طرح «اعاده اموال نامشروع» دریچه‌ای به سوی اعتماد عمومی

روزنامه جوان؛ عبدالله گنجی: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی و جمع‌آوری حدود یکصد امضا درصدد عملیاتی کردن اصل ۴۹ قانون اساسی هستند. تاکنون رسیدگی به اموال مسئولان در قالب «خوداظهاری» و اصل ۱۴۲ انجام می‌شد و وزرا و مسئولان رده اول کشور لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه می‌کردند، اما هیچ موقع به بررسی و انطباق نینجامید و گزارشی به مردم داده نشد. اما اصل ۴۹ این اجازه را می‌دهد که نظام اسلامی ثروت‌های نامشروع یا بادآورده یا به ناحق افزایش یافته را برگرداند. ویژگی جذاب و متمایز این طرح پرداختن به گذشته است؛ پرداختن به اموال کسانی که اکنون و دیروز و دهه ۶۰ و ۷۰ مسئول بوده‌اند. بازگشت به گذشته و نه بررسی حال، نقطه عطف در پاسخ به سؤال «از کجا آورده‌ای» می‌باشد. امیرالمؤمنین نیز پس از بیعت، اولین اقدام اعتمادساز خود را بازگشت بیت‌المال به آبشخور خود اعلام کرد که: «اگر بیت‌المال را کابین همسران نیز کرده باشید آن را باز خواهم ستاند.» اکنون نمایندگان محترم مجلس به دور از سلایق سیاسی و جناحی اراده کرده‌اند میلیاردر‌های حاکمیتی را محک بزنند و به سؤال‌های متراکم شده در ذهن مردم که «ایشان از کجا این همه اموال آورده»، رسیدگی کنند. بنا بر طرح اولیه که همچنان تکامل آن میسر است هیئتی فراقوه‌ای مأمور این کار خواهد شد که یک قاضی با حق وتو برای صدور حکم در آن حضور دارد. خاصیت این طرح زلال نمودن اذهان از یک سو و ارائه تصویری سالم از مدیران حال و گذشته کشور است. طبیعتاً کسانی که با این طرح گرفتار خواهند شد، همان‌هایی هستند که سرمایه اجتماعی نظام را به غارت برده‌اند و آنان که پس از بررسی «پاک» معرفی خواهند شد، افتخارات مدیریتی نظام جمهوری اسلامی خواهند بود که مسئولیت را نه برای زراندوزی و پر کردن جیب خود که برای خدمت می‌خواسته‌اند. قطعاً پاکان از این طرح استقبال کرده و تا تصویب و عملیاتی کردن آن به پیش خواهند رفت و آلودگان نیز هراسان خواهند شد و کارشکنی خود را با زبان حقوق یا سیاست بروز خواهند داد. گرچه تعدادی از نمایندگان مؤمن به انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی این مهم را کلید زده‌اند و ان‌شاءالله همه نمایندگان در این آزمون بزرگ افتخار خواهند آفرید، اما برای مسئولان قوه قضائیه نیز آزمونی بزرگ خواهد شد. طرح قبلی که بر اساس اصل ۱۴۲ تصویب و در مجمع تشخیص قلب ماهیت شد، نتوانست کنترل‌کننده منفعت‌طلبان از یک سو و اقناع‌کننده افکار عمومی از سوی دیگر باشد. نکته مهم در این طرح گستره آن تا استانداران، نمایندگان مجلس و مدیران میانی و منصوبان رهبری در همه ادوار تاریخ انقلاب اسلامی است و شاید بیش از ۱۵ هزار نفر را شامل بشود. آنچه در این طرح نباید جایش خالی باشد، مسئله «رانت» است. رانت اطلاعات ظاهراً در مواجهه با عالم حقوق همیشه پیروز بوده است و دسترسی به اطلاعات بسیاری را سرمایه‌دار نمود که از نظر حقوقی همه اسنادشان کامل است. رانت اطلاعات که اولین رهیافت سرمایه‌دار شدن میلیاردر‌ها در ایران است باید در این طرح پررنگ دیده شود. آنچه باعث نگرانی است اینکه طرح مذکور را که قطعاً منافع عده‌ای را به خطر خواهد انداخت، به ریل سیاست و جناح هدایت کنند، اما باید همگی این موضوع را گفتمان کنیم که منفعت‌طلبی اصولگرا - اصلاح‌طلب نمی‌شناسد و نمایندگان محترم مجلس باید در تصویب و اجرای این مهم هم‌صدا شوند و اثبات نمایند که نظام جمهوری اسلامی در مسئله فساد خودی و غیرخودی، چپ و راست و این قوه و آن قوه نمی‌شناسد. این آزمون بزرگ مجلس و قوه قضائیه اکنون مقابل چشم ملتی است که از فساد رنج می‌برد و اعتماد خود را آسیب‌دیده اعلام می‌کند.