شکنجه زندانیان در پرونده گزینه جدید ریاست سازمان سیا

خبرگزاری فارس: در ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره دست داشتن «جینا هاسپل» گزینه ریاست سیا در شکنجه برخی زندانیان، تعدادی از سناتور‌های آمریکایی خواستار انتشار علنی اسناد محرمانه درباره او شدند. در حالی که برخی از سناتور‌های آمریکایی درباره سوابق خانم «جینا هاسپل» گزینه رئیس‌جمهور برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) ابراز نگرانی کرده‌اند، برخی قانونگذاران این کشور بر لزوم انتشار علنی اسناد محرمانه درباره وی تاکید دارند. رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه «مایک پامپئو»، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) را به عنوان وزیر خارجه جدید معرفی کرد و همچنین خانم «جینا هاسپل» معاون کنونی سیا را به عنوان جایگزین پامپئو معرفی کرد. طبق گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، «هاسپل» زمانی مسئولیت اداره آزمایشگاهی برای تحقیق درباره شکنجه را به عهده داشته است. او که در صورب کسب تأییدیه سنا اولین زنی خواهد بود که به صندلی ریاست سیا تکیه می‌زند، زمانی رئیس یک زندان در تایلند بود؛ زندانی که گفته می‌شود به عنوان آزمایشگاهی برای تحقیق درباره فنون شکنجه مورد استفاده قرار گرفته است. مردی به نام «ابو زبیده» که اصالتاً شهروند عربستان است و به دلیل همکاری با القاعده بازداشت شده در این زندان ۸۳ بار با روش غرق مصنوعی و روش‌های دیگر مورد شکنجه قرار گرفته است.. حالا برخی رسانه‌های آمریکایی از قبیل: «شیکاگو تریبون» از درخواست سناتور‌ها برای دسترسی به اسناد محرمانه درباره خانم هاسپل هستند. بنا بر این گزارش‌ها، سناتور‌های آمریکایی می‌خواهند قبل از تصمیمگیری درباره تایید صلاحیت او به عنوان رئیس سیا، این اسناد را بررسی و مطالعه کنند. شیکاگو تریبون درخواست مذکور قانونگذاران سنای آمریکا را «شیرجه عمیق در گذشته خانم هاسپل» توصیف کرده و می‌نویسد: «این نشان‌دهنده سوالات مهم و کلیدی درباره‌اینده او است: آیا وی در صورت تلاش رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای ازسرگیری غرق مصنوعی و دیگر ابزار‌های (شکنجه)، از این اقدام حمایت می‌کند؟ آیا در زمانی که شاهد تشدید تهاجم و تجاوزگری روسیه و تهدیدات افراطگرایان هستیم، هاسپل شخص مناسبی برای رهبری سیا است؟» نامزد ریاست سیا همچنین با اتهام دیگری هم مواجه بوده است. او متهم شده دستور از بین بردن ۹۲ فایل تصویری و ویدئویی از جلسات بازجویی از زندانیان زندان تایلند را صادر کرد. البته در سال ۲۰۰۵ تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره این موضوع بدون هرگونه اتهام زنی به هاسپل پایان یافت. «مارتین هاینریش» سناتور آمریکایی مانند دموکرات‌های کمیته امور اطلاعاتی سنای این کشور، خواستار دسترسی به اطلاعات محرمانه درباره هاسپل شد. این سناتور آمریکایی گفت: «تا زمانی که امکان بحث علنی درباره سوابق یک نامزد نباشد و در نتیجه نتوان علنا او را پاسخگوی اقداماتش کرد، ما نباید این نامزد را تایید کنیم. مردم و افکار عمومی آمریکا سزاوار آن هستند که بدانند رهبرانشان چه کسانی هستند».