۷۰ سال برنامه ریزی، بدون عدالت

روزنامه خراسان؛ جواد غیاثی: حدود ۴۰ سال از انقلاب اسلامی و ۷۰ سال از اولین برنامه ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور می‌گذرد. در این میان، در کنار فراز و نشیب‌های اقتصادی، موضوع عدالت هم با فراز و فرود بسیاری مواجه بوده و مجموعه این تحولات، شرایط امروز کشور را به وجود آورده است؛ شرایطی که رهبر انقلاب از آن با عبارت عقب ماندگی در موضوع عدالت، یاد می‌کنند. هم آن تحولات تاریخی و هم الزامات لازم برای برون رفت از شرایط فعلی، از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است؛ از تفکر و گفتمان غالب در دوره‌های مختلف تا به حاشیه رفتن عدالت در عمل. در ادامه ضمن مرور تحولات تاریخی که شرایط فعلی را به وجود آورده است، مهم‌ترین مظاهر بی عدالتی و راه‌های برون رفت از آن را در شرایط فعلی مرور خواهیم کرد. ۷۰ سال برنامه ریزی، بدون عدالت شاید بتوان ریشه تمام بی توجهی‌ها به عدالت در کشور را نظریات رایج و غالب اقتصادی دانست که به طور متعارف، جایگاه خاصی برای فقرزدایی و عدالت قائل نیستند. نگاه رویکرد غالب این بوده و هست که ما باید برای رشد اقتصادی برنامه ریزی کنیم و این رشد خودش فقر را از بین خواهد برد. این ادعا البته به شرط وجود الزاماتی قابل قبول است، اما این الزامات تقریبا در هیچ کشور در حال توسعه‌ای وجود ندارد. متاثر از این نظریات، در دهه ۴۰ و ۵۰ (یعنی سال‌های پیش از انقلاب) برنامه ریزی‌های اقتصادی کشور بر رشد متمرکز شد و البته دستاورد‌هایی هم در این زمینه داشت، اما باعث به وجود آمدن انبوهی از بی عدالتی و حاشیه نشینی شد. صنعتی سازی گسترده که متاثر از نظریات اقتصاد دوگانه (dual economy) به تضعیف بخش معیشتی به نفع بخش صنعتی تشویق و حتی اجحاف دستمزدی به کارگران را برای افزایش پس انداز ثروتمندان و توسعه بیشتر، تجویز می‌کرد، در این سال‌ها کشور را با موجی از حاشیه نشینی، بیکاری و البته بی عدالتی مواجه کرد. موضوعی که در کشور‌های دیگر هم تحت تاثیر این نظریات مشاهده شد. سرخوشی نفتی دهه ۵۰ و بیماری هلندی، نه تنها بر بی عدالتی افزود بلکه نتایج اقتصادی برنامه‌های دهه ۴۰ را به مخاطره انداخت. اما انقلاب اسلامی، متاثر از گفتمان غالب خود و با توجه به نهادسازی هایی، چون جهاد سازندگی، در دهه اول فعالیت اش، از بسیاری از این نابرابری‌ها کاست. همزمان، مداخله گسترده اقتصادی دولت، سهمیه بندی‌ها و قیمت گذاری ها، و البته خود جنگ، عرصه را بر بخش خصوصی و نیرو‌های طبیعی اقتصادی تنگ کرد تا اگرچه عدالت بهبود یابد، اما رشدیابنده نباشد. در دهه ۷۰ به یک باره به سوی دیگر طیف غلتیدیم و انبوهی از آزادسازی‌ها (طبق تجویز‌های اجماع واشنگتنی) در دستور کار قرار گرفت. در این دوره هم مانند سال‌های دهه ۴۰ و ۵۰، عدالت در حاشیه بود. دولت اصلاحات هم با نظریه تقدم توسعه سیاسی بر عدالت و حتی اقتصاد، همین شرایط را پیش برد و کار را به آن جا رساند که در سال ۸۴، شعار عدالت، خواهان بسیاری پیدا کرد. اما دولت نهم و دهم نیز با وجود برخی کار‌های مثبت، چند ایراد اساسی در تحقق عدالت داشت؛ اولا مبانی قوی برای اقدام و تقدم بخشیدن به سیاست‌ها نداشت و سیاست گذاری‌های اقتصادی، ادامه روند گذشته بود. این دولت به جای فراهم آوردن زمینه‌های عدالت در دسترسی‌ها و فرصت ها، ایجاد شفافیت، ایجاد نظام اطلاعاتی، مقابله جدی با فساد و به ویژه اصلاح نظام مالیاتی و بوروکراسی، در سوی گشاد سرنا دمید. مهم‌ترین دلایل انحراف طرح‌های ذاتا خوب برای بهبود عدالت (هدفمندی و مسکن مهر) آن است که هیچ ساز و کار و نظام اطلاعاتی برای شناسایی قشر‌های هدف سیاست‌ها ایجاد نشده بود؛ بنابراین یارانه نقدی، اگرچه بهتر از قبل، اما باز هم ناعادلانه توزیع شد و مسکن مهر هم آن قدر بزرگ شد که همه اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داد. علاوه بر آن