌شوند و تحليلي كه مي‌كنيم بر اساس افرادي است كه تمايل دارند به بازار كار وارد شوند. وقتي نرخ بي‌كاري زنان ٥٠ درصد اعلام مي‌شود، يعني نيمي از ١٥ درصد جمعيت زناني كه مايل به ورود به بازار كار هستند، جذب فضاي كسب‌وكار شده‌اند و در مجموع ٨٥ درصد اين جمعيت اصلا در تحليل‌هاي ما وارد نمي‌شوند. زيرا آنها درخواستي براي بازار كار نداشته‌اند و نرخ بي‌كاري فقط براي بخشي كه جوياي كار است، محاسبه مي‌شود. داستان انگيزه‌نداشتن اين افراد هم، داستان متفاوتي دارد. نرخ مشاركت اجتماعي از آسيب‌هايي است كه بايد به آن توجه شود. در‌حالي‌كه نرخ مشاركت اجتماعي خانم‌ها بسيار پايين است اما نسبت ورودي خانم‌ها به دانشگاه‌ بيشتر از آقايان است. به اين ترتيب سرمايه‌گذاري زيادي در كشور براي توانمندي خانم‌ها انجام داده‌ايم اما اين سرمايه‌گذاري به هدر رفته است. فرد تبديل به متخصص كامپيوتر، عمران يا هر تخصص ديگري شده است اما به دلايل مختلف وارد بازار كار نشده است و انگيزه‌اي هم براي ورود به بازار كار ندارد.

فكر مي‌كنيد به چه دليلي نرخ مشاركت اجتماعي زنان پايين است؟ تحقيق جامعي در اين زمينه صورت نگرفته است اما قانون كار ما اشكال دارد. اين قانون متناسب با فرهنگ جامعه ما نيست. نمي‌توانيد انتظار داشته باشيد يك خانم هفته‌اي ٤٤ ساعت كار كند و خانه‌داري را هم به‌طور كامل انجام دهد و همه وظايف خانه و مديريت خانه بر عهده او باشد. حتما بايد يك انعطافي در بحث ساعت كاري براي زنان وجود داشته باشد. از سوي ديگر به نظر من توجه‌نکردن به مشاغل خانگي، ميزان مشاركت اجتماعي زنان را كاهش داده است. مشاغل خانگي اين امكان را فراهم مي‌كند كه خانم‌ها به ميزان ساعتي كه دوست دارند، در خانه كار كنند. از فعاليت‌هاي دور‌كاري با توسعه دولت الكترونيك هم مي‌توان بهره گرفت تا خانم‌ها علاوه بر مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي، به كار خود در منازل برسند. با وجود اينكه خانم‌ها علاقه‌مند به كار بيرون از منزل هستند اما در دو‌راهي انتخاب بين داشتن شغل يا خانه‌داري قرار مي‌گيرند. زيرا قانون كاري كه ما داريم، همان برخورد را با كارمند خانم مي‌كند كه با آقا انجام می‌دهد و از هر دو جنس انتظارات يكسان دارد. در‌حالي‌كه در بيرون سيستم اداري وظايف اين دو فرد متفاوت است؛ از‌اين‌رو قانون كار اشكال دارد. بستر محيط كاري از نظر ارزشي و... ممكن است براي فعاليت زنان مناسب نباشد و آنها را ترغيب به ماندن در خانه بكند. به اين ترتيب ما با پديده مشاركت بسيار پايين زنان كه بيشتر آنها افراد توانمندي هستند، مواجه مي‌شويم. زنان در ارزيابي‌ها هم نشان داده‌اند كه چقدر توانمند هستند. ورودي دانشگاه را اگر به‌عنوان فيلتر در نظر بگيريد، نشان مي‌دهد كه خانم‌ها چقدر توانمند هستند زيرا بيشتر ورودي دانشگاه به زنان تعلق دارد. شرايط حاكم بر بازار كار ايران و تربيت نيروي متخصص با اصول بهره‌وري سازگار نيست؛ زيرا در حال سرمايه‌گذاري روي جمعيتي هستيم كه مشاركت اجتماعي پاييني دارد. بنابراين بايد به اين مسئله توجه جدي شود.

معتقديد همه سرمايه‌گذاري‌ای كه براي آموزش خانم‌ها انجام مي‌شود، با اين نرخ مشاركت اجتماعي از دست مي‌رود؟ قطعا اين اتفاق رخ مي‌دهد. از اين سرمايه‌گذاري‌ها استفاده نمي‌شود و بهره‌وري آن صفر است. فرد در زمينه‌هاي مختلف آموزش مي‌بيند اما جامعه از اين تخصص بهره‌مند نشده است.

