پشت پرده توقف و باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو

روزنامه صبح نو: تصمیم دولت برای توقف ثبت سفارش خودرو هیچ نفعی برای مصرف کنندگان در بازار داخلی نداشته باشد و تنها به آشفته بازاری بینجامد که هر فروشنده‌ای، آنگونه که دلش می‌خواهد با مردم برخورد کند و خودرو را با هر قیمتی که می‌خواهند به مصرف کننده بفروشد بدون اینکه هیچ نظارتی در کار باشد و هیچ دستگاه یا نهاد نظارتی روی این وضعیت و رفتار فروشندگان و وارد کنندگان نظارت کند. بلاتکلیفی در ثبت سفارش واردات خودرو و زمزمه تغییرات تعرفه‌ای سبب شده تا سایت فروش بسیاری از واردکنندگان خودرو بسته شده و دیگر خبری از شرایط فروش متنوع نباشد. هنوز هم مشخص نیست که این تصمیم وزارت صنعت چرا گرفته شد؛ اما این تصمیم بیش از هر چیزی، بازار را آشفته کرد و خودروسازان داخلی و واردکنندگان خارجی را هم تحت‌الشعاع خود قرار داد. افزایش قیمت‌ها از سوی خودروسازان داخلی بر برخی خودرو‌های نیمه وارداتی‌شان اعمال شده و واردکنندگان خودرو نیز فروش خودرو را متوقف کردند. توضیح مسوولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که مدت‌هاست پای خود را از بازار خودرو بیرون کشیده و کمتر وارد اظهارنظر در این رابطه می‌شود، گویی که حداقل این سازمان، حامی مصرف کنندگان در حوزه خودرو نیست و به طور کلی، علاقه‌ای به دخالت در این وضعیت ندارد و شورای رقابت هم که مسوولیتی در قبال شکل گیری انحصار خودرو‌های بالای ۵۰ میلیون تومان در بازار به عهده نمی‌گیرد. پس اکنون به خوبی می‌توان گفت که هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد و همه چیز به نفع عده‌ای از واردکنندگان و تولیدکنندگان در جریان است.

