هم دستی سه قوه برای فاش نشدن حقوق‌های نجومی!
برای رفع این شبهه احتمالی می‌توان به تبصره یک همین ماده 29 مراجعه کرد تا به روشنی نشان داد که سهم قوه قضائیه و مجلس در عدم شفافیت حقوق و مزایای مدیران در پیشگاه مردم،به هیچ وجه کمتر از دولت نیست.
سرویس سیاسی فردا: کیهان در بخشی از یادداشتی پیرامون ماده 29 اجرا نشده از برنامه ششم توسعه نوشت: وقتی دولت به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند،کار تعطیل است و کسی هم نباید پیگیری کند!؟ قوای دیگر با توجه به عنایت ویژه دولتمردان به حرام خواران نجومی‌بگیر، فاقد مسئولیت شرعی و قانونی هستند و فقط باید در سخنرانی‌ها و جلسات انتقاد کنند و از در موعظه و اندرز وارد شوند!؟ اینکه کار من و شما مردم عادی کوچه و خیابان است، آیا آنها با من و شما فرق ندارند و نمی‌توانند کاری کنند!؟ قانون اساسی، به قدری در این موضوع شفاف است که راه را بر همه روسای قوا تا ابد بسته است و جای کمترین عذر بهانه‌ای برای آنها نگذاشته است.
مجلس می‌تواند وزرا به رئیس‌جمهور را بخاطر عدم اجرای قوانین تذکر بدهد و چنانچه افاقه نکرد،آنها را مورد سؤال و استیضاح قرار داده و در صورت قانع نشدن، از کار برکنار کند. یعنی مجلس با اختیارات قانونی که دارد،نه نیازمند تصویب قانونی جدید است و نه نیازمند هیاهو و جنجال! کافی است اجرای تنها یک ماده از قانون را مطالبه کند. به‌نظرتان آیا اختیارات رئیس مجلس و نمایندگان آن برای الزام دولت به اجرای یک ماده از قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند کافی نیست!؟ افزون بر این، دیوان محاسبات هم حق نظارت وسیعی بر رفتار دولتمردان در حوزه‌های مشخص قانونی دارد ولی از این اهرم قانونی قوه مقننه هم برای رسیدگی به حال مردم استفاده نمی‌شود! آیا منافع فراکسیونی و شخصی بر منافع ملی ترجیح یافته است!؟ البته نمی‌توان از آنها که مدیون «تَکرار می‌کنم» هستند، انتظار داشت که به ثروت نامشروع باندهای بالاسری خودشان اعتراض کنند، اما همه از همین جنسند!؟
ممکن است کسی پیدا شود و بهانه بیاورد که با تکیه بر اصول قانون اساسی که به طور کلی اختیاراتی برای قوای مقننه و قضائیه در نظر گرفته، نمی‌توان آنها را مورد مطالبه قرار داد و در این بی‌قانونی دولت شریکشان دانست. هرچند این حرف از اساس غلط است و از کمترین پشتوانه حقوقی بهره‌ای نمی‌برد، اما برای رفع این شبهه احتمالی می‌توان به تبصره یک ماده 29 برنامه ششم توسعه مراجعه کرد تا به روشنی نشان داد که سهم قوه قضائیه و مجلس در عدم شفافیت حقوق و مزایای مدیران در پیشگاه مردم،به هیچ وجه کمتر از دولت نیست.