به نظر شما چگونه مي‌توان اين روند را اصلاح كرد؟ حتما بايد قانون كار اصلاح شود. قراردادهاي پايه در محيط‌هاي اداري بخش خصوصي و دولتي بايد انعطاف‌هايي داشته باشند. با توسعه دولت الكترونيك مي‌توان از خانم‌ها استفاده كرد. با توسعه بستر مجازي از پتانسيل اين قشر مي‌توان استفاده كرد. در خيلي موارد، خانم‌ها در منزل مي‌توانند به‌صورت دوركاری، مشغول شوند؛ البته بايد سازوكار خاص خود را داشته باشد. توسعه مشاغل خانگي نيز مي‌تواند منجر به فعال‌شدن خانم‌ها شود. زنان در خيلي از زمينه‌ها توانمند هستند. حتي مي‌توان توليدات خانگي را به‌عنوان محصولات صادراتي، به بازارهاي خارج صادر كرد. منتها وقتي فردي يك شغل خانگي دارد، بايد دسترسي به بازار مواد اوليه و مواد نهايي به‌صورت شبكه‌اي وجود داشته باشد. مثلا اگر روي صنايع دستي كار مي‌كند، بازار و شبكه‌اي وجود داشته باشد كه محصول را تحويل بگيرد. اين محصولات جمع شود و گروهي بازاررساني آن را به عهده بگيرند. اين فرايند بايد نظام‌مند شود. ما در حوزه حمايت از توليد كارهايي انجام داده‌ايم. مثل قانون رفع موانع توليد، قانون استفاده از توان داخلي اما در حوزه بازار، كار مناسبي انجام نداده‌ايم و مسئله اساسي هم همين است. ما بحث مازاد توليد را در بسياري از بخش‌ها داريم. مي‌توانيم اين محصولات مازاد را صادر كنيم يا به هر شكل ديگر، به بازار‌رساني آن فكر كنيم. بايد اين برنامه‌ها در راستاي استفاده بيشتر از زنان ساماندهي شود.

ما تجربه دوركاري را در دولت احمدي‌نژاد داشتيم. نمي‌دانم اين الگو از كجا گرفته شده بود اما به‌هر‌حال در كشور اجرا شد. به نظر شما اين تجربه موفق بود؟ واقعيت اين است كه بسترهاي مجازي و دولت الكترونيك زمينه لازم براي ايجاد دوركاري را فراهم كرده است.

در دولت احمدي‌نژاد هم اين بسترهاي مجازي فراهم بود. پس چرا دوركاري در آن مقطع ناموفق اجرا شد؟ اعتقاد دارم اگر اين تجربه‌ موفق نبوده يا به هر شكلي بد اجرا شده است، به اين دليل است كه با اين ايده خوب برخورد نشده است. يعني ديدگاهي كه نسبت به اين موضوع داشتيم، ديدگاه علمي و كارشناسي‌شده‌اي نبوده است. شايد مثلا با كليت موضوع مخالفيم ولي به اعتقاد من بحث مكاني مهم نيست؛ همه جاي دنيا هم به همين نحو است. اينكه حتما حضور فيزيكي در محلي داشته باشيد، اصلا از بين رفته است. كاري ندارم كه تجربه دولت احمدي‌نژاد موفق بوده است يا نه اما بدون حضور فيزيكي هم بسياري از كارها را مي‌توان انجام داد.