آقای عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره اتفاقاتی که به سبب توقف و شروع به کار سایت ثبت سفارش خودرو، در کشور رخ داد می‌گوید: «براساس توضیحات کسانی که مسوول این موضوع هستند، گویا هدفشان این بوده که برای حمایت از تولید داخلی، اصلاح تعرفه‌های موجود بر واردات خودرو صورت بگیرد و قرار نبوده که سامانه ثبت سفارش بسته شود.» او ادامه می‌دهد: «این آقایان می‌گفتند که در زمان آقای نعمت زاده نیز این اتفاق افتاده بود و این سایت بسته شده بود تا فعل و انفعالات در وزارتخانه انجام شود و هیأت دولت هم باید با این موضوع موافقت می‌کرد. باز شدن سایت طولانی شد و پاسخ این‌ها به مجلس این صحبت‌ها بوده است و حال اینکه در پشت این موضوع چه داستان‌هایی بوده خود ما هم دقیقاً خبر نداریم، اما نتیجه آن این شده که افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی برای مصرف کننده‌ها به دنبال داشته است.» تغییرات در هیبریدی این نماینده مجلس درباره تغییرات اعمال شده‌ای که مورد توجه مسوولان بوده است، می‌گوید: «تغییر تعرفه‌های واردات تغییر کرده است، به عنوان مثال در تعرفه خودرو‌های هیبریدی را از پنج درصد به ۱۵ درصد و سایر خودرو‌های را از ۴۵ درصد به ۷۰ درصد رساندند.» رضیان اضافه می‌کند: «البته اعتراضاتی هم براساس همین تغییر تعرفه‌ها به ویژه درباره خودرو‌های هیبریدی صورت گرفته بود که چرا تعرفه این خودرو افزایش یافته است و مصرف‌کننده توان خرید آن را ندارد. امروز یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه شود موضوعات زیست محیطی، آلایندگی و آلودگی هوا و استانداردسازی خودروهاست و نگاه آقایانی که تعرفه این خودرو را افزایش دادند این بوده که درصدی از خودرو‌های هیبریدی در کاهش آلودگی و مصرف بنزین دارند خیلی پایین نیست و تنها دو سه لیتر نسبت به خودرو‌های دیگر کمتر بنزین مصرف می‌کنند.» آمار غلط برنامه پایش صدا و سیما در یکی از برنامه‌های خود که به موضوع بسته شدن و باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو می‌پرداخت به رانت حاصل از افزایش تعرفه واردات که نصیب چند واردکننده خودرو شده اشاره کرد. آقای کیا داوود اسفندیاری، مجری این برنامه گفته بود: «سالانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خودرو به کشور وارد می‌شود. در حال حاضر به دلیل توقف ثبت سفارش واردات خودرو و افزایش تعرفه واردات، قیمت خودرو‌های خارجی در بازار افزایش یافته به طوری که در برخی خودرو‌ها رشد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را شاهد هستیم. تعدادی از واردکنندگان خودرو که تعداد آن‌ها ۹ نفر است از قبل تعداد زیادی خودرو ثبت سفارش کردند و اکنون با افزایش تعرفه‌ها رانتی حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به جیب این افراد رفته است.» رضیان درباره ابهامات به جیب زدن هزاران میلیارد تومان از این محل می‌گوید: «این آمار مبنای درستی ندارد و این موضوع شاید مربوط به گمانه زنی‌هایی است که در جامعه و در این ارتباط وجود دارد که برخی از کسانی که خودرو‌هایی را قبلاً و قبل از بسته شدن سایت سفارش داده و ثبت و خودرو‌ها را خریداری کرده و منتظر وارد کردن به کشور بودند، بعد از باز شدن سایت این خودرو‌ها را وارد کشور کرده و سود زیادی از این محل عایدشان شده است.» او ادامه می‌دهد: «البته، چون این اتفاق همزمانی با افزایش قیمت دلار داشته است باعث تشدید گمانه زنی‌ها شده است، یعنی یک بخشی به گردن افزایش قیمت دلار و قسمتی هم به خاطر بالا رفتن تعرفه است و اگر بخواهیم منصفانه برخورد کنیم موضوع به این ترتیب شکل گرفته است.» سوءجریان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید می‌کند: «البته اینکه چه میزان در لابلای این آشفتگی پشت پرده بوده و سود برده‌اند، به گردن کسانی است که مبنایی را که اعلام کرده‌اند، سیستم جدید وزارت صنایع و معاونت صنعتی و وزیر فعلی چنین موضوعی را دامن بزنند.» او می‌گوید: «ظاهراً مجموعه هیأت دولت و رییس جمهور و کارشناسانی که در این قضیه دخیل بوده‌اند، نگاهشان این بوده که از تولید داخلی حمایت و فضای تولید داخلی را بهتر کنیم. نتیجه کارشناسی این افراد این بوده که تعرفه را افزایش دهند. برای افزایش تعرفه نیازی به بستن سایت ثبت سفارش نبوده و می‌توانستند در همان زمانی‌که ثبت سفارش می‌شده اعلام کنند که تعرفه‌ها بالاتر رفته است.» واردات ۵۲ هزار خودرو نکته حائز اهمیت آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، علت توقف ثبت سفارش واردات خودرو را افزایش واردات این کالا به کشور اعلام کرده و گفته بود که در هشت ماهه ابتدای سال جاری، تعداد زیادی خودرو به کشور وارد شده است، در حالی‌که برخی مستندات، حکایت از آن دارد که خودروسازان دولتی ۶۱۰۰ دستگاه خودرو در این مدت وارد کشور کرده‌اند.

فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در هشت ماهه ابتدای امسال، ۵۲ هزار و ۶۱۴ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است، گفته بود: «از این تعداد ۶۱۰۰ دستگاه سهم خودروسازان و مجوز‌های خاص بوده است که ارزش واردات آن‌ها ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. با کم کردن واردات خودرو توسط شرکت‌های خودروساز، ۴۶ هزار و ۵۵۶ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار توسط واردکنندگان به کشور وارد شده است که از نظر تعدادی نسبت به دوره مشابه ۱۱ درصد رشد داشته است.» او با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری ۸۹۸ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان تولید شده که نمایانگر رشد ۳/۱۸ درصدی است، ادامه داد: «تلفیق این آمار نشان دهنده دو واقعیت است، اول اینکه اندازه بازار افزایش یافته که از این افزایش، سهم واردکنندگان ۱۱ درصد و سهم تولیدکنندگان ۳/۱۸ درصد بوده است. موضوع دوم آنکه سهم بخش خصوصی از بازار خودرو‌های وارداتی با کاهش ۵ درصدی از کل بازار خودرو همراه بوده است. مبدأ اصلی واردات خودرو در هشت ماهه سال جاری به ترتیب امارات با سهم ۷۰ درصدی، کره با سهم ۸ درصدی، فرانسه با سهم ۵ درصدی، چین با سهم ۴ درصدی و آلمان با سهم ۳ درصدی بوده است.» احتشام زاد معتقد بود: «در حالی دولت بحث افزایش واردات و مدیریت ارز کشور را بهانه بسته نگاه داشتن غیرقانونی ثبت سفارش خودرو مطرح کرده است که مسوولان چشم خود را بر فعالیت خودروسازان در امر واردات خودرو و واقعیت‌های حوزه واردات که سبب بروز مشکلات فراوان برای مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه شده است، بسته است. این در حالی است که واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری نیز افزایش ۸۳ درصدی در هشت ماهه سال جاری داشته است.» خروج فرسوده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که چرا طرح خروج خودروی فرسوده در قبال واردات خودرو در خلال این اتفاقات گم شد، می‌گوید: «ما به واردکنندگان گفته‌ایم که در مقابل واردات خودرو دو یا سه خودروی فرسوده را از رده خارج کنید. واردکنندگان هم آمادگی این‌کار را دارند؛ از دولت خواستیم تا کاری نکند مصرف کننده‌ای که توانمند است و می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند، محدود شود.»

رضیان اضافه کرد: «حالا مشکلاتی اتفاق افتاده، اما این‌ها به گردن حکومت قبلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌اندازند، اما این موضوع به علت نقص مدیریتی، سوء جریانی را ایجاد کرده است که دولت باید پای آن بایستد و نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.» اشرافی گری او می‌گوید: «کل وارداتی که در خودرو‌های خارجی نسبت به خودرو‌های داخلی داشته‌ایم هفت درصد بوده است و این رقم بزرگی نیست. بالاخره کسانی هستند که امکانی دارند تا با وضع تعرفه‌هایی از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. البته بخشی از این محدودیت‌ها به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اینکه باید جلوی اشرافی گری گرفته شود، برمی‌گردد.»

رضیان اضافه می‌کند: «البته این‌ها اشرافی‌گری نیست، سابقاً سقفی برای وارد خودرو وجود داشت تا فاصله طبقاتی از بین برود، اما نمی‌توانیم جلوی ورود همه خودرو‌ها را بگیریم. این کار معنایی ندارد چراکه رقابت را از بین می‌برد و تولید کننده داخلی را بی‌انگیزه می‌کند. درباره همه این موضوعات صحبت شده بود، اما به هر شکل، چون تصمیم این موضوع به عهده دولت بوده این‌کار را کرده و البته مجلس در برابر این تصمیم مقاومت‌ها و جلسات زیادی را داشته است و نتیجه آن این شده که از طریق فرصتی ۲ یا ۳ هفته‌ای نتیجه را اعلام کنند که ممنوعیت برطرف شده، اما در عمل مقداری نابسامانی را به وجود آورده است.» موج بی اعتمادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که فکر نمی‌کنید اقداماتی از این دست در دولت که به گفته کارشناسان سود‌های هنگفتی را در قالب رانت به عده‌ای می‌رساند، اعتماد مردم به دولت و نظام را مورد تردید قرار می‌دهد؟ تصریح می‌کند: «کاملاً همینطور است؛ سیاست گذاری‌های ما باید سنجیده باشد و با توجه به همه اوضاع به هم ریخته اقتصادی که در کشور داریم، به مشکلات دیگر دامن نزد.» او می‌گوید: «شاید ما برای اشتغال و تولید از داخل مقرراتی را وضع کنیم، اما نباید شرایطی را ایجاد کنیم که این تفکر به وجود بیاید که برای عده‌ای فرصت رانت فراهم شده است. بالاخره شایعاتی که در این زمینه مثل رانت ۱۰۲‌هزار میلیاردی به وجود آمده به خاطر وجود افراد پشت پرده است و دولت باید تلاش کند تا تصمیمات اشتباه نگیرد.» سامانه ثبت سفارش خودرو‌های خارجی، قرار بود واردات خودرو و همچنین روند حمایت از تولید داخلی را مدیریت کند، اما همین سامانه به ناهنجاری‌های اقتصادی‌ای دامن زد که باعث شده تا تردید وجود رانت در میان مردم جامعه به وجود آید و به دولت بی‌اعتماد شوند. شاید بهتر باشد تا دولت و مسوولان اقتصادی زودتر برای شفاف شدن این موضوع به مردم توضیح بدهند.