انتقاد آیتالله کلانتری از وجود ده میلیون نفر زیرخط فقر
نماینده فارس در مجلس خبرگان گفت: این شایسته نظام ما نیست که امروزه بشنویم بیش از ده میلیون نفر در کشور ما زیر خط فقر زندگی میکنند.
کد خبر :
793783
خبرگزاری تسنیم: آیتالله کلانتری نماینده فارس در مجلس خبرگان رهبری صبح امروز در نطق اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: هیچکس منکر خدمات بیبدیل انقلاب اسلامی به فقیران و اقشار محروم نیست. این انقلاب، تودههای مردم را از حاشیه به متن آورد و به آنان هویت و حیاتی مجدد داد و آنان را در بهرهگیری از نعمتهای مادی و معنوی، سهیم اغنیا و مرفههان ساخت. به نحوی که پس از انقلاب، روستاها و شهرهای کوچک ما از همان امکاناتی برخوردار شدند که شهرهای بزرگ داشت. وی افزود:، ولی با کمال تأسف واقعیاتی چند از جمله خشکسالیهای پی در پی و عدم توزیع عادلانه ثروتها و چپاول دسترنجهای روستاییان توسط واسطهها، موجب افزایش محرومیتها و فقر بخشهای عظیمی از جامعه به خصوص روستاییان و مهاجرت ناخواسته آنان به شهرها و در نتیجه افزایش بی رویه جمعیت شهری و پیدایش مشکلات متعددی مانند حاشیه نشینی شده است. عضو مجلس خبرگان تصریح کرد: متأسفانه مشکلات و گرفتاریهای این قشر آن طور که شایسته نظام جمهوری اسلامی است مورد توجه مسئولان و مدیران قرار نمیگیرد و این در حالی است که هم امام راحل (اعلی الله مقامه) و هم رهبر معظم انقلاب همواره بر
اولویت دادن به مشکلات این قشر تاکید ورزیدهاند. امام عظیم الشأن فرمود: "خدا نیاورد آن روزی که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما، پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایهدارها گردد و اغنیاء و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیاء و امیرالمومنین و ائمه معصومین علیهمالسلام سازگار نیست، دامن حرمت و پاکت روحانیت از آن منزه است". آیتالله کلانتری گفت: با این همه تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب در مورد رسیدگی به وضعیت محرومان، این شایسته نظام ما نیست که امروزه بشنویم بیش از ده میلیون نفر در کشور ما زیر خط فقر زندگی میکنند یا اینکه اعلام شود جمعیت حاشیه نشین ما ۱۱ میلیون نفر است یا اینکه گفته شود ۸۰% حقوق بگیران زیر خط فقر هستند. وی افزود: البته همه این دردها و مشکلات قابل حل است، مشروط به آن که برخی از مسئولین و مدیران پرحرف و کم کار، به خود آیند و فرامین حکیمانه و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب را به کار بندند و با نظریه پردازیهای غیر محققانه و مسائل حاشیهای و اختلاف بر انگیز، وقت مردم را نگیرند و آب در آسیاب دشمن نریزند و ناکارآمدی و
کارنابلدی خود را نپوشانند و بجای آنکه پاسخگو باشند در نقش اپوزیسیون بازی نکنند. عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: با کمال تاسف و درد، برخی از مسئولان به جای آنکه مشکلات این عرصه را حل کنند، سیاسی کار میکنند و ناجوانمردانه به گونهای سخن میگویند که گویی یک طیف، دشمن قسم خورده فضای مجازی و طیف دیگر طرفدار پر و پا قرص آن است و گویی این جمع، خواستار ارتباط و تعامل با جهان و آن جمع، مخالف با آن است. آیتالله کلانتری همچنین گفت: امروز در کشور ما هیچ طیف و هیچ جریانی با اصل فضای مجازی و با فرصتها و با خدمات فراوان آن مخالف نیست و هیچ حزب و گروهی، خواهان تعطیلی آن و قطع رابطه اطلاعاتی با جهان نیست، زیرا این کار نه شدنی است نه معقول. امروز اجماع همه دلسوزان جامعه و خواسته به حق همه یاوران حقیقی انقلاب، نه تعطیلی فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بلکه مدیریت، ساماندهی و بومی سازی آنهاست و کسانی که با این حقیقت روشن مخالفت میکنند و یا با کارشکنی، مانع از اجرای آن میشوند، غافلانی هستند منفعل و مقصر. کشورهایی مانند سوئد، کانادا، هند، کره جنوبی و مالزی که خود را نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان میدانند،
گستردهترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال میکنند. وی افزود: در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارتهای حکومتی فضای سایبری را دارد. طبق قانون مصوب سال ۲۰۰۹ این کشور، کاربران ناقض قوانین شبکه، از دسترسی به آن محروم میشوند. بزرگترین مرکز کنترل اینترنت در جهان یابه اختصار جی سی اچ کیو (GCHQ) در انگلیس قرار دارد. عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه همه میدانند مهمترین و اصلیترین رسالت انقلاب اسلامی، تربیت نسل موجود و نسلهای آینده بر اساس ارزشها و تعالیم نورانی اسلام است، گفت: در جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر پر برکت انقلاب، سند تربیت با پشتوانه سالها کار کارشناسی و بر مبنای اسلام تنظیم گردید. اکنون این سوال مهم مطرح است که چرا وقتی هیئت دولت در شهریور ۱۳۹۵ اجرای سند ۲۰۳۰ را تصویب میکند در کمتر از ۴ ماه دستورالعمل اجرایی آن تهیه و در دی ماه ۱۳۹۵ رونمایی میشود، اما سند تحول بنیادین که در آذر ماه سال ۱۳۹۰ تصویب و ابلاغ شده تاکنون اثری از اجرای آن مشاهده نمیشود. آیا وقت آن نرسیده که نهادهای مسئول به خصوص شورای انقلاب فرهنگی در این مورد به وظیفه قانونی خود عمل کنند؟