احمدی نژاد به پرونده‌های اطلاعاتی دسترسی داشت؟!
اگر رييس‌جمهور خواستار بازبيني پرونده‌اي در اين وزارتخانه باشد، بايد درخواست خود را به صورت كتبي ارايه داده و نماينده خود را براي دريافت پرونده مورد نظر معرفي كند.
سرویس سیاسی فردا: يك كارشناس امنيتي در گفت‌وگويي با اعتماد درباره چگونگي روند خروج اسناد از وزارت اطلاعات و اينكه آيا چنين امكاني فراهم است يا خير مي‌گويد: «خروج پرونده از مجموعه وزارت اطلاعات سيكل اداري و قانوني ويژه خود را داشته و تقريبا اين موضوع غير ممكن است مگر در مواقعي كه واقعا به اين كار نياز باشد. » اين كارشناس درباره پروسه خروج يك پرونده از وزارت اطلاعات گفت: براي آنكه يك پرونده از مجموعه خارج شود، در ابتدا بايد از كارشناس پرونده اجازه كسب شود، سپس مدير بخش مربوطه اجازه لازم را صادر كرده و پرونده به دست مديركل آن بخش برسد. پس از تاييد مديركل، شخص متقاضي بايد رسيد مخصوص دريافت پرونده را به مديركل تحويل داده و پرونده را از مجموعه خارج كند.
او در ادامه درباره بخشي از صحبت‌هاي يونسي كه گفته است به لحاظ فني امكان خروج پرونده از وزارت اطلاعات وجود ندارد، گفت: ابزار فني ويژه‌اي درباره اين موضوع در وزارت اطلاعات وجود ندارد بلكه اين ابزار فني پرسنل مجموعه وزارت اطلاعات هستند.
او در پاسخ به سوالي درباره شبهه خارج شدن برخي پرونده‌ها در دوران سرپرستي احمدي‌نژاد از وزارت اطلاعات مي‌گويد: احتمال اين اتفاق بسيار دور از ذهن است. با توجه به شناختي كه از وزارت اطلاعات وجود دارد، امكان اقدام فراقانوني در اين مجموعه آن هم در اين سطح بعيد است زيرا حتي اگر رييس‌جمهور سرپرست اين وزارتخانه باشد باز هم بايد سلسله مراتب در اين موضوعات همان‌گونه كه توضيح دادم، رعايت شود.
اگر رييس‌جمهور خواستار بازبيني پرونده‌اي در اين وزارتخانه باشد، بايد درخواست خود را به صورت كتبي ارايه داده و نماينده خود را براي دريافت پرونده مورد نظر معرفي كند. در چنين شرايطي براي تاييد به امضاي قائم مقام وزير نيز نياز است و نماينده رييس‌جمهور پس از تحويل رسيد پرونده اجازه خواهد داشت پرونده را از وزارتخانه خارج كند. درباره مسائلي كه پيرامون رييس دولت‌هاي نهم و دهم مطرح است بايد بگويم كه خارج كردن پرونده تقريبا امري محال است اما يك احتمال وجود دارد و آن احتمال اين است كه برخي با اقدامات فراقانوني پرونده‌اي را خارج كرده و يك نسخه كپي از آن تهيه كرده باشند و پس از آن پرونده را بازگردانده باشند كه اين احتمال هم با توجه به نظارت‌هاي امنيتي و مستحكمي كه در اين وزارتخانه وجود دارد دور از ذهن به نظر مي‌رسد.