دولت تولید و تجارت را گروگان گرفته است

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: در سیستمی که دولت همه امور تولید و تجارت را به گروگان گرفته این امکان به سهولت فراهم خواهد شد که همه خطاها و اشتباهات، و همه ضعف ها و ناتوانی های مدیریتی، با پول نفت و با بودجه بیت المال پنهان شود.

کد خبر : 790905
خبرگزاری تسنیم: فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در خصوص بازار سال آینده و وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها اظهار داشت: برای رونق بخشی به تولید و تجارت در سال آینده، نباید از آسیب شناسی برنامه‌های فعلی و پایش سیاست‌ها و استراتژی‌ها هراسی داشته باشیم. وی ادامه داد: منافع ملی و آسایش مردم حکم می‌کند که کارآمدترین روش‌ها را برای حمایت از رفاه مردم در پیش بگیریم و این مهم، جز با بازبینی آثار و تبعات تصمیمات اتخاذ شده، محقق نخواهد شد. آگاهی اضافه کرد: اگر بحث واگذاری اقتصاد به مردم و بحث رقابتی شدن بازار برای ارتقای کیفیت و بهره وری مطرح است که واقعا یک مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت است، قطعا باید به موازات آن بحث پایش و ارزیابی سیاست‌های قبلی و بررسی و واکاوی نتایج تصمیماتی که دولتمردان در این چند سال اخذ کرده اند نیز در پیش گرفته شود. نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی افزود: متاسفانه بزرگترین خطا و انحراف در اقتصاد ایران، زمانی اتفاق افتاد که تصور کردیم پایش و ارزیابی تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی دولت باید توسط دولت صورت گیرد. وی تصریح کرد: وقتی دولت، همه کار‌های زنجیره اقتصاد را می‌خواهد انجام دهد و علی رغم همه شعار‌ها حاضر به عقب نشینی از هیچ جزء اقتصاد نیست، یعنی خودش آیین نامه و بخشنامه صادر می‌کند، خودش آمار تولید را تنظیم کرده و سقف واردات ابلاغ می‌کند، خودش ناظر است و نظارت می‌کند، ثبت سفارش و مجوز واردات در اختیار دولت است، خودش تصدی گری می‌کند و مستقیم و غیر مستقیم به تولید و تجارت ورود می‌کند، نرخ ارز را مدیریت می‌کند و فعالان اقتصادی را از یک ارز به نوع ارز دیگری سوق می‌دهد و ده‌ها اختیار دیگر را در دست دارد، حال خودش هم بیاید و پایش و نتیجه سنجی سیاست‌ها و استراتژی‌های خود را کند، قطعا از این گردونه، نتیجه مناسب و رشدآفرینی حاصل نخواهد شد. به گفته آگاهی، اگر آسیب شناسی و پایش برنامه‌ها و استراتژی‌ها را دولت بدون حضور بخش خصوصی انجام دهد، در نهایت، هرگونه نقد، نقص یا خللی را از آنجایی که با منافع مدیران دولتی در تعارض قرار می‌گیرد، پوشش داده و پنهان خواهد کرد. وی ادامه داد: این یک قانون کلی است که در سیستمی که دولتمردان همه امور تولید و تجارت را نزد خود به گروگان گرفته است و شهامت خروج از هیچ رکنی را ندارد، این امکان به سهولت فراهم خواهد شد که همه خطا‌ها و اشتباهات، و همه ضعف‌ها و ناتوانی‌های مدیریتی، با پول نفت و با بودجه بیت المال پنهان شود. نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید اقتصاد کشور به این سمت هدایت شود که به توانایی، کارآمدی و بلوغ تشکل‌ها اعتماد شود. باید بخشی از فرایند مقررات زدایی و نیز پایش‌ها و ارزیابی‌ها در تشکل‌های تخصصی و صنفی صورت پذیرد. آگاهی تاکید کرد: کانون پایش و ارزیابی‌ها باید اتاق بازرگانی باشد و از طریق اتاق، موضوع به تشکل‌های مربوطه واگذار شود و در کمیته‌هایی که تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته می‌شود، باید وزن بخش خصوصی بیش از بخش دولتی باشد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: