سیاسی‌کاری دولت مانع اشتغالزایی است

خبرگزاری تسنیم: با توجه به اینکه به روز‌های پایانی سال ۹۶ نزدیک می‌شویم و این سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده است درباره عملکرد اقتصادی دولت در رابطه با این شعار با محمد رضا مهدیار اسماعیلی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وگو کردیم: ارزیابی شما از عملکرد دولتمردان در این سال که با نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شد، چیست آیا به اهداف مد نظر مقام معظم رهبری نزدیک شد؟ به هر حال وقتی شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری برگزیده می‌شود نشان دهنده اهمیت این موضوع برای ایشان است و باید از ابتدای سال برای نیل به این هدف برنامه‌های مشخص و منحصر به فردی صورت بگیرد. در این سال نیز از دولتمردان انتظار می‌رفت که پیرامون ارتقای وضعیت تولید کشور و بهبود اشتغال برنامه‌هایی داشته باشند که پیش از این در سیاست‌های کشور نبوده است و در راستای تحقق این شعار ارائه شود، اما متأسفانه شرایط به این نحو جلو نرفت. در سال جاری نه تنها برنامه ویژه و مضاعفی برای حل مسأله اشتغال صورت نگرفت بلکه به دلیل رفتار‌های سیاسی که دولت طی سال گذشته از خود بروز داد همچون کنترل غیر اصولی نرخ ارز، دخالت در قیمت طلا و سکه، دستکاری غیر حرفه‌ای سود بانکی و... بهبود شرایط برای تولید کنندگان و در نتیجه اشتغال حتی کمتر از میزانی بود که در سال‌های گذشته بود. منظورتان این است که حتی بهبود وضعیت تولید و اشتغال از سال‌های گذشته نیز بدتر شد؟ بله دقیقا؛ در سال جاری نه تنها برنامه مضاعف و بیش از گذشته در این رابطه صورت نگرفت حتی اقدامات در این زمینه از گذشته نیز کمتر شد. باید برای ارتقای تولید و اشتغال الگو‌هایی ارائه می‌شد که پیش از این وجود نداشت و در واقع در این زمینه تلاش برای نوآوری صورت می‌گرفت که این اتفاق صورت نگرفت. دولت در این زمینه اقداماتی نیز انجام داد من جمله کاهش نرخ سود بانکی این اقدامات دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در ابتدای امسال دولت اقداماتی در اصلاح نرخ سود بانکی انجام داد که این کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد می‌توانست به تولید و اشتغال کمک کند، اما به جهت اینکه این کار را با فرصت ۱۰ روزه‌ای که برای اجرایی شدن آن به بانک‌ها داد عملا آن را به یک بخشنامه بی اثر تبدیل کرد. دولت رفتاری را که باید به صورت یک سیاست کلان اتخاذ کند با یک بی‌تدبیری و بازی که در سر اجرای آن کرد آن را به یک بخشنامه بی‌اثر تبدیل کرد و اثرش را به سال آینده موکول کرد چراکه بعد از این اقدام دولت تمامی بانک‌ها حساب‌های مشتریان خود را به روز کردند و با همان نرخ سود بانکی قرارداد یکساله‌ای را با مشتریان خود بستند و عملا این اقدام دولت بی‌فایده شد. با این تفاسیر از حیث به پایان رسیدن حساب‌های یکساله شاهد تزریق پول به تولید و در نتیجه رونق کسب و کار خواهیم بود؟ متأسفانه جواب منفی است؛ زیرا این واقعه گذشت تا در پایان سال با شلوغی بازار ارز و سکه و افزایش قیمت آن در بازار مواجه شدیم و دولت برای اینکه بازار ارز و سکه را کنترل کند مصوبه خود را به هم زد و دوباره نرخ سود بانکی را به بیست درصد رساند یعنی آن چیزی را که احتمال داشت سال آینده نیز رخ بدهد نیز از بین برد. از حیث سیاست‌های بانکی طبق ارزیابی شما برنامه‌های دولت برای رونق تولید و بهبود اشتغال مثبت نبوده است از حیث سیاست‌های ارزی برنامه دولت را در راستای بهبود فضای کسب و کار چگونه ارزیابی می‌کنید؟ سیاست‌های ارزی دولت نیز در راستای اینکه منجر به افزایش تولید و اشتغال بشود تأثیر‌گذار است، اما سیاست‌های ارزی دولت نیز در چهارچوب سیاست کلی که منجر به رونق تولید و ایجاد اشتغال شود نبود. یعنی ادعای شما این است که سیاست ارزی دولت به سیاست کلان رونق تولید و ایجاد اشتغال بی‌توجه بود؛ علت این ادعا چیست؟ بله، من معتقدم در سالی که گذشت سیاست‌های ارزی متناسب با سیاست‌های کلی که منجر به افزایش اشتغال و بهبود تولید شود عمل نکرد. زیرا اگر سیاست ارزی دولت در راستای سیاست کلی ایجاد اشتغال و رونق تولید بود دولت اجازه می‌داد قیمت‌گذاری دلار در برابر دیگر ارز‌ها و ریال واقعی شود، اما دولت اجازه نداد تا نرخ ریال متناسب با آنچه که در دنیا وجود دارد واقعی شود. چگونه قیمت واقعی دلار در برابر دیگر ارز‌ها باعث رونق تولید و ایجاد اشتغال می‌شود؟ اگر اقشار نیازمند و متوسط به پایین جامعه درآمدشان مبتنی بر ارزش واقعی ریال در مقابل دلار اصلاح و تعدیل می‌شد، سبب رشد تولید از دو جهت می‌شد؛ یکی موضوع افزایش قدرت خرید مردم که اتفاق نیافتاد و به گونه‌ای نبود که به سراغ کالا داخلی بروند و دوم از طریق افزایش درآمد تولید کننده‌ها و ایجاد حاشیه سود بیشتر که می‌توانست شکل بگیرد و تولید کننده را به یک منافع بیشتری برساند و در واقع به او کمک کند دولت این کار را هم نکرد به دلیل اینکه اگر می‌خواست این کار را انجام بدهد باید اجازه می‌داد دلار گران شود و ریال به قیمت واقعی خود نزدیک شود تا تولید کنندگان داخل درآمد ریالی حاصل از فروششان بیشتر شود و قدرت رقابتی اشان با کالای خارجی بیشتر شود. آنچه دولت در اختیارش بود برای کنترل استفاده نکرد. حقیقت ماجرای آمار اشتغال اعلامی دولتمردان آیا اقداماتی که دولت می‌توانست در حوزه بهبود فضای کسب و کار و رونق اشتغال انجام دهد صرفا این مواردی بود که ذکر شد یا مواردی نیز وجود دارد که دولت می‌توانست برای رونق تولید انجام دهد؟ متأسفانه دولت برای رفع معضل اشتغال همواره به دنبال راهبرد‌های کلان بوده است و این مختص این دولت نیست بلکه دولت‌ها به طور کلی دیدگاهشان این بوده است؛ یعنی دولت زمانی که تصمیم می‌گیرد معضل اشتغال را در کشور حل کند به جای رجوع به رفع موانع تولید و موارد خرد کسب و کار را از پیش و روی فعالان اقتصادی حذف کند تا به طور طبیعی کسب و کار را رونق بگیرد به فکر رشد «GDP» می‌افتد چراکه به این نحو محاسبه می‌کند که اگر تولید ناخالص ملی رشد کند به ازای نسبت رشد آن می‌توان اشتغال به وجود آورد؛ مثلا می‌گویند به ازای یک درصد رشد تولید ناخالص ملی ۶۰ الی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود. دولت برآورد می‌کند که با افزایش تولید ناخالص ملی می‌تواند شغل ایجاد کند آن را افزایش می‌دهد و یا مثلا در حوزه بانک فلان مقدار وام می‌دهم، ما به ازای این مقدار وامی که به مردم می‌د هم این مقدار شغل ایجاد می‌شود. طبق گفته شما یک روش غلطی که در بین دولتمردان وجود دارد این است که به جای روش خرد و کوچک با هدف بهبود فضای کسب و کار باشد به سراغ تئوری‌های کلان رشد اقتصادی می‌روند؛ آیا به جز این دولت‌ها روش دیگری دارند که قابل ارزیابی و نقد باشد؟ اکنون کار ساده دیگری که دولت‌ها برای ایجاد اشتغال دنبال می‌کنند جذب کارمند است و به وسیله آن دولت را بزرگ می‌کنند این روش نیز به جهت اینکه کار آسانی است همواره دولت‌ها برای اشتغال زایی استفاده کردند، اما اکنون دولت به علت اینکه به اندازه کافی و بیش از آن چیزی که ظرفیتش را دارد در چنین مشاغلی نیرو جذب کرده است این ظرفیت در کشور پر شده است و خیلی از این جهت نمی‌تواند نیرو جذب کرد. کشور ژاپن علی رغم اینکه ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد، نیروی کار دولتی آن یک چهارم ایرانی است که جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر دارد.