اولین کنفرانس رگولاتوری بلاکچین و رمز ارزها برگزار شد

سرویس فناوری فردا: کنفرانس رگولاتوری بلاکچین و رمز ارز‌ها با حضور نزدیک به ۱۰۰۰ علاقه‌مند و با حضور متخصصان و نهاد‌های دولتی برگزار شد. این کنفرانس با حمایت انجمن بلاکچین ایران، شرکت‌های سیتکس، نیدروید و لیون کامپیوتر برگزار شد.

اولین کنفرانس قانون گذاری بلاکچین و رمزارز‌ها با معارفه شهرام سلطانی دبیر کنفرانس آغاز شد. سلطانی در ادامه افزود این کنفرانس با اهداف زیر برگزار شد: - بررسی و تببین حوزه‌های قانون‌گذاری در بلاک‌چین و رمزارز‌ها - بررسی و تبیین تجربیات دیگر کشور‌ها در حوزه قانون‌گذاری بلاک‌چین و رمزارز‌ها - بررسی و تببین حقوق بین‌المللی و ملی در این حوزه - بررسی و تبیین مسائل فقهی این حوزه، بررسی نظرات اعلام شده فق‌های مذهب اسلامی از نقطه نظر مالکیت، ماینینگ، ترید، کاربرد آن - قوانین مورد نیاز در حوزه‌های: استخراج، مالیات، مالکیت، سرمایه‌گذاری، صرافی‌ها و با توجه به منافع ملی - نقش و جایگاه بانک‌های مرکزی و بازار‌های سهام و سرمایه در این حوزه پس از معارفه کنفرانس، دکتر دیواندری با بیان اینکه اگر مقررات گذاری برای ارز‌های مجازی انجام نشود، حجم تخلفات در این حوزه افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: تحریم‌های پولی یک مساله برای سوء استفاده با فشار‌های سیاسی است که باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای می‌گردد و همین مساله باعث شده است تا پول‌های دیجیتال ظهور پیدا کند و از آن‌ها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده شود.

وی افزود: ارز‌های دیجیتالی به عنوان محصولی از بستر بلاکچین در ابتدای راه بوده و از اهمیت بالایی برخوردار اند. دکتر دیواندری گفت:: بررسی امکانپذیری صدور رمزارزملی در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفته است. قانون گذاری درست باعث میشود که از استفاده‌های نامطلوب رمزارز‌ها جلوگیری شود.

جناب اقای دکتر دوایی، مشاور وزارت ارتباطات در ادامه کنفرانس در مورد رمز ارز‌ها گفت: رمزارز‌ها باید دارای مدل تجاری بوده و باید مشخص کنند چه هدفی را دنبال میکنند تا نسبت به کپی‌های سطحی خود را متمایز کنند. وی در ادامه گفت: تلاطم قیمتی، نقدپذیری و مصرف انرژی ۳ مشکل اساسی بازار رمزارز‌ها محسوب میشود. بسیاری از مشکلات در حوزه رمزارز‌ها برای ورود مردم با صدور هویت دیجیتال، یکبار برای همیشه قابل حل خواهد بود. بانک‌ها باید دروازه‌ای برای وصل رمزارز‌ها و پول‌های دیجیتال باشند. رییس شواری سیاست گذاری کنفرانس و مدیر شرکت سیتکس جناب مهندس علی میزانی اسکوئی در ادامه کنفرانس از ارزش کنونی رمز ارز‌ها در جهان گفت:: اگر صندوق ذخیره ارزی ما ۲ سال پیش سبدی از رمزارز‌ها و بیت کوین را در دستور کار قرار میداد امروز ارزش ان ۲۵ برابر شده بود. مهندس میزانی در ادامه صحبت‌های خود دو پیشنهاد مهم برای سیاست گذاری در عرصه رمز ارز‌ها ارائه کرد: تشکیل صندوق سرمایه گزاری رمزارز‌ها و تشکیل وزارت ارز‌های دیجیتال می‌تواند گامی مهم در حوزه ارز‌های دیجیتال باشد.

جناب سرهنگ علی محمد رجبی جانشین معاون فنی پلیس فتا در ادامه کنفرانس از مشکلات و سو استفاده‌های انجام شده در حوزه بیت کوین و بلاکچین گفت. وی در سخنان خود از وب سایت‌هایی صحبت کرد که برای تولید ارز‌های مجازی استفاده می‌گردد گفت و اعلام کرد که پلیس فتا "نرم افزار‌های استخراج متقلبانه" را پیگیری می‌کند. وی در ادامه گفت:: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید حل شود، تعیین ساز و کار رگولاسیون صرافی‌های انلاین است. بیش از ۹۰ درصد یوزر‌های رمزارز‌ها بدنبال استفاده قانونی از ان‌ها هستند و احراز هویت میتواند اطمینان خاطر را برای تمام مردم حاصل کند. سرهنگ رجبی بهترین راهکار برای بهبود شرایط بلاکچین در ایران را اینگونه اعلام کرد: جامعه نیاز به کسب اگاهی و اطلاع رسانی در زمینه رمزارز‌ها دارد.

مهندس سپهر محمدی، رییس انجمن بلاکچین ایران در ادامه کنفرانس گفت: بیت‌کوین را یک شرکت تصور کنید. کارمندان این شرکت ماینر‌ها هستند. دارنده‌ی هر جزء از آن سهام‌دار بیت‌کوین به شمار می‌رود. اساسنامه‌ی بیت‌کوین سفیدنامه‌ا‌ی است که ناکاموتو در سال ۲۰۰۸ مطرح کرد؛ و دارایی این شرکت کد‌های نرم‌افزاری آن است.

مهندس حسین رحیمی مدیر اجرائی و مدیر رسانه‌ای کنفرانس به تیم خبرنگاران گفت: امید است این کنفرانس عاملی برای جدی گرفتن قانون گذاری در حوزه بلاکچین و ارز‌های دیجیتال باشد. با قانونگذاری و تسهیل خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در کشور می‌تواند ایران را در زمره کشور‌های فعال در این حوزه قرار دهد. سرمایه گذاری در حوزه بلاکچین می‌تواند دارایی‌ها و اقتصادی ماندگار برای کشور باشد چرا که این حوزه همچون اقتصاد امروزی قایل تحریم نیست. در عصری قرار داری که نیاز به فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها در زمینه فناوری بلاکچین و ارز‌های دیجیتال و استخراج آن‌ها بیش از بیش دیده می‌شود. با حضور در این حوزه می‌توان همه جانبه ارزش پول ملی را حفظ و سهولت در تبادلات پولی و مالی داخلی و خارجی ایجاد شود.