طرح دوركاري آسيب‌شناسي شده است؟ اطلاعي ندارم كه آسيب‌شناسي در اين زمینه انجام شده است يا نه. اما به اعتقاد من ايده مناسبي بود. ما بايد با نظارت كامل به سمت توسعه دوركاري حركت مي‌كرديم. به نظر من طرح، طرحي توجيه‌پذیر است و دنيا نيز به اين سمت رفته است. دوركاري كمك مي‌كند كه از مشاركت زنان بيشتر استفاده كنيم. خيلي از فعاليت‌هاي نسل فعلي ما و بيشترين ميزان ايجاد ارزش افزوده، مربوط به بخش خدمات است. ٥٠ درصد ارزش افزوده ايجاد‌شده مربوط به بخش خدمات است و ٥٠ درصد شاغلان ما نيز در اين بخش مشغول به كار هستند. بسياري از فعاليت‌هاي خدماتي را می‌توان در قالب دوركاري انجام داد. فرد با همان كامپيوتري كه دارد، مي‌تواند فعاليت خدماتي انجام دهد و نيازي به حضور فيزيكي ندارد. كاري به تجربيات گذشته نداريم. دوركاري هزينه‌هاي اداري را كاهش مي‎دهد. به حفظ محيط زيست هم كمك مي‌كند و با توسعه پايدار هم‌خواني دارد. ترافيك شهري را كاهش مي‌دهد. از ابعاد مختلفي چنين طرح‌هايي توجيه‌شدنی است. هر طرحي بايد مطالعه علمي داشته باشد و بررسي لازم روي آن انجام شود. به اعتقاد من يكي از روش‌هایي كه مشاركت زنان را بيشتر مي‌كند، توسعه دوركاري است.

در ايران بيشتر واحدهاي بزرگ در اشتغال‌زايي نقش دارند يا واحدهاي خرد و متوسط؟ آمار مي‌گويد واحدهاي كوچك و متوسط بيشترين ميزان اشتغال را ايجاد مي‌كنند. همه جاي دنيا هم همين‌طور است. مثلا در بخش صنعت بيش از ٩٠ درصد اشتغال در بخش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است.

فكر نمي‌كنيد واحدهاي بزرگ در زمينه اشتغال پيشران هستند و مي‌توانند با كنار هم قرار‌دادن واحدهاي كوچك بهره‌وري را افزايش دهند؟ هركدام از بخش‌هاي صنعتي كوچك و بزرگ فلسفه وجودي خاص خود را دارند. واحدهاي بزرگ پيشران واحدهاي كوچك‌تر هستند كه از سوي دولت هم بيشتر حمايت مي‌شوند و دولت بيشتر روي صنايع مادر كار مي‌كند. اما همه شركت‌هاي بزرگ كه بالاي صد نفر پرسنل دارند، بايد با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مرتبط شوند. بستگي به هدف‌گذاري هم دارد. اگر هدف‌گذاري ايجاد اشتغال است و محدوديت منابع داريد، بهترين كار ايجاد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. فرد با سرمايه كمتر پيش مي‌رود. لزوما اين نيست كه هركدام جايگزين ديگري شوند بلكه هر كدام بايد نقش خود را ايفا كنند.

در ايران بنگاه‌هاي بزرگ رها شده‌اند و دولت به‌خاطر محدوديت منابع مالي، پول خود را به سمت بنگاه‌هاي كوچك سوق داده است. در چنين شرايطي، بنگاه‌هاي بزرگ دچار كمبود نقدينگي شده‌اند و حتي پرسنل خود را تعديل كرده‌اند. در نتيجه باعث ايجاد بي‌كاري شده است. فكر نمي‌كنيد در زمينه سياست‌هاي اشتغال‌زايي بايد بازنگري انجام شود؟ فكر مي‌كنم برعكس است. منابع بيشتر به سمت بنگاه‌هاي بزرگ رفته است. محل تأمين سرمايه بنگاه‌هاي بزرگ، وام بانكي نيست. اينها بايد به سمت بازار سرمايه بروند. بازار سرمايه ما در‌حال‌حاضر قوي نيست و بايد توانمند شود. اما به اعتقاد من بيشتر منابع بانكي ما در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ است.

معتقديد بنگاه‌هاي بزرگ، حق بنگاه‌هاي كوچك در نظام بانكي را به نفع خود برداشت كرده‌اند؟ خير، بحث حق نيست. بيشتر سهم تأمين مالي ما در دستان بنگاه‌هاي بزرگ است. بازار سرمايه محل بنگاه‌هاي بزرگ است؛ در‌حالي‌كه اين واحدها منابع مالي خود را از بانك‌ها تأمين مي‌كنند. به همين دليل در بانك‌ها براي بنگاه‌هاي كوچك منابعي نداريم.