باید به فرصت سوزی بزرگ اشاره کرد که افزایش بسیار زیاد درآمد‌های نفتی فرصتی بزرگ را ایجاد کرد که می‌شد عدالت را همراه با رشد به نتیجه رساند. اکنون دوباره به دهه ۷۰ برگشته ایم و همه تمرکز‌ها و توجهات بر رفع نابرابری ها، ایجاد شغل و فقرزدایی از محل ایجاد رشد، جذب سرمایه خارجی و بهبود فضای سیاسی است. اموری که البته در جای خود لازم اند، اما نمی‌توان از آن انتظار بهبود جدی در عدالت داشت. دهه ۹۰؛ نقطه همگرایی البته همین دولت، حداقل در سطح نظریه، متوجه نیاز به رشد فراگیر و اشتغال زایی مستقل از رشد شده و برنامه‌ای با عنوان اشتغال فراگیر در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و دولت هم برنامه‌ای برای ریشه کنی فقر مطلق ارائه کرده است. اما هنوز، رشد فراگیر و اشتغال زا و فقرزدایی از محل ایجاد صنایع کوچک و متوسط، محور برنامه‌های اقتصادی نیست. وزارت کار جایگاهی در تیم اقتصادی دولت ندارد و برنامه فقرزدایی هم صرفا بر افزایش پرداخت‌های انتقالی متکی است. از همه مهم‌تر آن که، قشر‌های متوسطی که به مرور در اثر رکود به جرگه فقرا می‌غلتند و محور اعتراضات اخیر هم بودند، جایگاهی در برنامه ریزی‌ها ندارند. از همه بدتر، دلخوشی به «رشد غیرفراگیر» ۵ یا ۷ یا ۱۲ درصدی است که بسیاری از مردم، منفعتی از آن نمی‌برند. اما با همه این ها، به مرور همه متوجه آسیب نگاه‌های افراطی گذشته شده اند. نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور که مدافع سرسخت بازار آزاد و مداخله اندک دولت است، از نیاز به رشد فراگیر می‌گوید. صادق خرازی، مشاور رئیس دولت اصلاحات، همین چند روز قبل شجاعانه فریاد می‌زد که در مقدم دانستن توسعه بر عدالت اشتباه کرده است. همه از چپ و راست بر لزوم رفع فساد و ایجاد شفافیت و عدالت در دسترسی‌ها اذعان می‌کنند و حتی با هم بیانیه می‌دهند. با توجه به این که محور بسیاری از انحرافات گذشته، اصرار برخی بر نظریات افراطی چپ و راست جهانی و مدل‌های غیربومی بوده است، امروز باید خوشحال باشیم که همگرایی جدی در نگاه‌ها ایجاد شده و وقت عمل رسیده است. چند گام سخت، اما ضروری تا بهبود عدالت با هدف اقدام در این مسیر، پنج اقدام اساسی را که برای تحقق عدالت ضروری است و به نظر می‌رسد، اهالی نظر (از متمایل به چپ و راست و از نئوکلاسیک و نهادگرا) درباره آن‌ها اختلافی نداشته باشند مرور می‌کنیم. اول زمینه سازی برای عدالت قبل از تولید یا همان توزیع عادلانه فرصت هاست. دسترسی نابرابر به تسهیلات بانکی، مجوز‌های رسمی، اطلاعات و همچنین زیرساخت ها، اولین مانع عدالت و البته از همه ضروری‌تر است. مقابله با فساد، ممانعت از رانت جویی بوروکرات‌ها و اصلاح نظامات پولی کشور نقش اساسی در ایجاد عدالت قبل از تولید دارند. در گام بعد، توجه به رشد فراگیر، یعنی رشدی که نه صرف افزایش تولید ناخالص داخلی، بلکه بهبود وضعیت قشر‌های متوسط و ضعیف و ایجاد اشتغال، محور آن است در دستور کار قرار گیرد. ایجاد یک برنامه توسعه صنعتی از محل صنایع کوچک و متوسط و تسهیل فضای کسب و کار برای آن ها، جزو عناصر چنین برنامه‌ای است. در گام بعد پیشگیری از توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به شکل‌های مختلف و همچنین بهبود نظام‌های اطلاعاتی و مالیات ستانی را نیز باید به جد پیگیری کرد. این چهار اقدام که هرکدام سطوح، افق زمانی و شمول نهادی متفاوتی دارند نیازمند یک برنامه دیگر هم هستند. در دوران گذار، برای حمایت از قشر‌های آسیب پذیر، نیازمند نظام تامین اجتماعی هوشمند و پویا هستیم. نظامی که با پرداخت‌های انتقالی متفاوت تا خط فقر، اجازه دهد روند تحقق عدالت مبتنی بر توانمندسازی و البته روند توسعه، با کمترین هزینه انجام شود. امید است که ۷۰ سال تجربه اندوخته شده در کشور و همگرایی نسبی نظری ایجاد شده در مقطع فعلی، راه را برای اجرایی شدن سریع‌تر سیاست‌های مذکور باز کند.