اقتصاد ایران در سال ۹۷ آرامش و ثبات می‌خواهد

خبرگزاری ایسنا: همه کشور‌های در مسیر رسیدن به توسعه همواره با یک چالش مهم روبرو هستند و آن اینکه جایگاه بخش خصوصی دراین مسیر کجاست و رابطه آن با دولت باید چگونه باشد. در کشور‌های توسعه یافته شاهد آن هستیم که دولت دخالت‌های خود را محدود کرده و از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی توانسته به رشد اقتصادی مطلبوب دست یابد. در کشور‌های در حال توسعه از جمله کشور ما این گونه تصمیمات ظاهرا فقط به صورت قانون و بخشنامه اعلام می‌شود، ولی اجرا نمی‌شود. سالهاست که اقتصاد ایران زیر سایه سنگین حاکمیت دولت کمر خم کرده و تلاش‌ها برای نجات آن بی نتیجه مانده است. این در حالی است که توجه به بخش خصوصی به لحاظ کارآمد‌تر بودن و بالا بردن سهم آنان در مشارکت اقتصادی، می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری‌ها منجر شود. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) انتظار می‌رفت تا مطالبات بخش خصوصی با اتکا بر این قانون محقق شود، اما این امر صورت نگرفت و گرفتاری‌های بخش خصوصی نسبت به قبل نیز بیشتر و زمینه برای ایجاد فضای فساد و رانت فراهم شد. دولت‌های مختلفی طی چهار دهه گذشته آمدند و رفتند، اما نتوانستند تمامی خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی را پوشش دهند، به نظر می‌رسد استراتژی مشترکی بین دستگاه‌ها برای حصول به این موضوع صورت نمی‌گیرد. با آغاز به کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۸۹، زمینه‌ای فراهم شد تا بخش خصوصی بتواند از اعضای خود و دریافت مطالبات آنان از بخش دولتی حمایت کند منتها شرایط اقتصادی با انتظارات و دیدگاه‌هایی که نسبت به برجام وجود داشت، روز به روز با موانع بیشتری مواجه شد و تبعات آن گریبان گیر فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه کسب و کار‌های خرد و متوسط شد. نامساعد شدن فضای کسب و کار، مشکلات تامین مالی، تغییرات مکرر نرخ ارز و سود سپرده‌های بانکی به دلیل نبود برنامه ریزی‌های بلند مدت شرایط را برای فعالیت تولیدی سخت‌تر نمود. از دیدگاه بیرونی، این فضا زمینه را برای حضور سرمایه گذاران جهت ورود سرمایه‌های خارجی نیز بر هم ریخت و پروژه‌های زیادی به همین دلیل نیمه تمام رها شد و بار هزینه‌ای بیشتری را به دوش دولت نهاد. در این میان خواسته‌های بخش خصوصی هم به حق است و هم می‌تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک زیادی نماید به شرط آنکه دولت بخواهد میدان را برای بخش خصوصی باز کند و دست این بخش را برای اتخاذ برخی تصمیمات کلان باز بگذارد. اگر نگاهی به سال ۹۶ بندازیم این سال با فراز نشیب‌های زیادی مواجه بود. از تصمیمات یک شبه بستن مرز اقلیم کردستان عراق تا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اثرات آن بر منابع مالی و پولی کشور، همه و همه فضای کسب و کار را دچار آشفتگی کرد. آنچه باید برای سال ۹۷ جدای از هر نامی که برای آن انتخاب می‌شود در نظر داشت، استفاده از تجربیات گذشته در تصمیم گیری‌های جدید است. اولین و شاید خواسته همیشگی بخش خصوصی، حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار است این امر یکی از پیش شرط‌های فراهم شدن فضای کسب و کار مساعد است تا فعال اقتصادی بتواند با توجه آن برنامه ریزی و پیش بینی نماید. این امر مستلزم آن است که دولت در تصمیم‌ها و سیاست‌های خود فقط حل مشکل به صورت مقطعی را در نظر نگیرد و دیدگاهی بلندمدت به حل مسائل و مشکلات داشته باشد. زمانی که ثبات بر جامعه حاکم شود برای دست یابی به فضای رقابتی سالم که خواسته دیگر فعالین بخش خصوصی است بایستی ابتدا فرهنگ مدیران کشور برای مبارزه با فساد و رانت خواری ارتقا یابد و دولت استراتژی توسعه فضای رقابتی را تدوین نماید تا بر اساس آن شفافیت در کلیه بخش‌های اقتصادی حاکم گردد. اما شاید به صراحت بتوان گفت که پیش نیاز دو خواسته اول، اعمال حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. نبود حاکمیت قانون این اجازه را به فرصت طلبان میدهد تا به بهانه‌های مختلف تصمیمات غیرکارشناسانه و یک شبه بگیرند و آرامش بازار را بر هم زنند. اعمال حاکمیت قانون از طریق ایجاد فضا و شرایط بهبود کارآفرینی و افزایش سرمایه گذاری، موجبات افزایش ارزش افزوده کشور را فراهم می‌آورد. بعد از اجرایی شدن سیاست ارزی چند نرخی و سفته بازی و دلالی‌هایی که از این طریق رواج یافت، بنا بر آن شد تا مجدد سیستم تک نرخی ارز حاکم شود که متاسفانه علارغم پیگیری‌های زیاد بخش خصوصی و وعده‌هایی که دولت داده است، اراده‌ای برای تحقق آن وجود ندارد؛ بنابراین یکی از اقداماتی که دولت در سال ۹۷ بایستی در اولویت قرار دهد هماهنگ سازی سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی است تا سریعتر به سیستم تک نرخی دست یابیم. مسئله مهم دیگر قوانین و مقررات است که بار‌ها و بار‌ها از اصلاح آن صحبت شده است. در کشور قوانینی داریم که یا در تناقض با سایر قوانین هستند و یا وجود آن‌ها فرآیند انجام کسب و کار‌ها را طولانی کرده است. خواسته بخش خصوصی این است در جلسات شورای گفتگو، دولتی‌ها نسبت به تنقیح برخی قوانین که در بیشتر مواقع به بهبود و مساعد شدن فضای کسب و کار کمک می‌کنند، انعطاف بیشتری به خرج دهند و تنها به صدور بخشنامه‌ها جدید و اضافه نمودن تبصره و ماده که خود فرآیند اداری را طولانی می‌کنند، اکتفا نکنند. برای اینکه بتوانیم فضا را برای فعالین مطلوب‌تر نماییم باید از پایه و ریشه این مقررات را بازنگری نماییم. هدف اصلی دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است به گونه‌ای که فعالان اقتصادی بتوانند در فضای مساعد و مناسب به تولید بپردارند و رفاه نسبی برای کشور فراهم گردد. این امر مستلزم همکاری بخش دولتی و خصوصی است. امید است در سال پیش رو با بخش دولتی به عنوان نهاد مکمل بخش خصوصی، فضا و عرصه خوبی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در کنار کاراتر شدن توسعه اقتصادی نیز فراهم گردد.