پرونده سیاسی واگذاری املاک شهرداری بسته شد/ تکلیف اتهام زنندگان به مدیریت سابق شهری چه می‌شود؟

سرویس اجتماعی فردا؛ فرهاد ایرانشاهی: با سخنان دیروز جعفری دولت آبادی، دادستان تهران می‌توان پرونده سیاسی واگذاری املاک شهرداری تهران را پایان یافته تلقی کرد. بنابر آنچه وی گفته است: از ۱۸۲ مورد ۱۷۰ قرار منع تعقیب صادر شد. جالب‌تر اینکه دادستان تهران گفته در ۱۳۰ مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.

هشت ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ یعنی از شهریور ۱۳۹۵ پرونده موسوم به املاک شهرداری با هدف اثرگذاری بر روند خدمت محمدباقر قالیباف مطرح شد. بعد‌ها گفته شد که خبرنگاری به نام یاشار سلطانی که سردبیر سایت معماری نیوز بوده است توسط احمدحکیمی پور عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران به این اسناد دست پیدا کرده است.

ماجرا هم از اساس چیزی نبود جز نامه سازمان بازرسی کل کشور به رئیس دفتر شهردار وقت تهران و درخواست توضیح درباره املاک. در آن نامه نه اتهامی وارد شده بود و نه رایی صادر شده بود بلکه صرفا درخواست شده بود تا درباره صحت و سقم مندرجات در این نامه اسناد و مدارک و توضیحاتی ارائه شود.

در پرونده املاک شهرداری به افراد بسیاری تهمت زده شد و گاه اعتبار چند دهه فعالیت آن‌ها در میان جامعه، خانواده و دوستان مورد تردید‌های جدی واقع شد.

حال که اساس ماجرا مشخص شده مسئولیت دستگاه قضایی سنگین‌تر از قبل شده است. اینگونه به نظر می‌رسد که صرف اعلام آنکه تخلفی صورت نگرفته است برای چنین پرونده‌ای کافی نباشد. عامل افشای نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به دفتر شهردار وقت تهران با اطلاع از محرمانه بودن محتوای چنین نامه‌ای اقدام به انتشار آن کرده است. اگرچه یاشار سلطانی به اتهام انتشار اسناد محرمانه و بردن آبروی افراد در قوه قضائیه پرونده دارد و نه شهردار وقت و نه دیگر افرادی که نام شان در آن نامه منتشر شده بود شکایتی از وی نکرده‌اند، اما او می‌تواند از منظر عمومی جرم محاکمه شود.

از اولین روز انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور درباره املاک مشخص بود که این پرونده بنیادی سیاسی و غیر کارشناسی دارد والا کدام عقل سلیمی قبول می‌کند نامه‌ای که در آن چند سوال مطرح شده و از دفتر شهردار وقت درخواست پاسخ کرده اینگونه منتشر شود. در روز‌های بعد از انتشار آن نامه اصلاح طلبان تندرو به مصاحبه‌های جنجالی پرداخته و اینگونه عنوان کردند که گویا اموال شهر در حال فروش رایگان به افراد است. برخی اعضای اصلاح طلب شورای شهر وقت تهران هم با وجود اطلاع از چند و چون ماجرا به تسویه حساب سیاسی پرداخته و مصاحبه‌های تندی کردند.

حالا که ماجرا مشخص است اگر چه شاید از سوی افرادی که مورد ظلم قرار گرفته اند تمایلی برای پیگیری قضایی ماجرا از حیث هتک آبرویی که از آن‌ها رفته وجود نداشته باشد، اما آن‌هایی که به هر نحوی اعم از در اختیار قراردادن نامه، انتشار و مصاحبه‌های جنجالی سبب بی اعتبار شدن افراد شدند، اگر منصف هستند و سیاسی کاری نمی‌کنند می‌توانند همانگونه مصاحبه کرده و عذرخواهی کنند.