داستان انحراف مسیر اصل ۴۹ قانون اساسی

خبرگزاری تسنیم: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ــ اصل ۴۹ این قانون در زمان رسمی شدن قانون اساسی در آذر سال ۱۳۵۸ رسمیت یافت. پس از این، بجای عملیاتی شدن، قوانین دیگری برای «تحقق» این قانون به تصویب مجلس رسید؛ ازجمله: قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ در مدت چهار ماه، مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ مجلس قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۴ قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی پس از گذراندن این قوانین شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این موارد تشکیل شد. این شعب با توجه به تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳، رسیدگی به مصادیق زیر را در دستور کار قرار داد. بر این اساس دادستان موظف بود دلایل نامشروع بودن اموال افراد بالا را احصا به به دادگاه اعلام کند. کارمندان ساواک منحله، اعضا و فعالین تشکیلات فرماسونری و مرتبطین با سازمان‌های جاسوسی، وزراء ومعاونین آنها، استانداران، سفرا، رؤسای بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران سازمان‌های دولتی، نمایندگان مجلسین سابق، رؤسای دیوانعالی کشور و دادستان‌های کل کشور و رؤسای دادرسی و دادستان‌های ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه‌ها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو، اشخاص ناظر بر طرح مراکزی، چون سازمان زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری و مقاطعه‌کارانی که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است. اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی بوده‌اند، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک نظامات مملکتی بشرح قانون منع مداخله کارکنان مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند. به این ترتیب عملاً تلقی از قانون مذکور، اینگونه شد که این قانون مهم و پیشتاز برای بررسی اموال مسئولان پیش از انقلاب گذرانده شده، و اموال مسئولان حاضر، از دستور کار خارج شد. با تشکیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در سال ۱۳۶۸، مسئولیت اداره اموال مربوط به این اصل بعلاوه مواردی دیگر، بر عهده این ستاد نهاده شد. پس از ارتحال حضرت امام، رهبر فرزانه انقلاب طی احکامی در سال‌های ۱۳۷۰ و همچنین ۱۳۷۹، در این زمینه دستوراتی صادر کردند. در ادامه طی حکمی احکام صادره در این دادگاه‌ها تا ۱۰ خرداد ۱۳۷۹، قطعی اعلام شد. به این ترتیب مسیر اجرای قانون مترقی اصل ۴۹، به سمت بررسی و بازگرداندن اموال نامشروع حاکمان پیش از انقلاب سوق داده شد. حال با تصویب طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» امید به اعاده اموال نامشروع مدیران پس از انقلاب نیز در دل مردم زنده شده است.