تحریم های شدید و گسترده در راه است؟

سرویس سیاسی فردا: کیهان در گزارشی پیرامون FATF مدعی شد: در حالی دولت روحانی به دنبال اجرای کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد بین‌المللی است که بندهای 21 و 31 این برنامه با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای موفقیت تحریم‌های ثانویه بانکی را فراهم می‌کنند. بند 21 برنامه اقدام عبارتست از: «تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذی‌نفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد» و بند 31 این برنامه هم عبارتست از: «تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی».

در واقع، با اجرای کامل این بندها توسط ایران، بستر مناسب برای اجرای تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌شود. با توجه به اینکه 223 فرد، نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین 87 فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن، شاهد اعمال تحریم‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود. چراکه بانک‌های داخلی در صورت همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با افراد و نهادهای تحریمی دوباره در لیست تحریم قرار می‌گیرند و قادر به انجام روابط بین‌المللی بانکی نخواهند بود.

درنتیجه، با اجرای کامل بندهای 21و31 «برنامه اقدام»، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده ‌کنند. در این شرایط، طبیعی است که برخی از بازیگران گزینه دوم را انتخاب می‌کنند.

به عنوان نمونه، واحد ارزی شعبه مستقل مرکزی بانک ملت در خردادماه 95 با صدور نامه‌ای به یکی از نهادهای باقی مانده در لیست تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به «شرایط دوره پساتحریم، و با توجه به مفاد سند برجام» به این نهاد اعلام کرد که کارسازی خدمات ارزی برای این نهاد امکان‌پذیر نیست.