در سال‌هاي گذشته مقدار زيادي وام زودبازده به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داده‌ايم. نتيجه اين وام‌ها چه بوده است؟ اين گفته درست است كه وام‌هاي زيادي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داده شده است. البته اين وام‌ها رويكرد ديگري دارد و اينكه تسهيلات داده‌شده اثربخش هست يا نه، دو موضوع متفاوت است. اگر سهم را در نظر بگيريم كه سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به تناسب جمعيت آنها از منابع مالي چقدر بوده است، به نظر من اين سهم بيشتر از بنگاه‌هاي بزرگ نبوده است اما اينكه رويكرد ما براي ايجاد اشتغال، رويكرد درستي است يا نه، بحث ديگري است. به اعتقاد من با پول‌پاشي نمي‌توان اشتغال ايجاد كرد. تجربه نشان داده است كه طرح ضربتي اشتغال و... كه در سال‌هاي گذشته پيگيري شده، موفق نبوده است. فضاي كسب‌وكار ما فضاي مطلوبي نيست. اگر فضاي كسب‌وكار ما مطلوب باشد، شايد اساسا نيازي به تسهيلات نداشته باشيم. در‌حال‌حاضر هر مقدار هم تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و افراد حقيقي مي‌دهيد كه شغل ايجاد شود، به دليل اينكه بستر مهيا نيست، شغل ايجاد نمي‌شود. حتي اگر توليد هم انجام شود، افراد به بازار دسترسي ندارند. قيمت تمام‌شده در محصولاتي كه به بازار هم دسترسي ندارند، به دليل هزينه‌هاي بازاررساني بالاتر است؛ در‌صورتي‌كه اگر بازاررساني را اصلاح كنيم، مي‌توانيم رقابتي عمل كنيم و افراد به‌صورت خودجوش كار مي‌كنند. بسياري از واحدهاي ما دسترسي به برق صنعتي ندارند. در خيلي جاها بوروكراسي بيش از اندازه در سيستم اداري وجود دارد و اين مسئله مانع رونق فضاي كسب‌وكار مي‌شود. به اعتقاد من دولت اگر اينها را اصلاح كند، ما شاهد رونق و ايجاد اشتغال پايدار مي‌شويم وگرنه با پول‌پاشي در يك مقطع زماني خاص، به نتيجه نمي‌رسيم و اين تخصيص منابع، اثربخشي لازم را ندارد؛ تجربه هم اين مسئله را ثابت كرده است.

معتقديد كه بنگاه‌هاي بزرگ بايد از بازار سرمايه، منابع مالي خود را تأمين كنند و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وابسته به نظام بانكي شوند و قوانين هم اصلاح شود. با اصلاح اين روندها مشكل ايجاد اشتغال حل مي‌شود؟ قوانين بايد اصلاح شود اما در برخي جاها بحث قوانين نيست. بلكه رويه‌هاي ما سالم نيستند. اگر توسعه دولت الكترونيك داشته باشيد و ارتباطات چهره‌به‌چهره را به حداقل برسانيد، بخشي از مسائل حل مي‌شود. يا درباره دسترسي به بازار و زيرساخت‌ها اگر شرايط لازم فراهم شود، افراد در اين بستر كار مي‌كنند. يك بنگاه كوچك نمي‌تواند براي خود راه بسازد يا زير‌ساخت برق ايجاد كند؛ اينها را بايد دولت تأمين كند، ضمن آنكه تحقيقات بازار هم بايد انجام شود. بايد به اين مسئله نظام‌مند فكر كنيم كه تاكنون به آن فكر نكرده‌ايم و اقدامات ما اثربخش نبوده است. در شاخص فضاي كسب‌وكار در ايران که از سوی بانك جهاني اعلام مي‌شود، رتبه ما ١٢٠ تا ١٢٣ است و وضعيت اصلا مطلوب نيست. يا در شاخص فساد اداري وضعيت مطلوبي نداريم. در توسعه دولت الكترونيك وضعيت ما مطلوب نيست. ما در بحث توسعه تجارت فرامرزي رتبه ١٦٠ را در دنيا داريم و كشورهايي كه بعد از ما قرار مي‌گيرند، كشورهايي هستند كه دولت مركزي ندارند. در بحث فرايند تجارت فرامرزي و صادرات خيلي ضعيف عمل مي‌كنيم. مهم‌ترين مانع توسعه توليد، قيمت تمام‌شده آن است كه به فضاي كار و هزينه‌هاي آن مرتبط مي‌شود و مربوط به بنگاه نيست؛ بنگاه ناگزير است آن را تحمل كند.

قيمت بالاي تمام‌شده پول در ايران هم در فضاي كسب‌وكار مؤثر است. چرا قيمت تمام‌شده پول در ايران بالاست؟ نرخ تورم روي قيمت تمام‌شده پول اثر دارد. در سال‌هاي گذشته تورم‌هاي ٢٠ تا ٣٠ درصدي را تجربه كرده‌ايم. اين مسئله تجهيز منابع را گران مي‌كند. فردي كه مي‌خواهد در بانك سپرده‌گذاري كند، وقتي نرخ تورم را ١٠ درصد اعلام مي‌كنند، با نرخ بهره بانكي پايين‌تر از تورم، اقدام به سپرده‌گذاري نخواهد كرد. حداقل بايد نرخ بهره بانكي هشت درصد اعلام شود تا قدرت خريد پول سرمايه‌گذار حفظ شود و فرد انگيزه كافي براي سپرده‌گذاري داشته باشد. ديگر اينكه دولت حدود ٢٠٠ هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكار است و توان پرداخت آن را ندارد. اين رقمي كه بانك‌ها به دولت داده‌اند، بانك سودش را به سپرده‌گذار مي‌دهد. حدود ٨٥ درصد منابع بانك‌ها از محل سپرده‌هاي بلند‌مدتي تأمين مي‌شود كه سود آن به سپرده‌گذار پرداخت مي‌شود. به اين ترتيب قيمت پول بالا مي‌رود اما از سوي ديگر دولت هم پولي ندارد كه بدهي‌هاي خود را پس بدهد. در نتيجه این سبب شده كه نرخ تجديد منابع بانك‌ها و قيمت تمام‌شده پول آنها بالا باشد. تسهيلاتي هم كه به‌صورت تكليفي به افراد مختلف داده‌اند، پس داده نشده است و مطالبات مالي بانك‌ها بالاست. حل‌شدن اين مشكلات ساختاري نياز به برنامه‌هاي اساسي دارد. دولت ٢٠٠ هزار ميليارد تومان به بانك‎ها بدهكار است و امكان ندارد كه اين اعتبار را پس بدهد؛ یعنی پولي ندارد كه اين بدهي را پس بدهد. سال گذشته دولت ٧٠ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني داشته و ميزان بدهي دولت بيش از دو برابر بودجه عمراني است. بانك‌ها به ازاي پولي كه به دولت داده‌اند، قيمت تمام‌شده‌شان بالا مي‌رود و ناچارند روي منابع اضافه كنند. اين مشكلات با دستور حل نمي‌شود.

در جريان انتخابات رياست‌جمهوري ديديم كه كانديداها مي‌گويند با تكميل زنجيره توليد پتروشيمي‌ها تا چهار ميليون شغل مي‌توان ايجاد كرد. واقعا به اين راحتي مي‌توان شغل ايجاد كرد؟ بايد درك درستي از وضعيت محيط داشته باشيم. تا زماني كه درك درستي از وضعيت موجود نداشته باشيم، نمي‌توانيم براي آينده برنامه‌ريزي كنيم. در‌حال‌حاضر ما درك درستي از وضعيت موجود نداريم. ما در داخل مازاد توليد داريم و بايد اين توليد مازاد را صادر كنيم. در بيشتر بخش‌هاي توليدي اين مازاد را داريم. در پتروشيمي مزيت داريم ولی در این بخش اگر بخواهيد بيش از اين توليد داشته باشيد و اشتغال ايجاد كنيد، اول بايد ببينيد به بازارهاي بين‌المللي دسترسي داريد يا نه. آيا قدرت رقابت داريد كه توسعه صادرات داشته باشيد. اول بايد اين موارد حل شود و مشتري پيدا كنيد. اگر توانستيد در عرصه بين‌الملل دسترسي به بازار داشته باشيد، آن وقت مي‌توانيد تا جايي كه مزيت داريد، صادرات داشته باشيد. در بحث حمايت از توليد و توسعه صادرات و تجارت فرامرزي وضعيت مطلوبي نداريم زيرا رتبه ما در اين بخش از بين ١٩٠ كشور، ١٦٠ است. فرايندهاي ما اشكال اساسي دارند و به‌راحتي حل‌شدنی نيستند. در نتيجه نمي‌توانيم از فردا به پتروشيمي پول بدهيم و انتظار ايجاد شغل داشته باشيم. اگر همين امروز به پتروشيمي‌ها پول تزريق كنيم هم مشكل اشتغال حل نمي‌شود؛ زيرا توليد مازاد داريم و بايد محصولات صادر شود. با توليد بيشتر صرفا انبارها مملو از كالا مي‌شود. وقتي موجودي انبار پر باشد، هزينه‌هاي انبارداري هم بالا مي‌رود.