تلاطم بازار مسکن، کاذب یا واقعی؟

باشگاه خبرنگاران جوان: نوسانات نرخ ارز در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، بازار مسکن را نیز تحت الشعاع قرار داده است. البته عقبه این تاثیرپذیری نه در چارچوب معادلات و هنجار‌های اقتصادی، بلکه ریشه در فعالیت و تحرکات برخی دلال‌ها و واسطه‌ها دارد و در صورت استمرار این روند، به طور قطع شاهد بروز مشکلات اقتصادی عمیق تری در کشور خواهیم بود. با نیم نگاهی به تنش‌های قیمتی در بازار مسکن به این واقعیت پی می‌بریم که در بسیاری از مواقع، تنش‌های ارزی، بازار مسکن را نیز تحت الشعاع قرار داده و به نوعی این دو همگام با یکدیگر، در سطح بازار کشور، بروز پیدا کرده اند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ بالا رفتن نرخ ارز باعث کاهش ارزش ریال و تنزل قدرت خرید مردم می‌شود و در نهایت در چنین شرایطی، مسکن می‌تواند به عنوان اهرمی برای حفظ قدرت خرید مالکان قرار گیرد که البته این موضوع تنها یک بُعد از ماجرا است و روی دیگر سکه به تنگنا‌های شدیدتر اقتصادی افراد و گروه‌هایی منتهی می‌شود که در مساکن اجاره‌ای سکونت دارند و یا اینکه به عنوان خانه اولی ها، در صدد خرید منزل هستند که طبیعتا بالارفتن قیمت ها، حصول این امر را با دشواری و پیچیدگی همراه می‌سازد. در نقطه مقابل، فضای روانی ایجاد شده در پی نوسانات نرخ ارزی، شرایطی را ایجاد می‌کند که برخی بصورت خودجوش به افزایش نرخ کالا‌ها و خدمات مبادرت ورزند که البته برخی از این تلاطمات و نوساناتِ رو به رشدِ قیمتی اجتناب ناپذیر است و برخی دیگر ریشه در سوء استفاده و سودجویی برخی دلالان و واسطه‌ها دارد. تعبیر ایجاد حباب قیمتی، عبارتی است که می‌تواند به عنوان مصداقِ بارز نوسانات قیمت در بازار مسکن مد نظر قرار گیرد، تغییرات و نوساناتی که به زعم برخی از فعالان حوزه بازار با تحرکاتِ واسطه‌ها و دلالان سودجو، تحریک و تشدید می‌شود. نکته حائز اهمیت در خصوص افزایش قیمت مسکن ناظر بر این واقعیت است که از حیث ضریب عرضه و تقاضا، تحولی در بازار ایجاد نشده و اساسا رونق چندان ملموسی در بازار مسکن نیست که عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار دهد. طرح این موضوع، نافیِ عدم تعادل میان نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیست، اما تنش‌های قیمتی در برخی مناطق خاص آن هم در کوتاه مدت و به موازات نوسانات نرخ ارز، موضوعی است که نمی‌توان آن را در قالب بالا بودن ضریب تقاضا به نسبت عرضه تحلیل کرد. در شرایطی که شاهد رکود سنگین در این حوزه (مسکن) هستیم، بالا رفتن قیمت مسکن و یا افزایش احتمالیِ نرخ اجاره بها ظرف چند ماه آینده، جز عمیق‌تر شدن رکود، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت و قطعا این موضوع در شرایط فعلیِ اقتصادیِ کشور به مصلحت نخواهد بود. چه باید کرد؟ عمده‌ترین نقش و تاثیرگذاری در این عرصه، به دولت باز می‌گردد و در صورت اتخاذ تدابیر هر چه مطلوب‌تر دستگاه‌های ذی ربط، تا حدود بسیاری تحرکات واسطه‌ها محدود و مرتفع خواهد شد. طبیعتا ثبات نرخ ارزی از ضروریات فعلی اقتصادی کشور است و این مهم باید به عنوان دستورکاری جدی مد نظر دولت قرار گیرد که اهمیت آن نه تنها از حیث کنترل و مهار هر چه مطلوب‌تر بازار مسکن، بلکه به دلیل تاثیرگذاری بالای ارز، در اقتصاد کشور، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. در شرایطی که چندین ماه از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌گذرد، خارج شدن بخشی از نقدینگی و سپرده‌های مردم از بانک ها، طبیعی به نظر می‌رسد و قاعدتا در صورت وجود بازار پرسودتر، مطمئن و با ریسک پایین، تزریق سرمایه‌ها از بانک به حوزه‌های دیگر غیرمنتظره نخواهد بود و تحقق این امر تا حدودی موثر و سازنده نیز خواهد بود، مشروط بر اینکه دیگر حوزه‌های کسب و کار، تولید و سرمایه گذاری از رونق مطلوب تری برخوردار شوند؛ در غیر این‌صورت بروز نوسانات این‌چنینی در بازار‌های دیگر بصورت نامتعارف، هیجانی و سودجویانه دور از ذهن نیست. البته، چندی پیش، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی با رسانه‌ها ضمن اشاره به افزایش ۵۰ درصدی قیمت برخی از منازل و مساکن، اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از کسانی که قصد فروش ملک خود را دارند و تاکنون موفق به تحقق این امر نشده اند، به تبع افزایش قیمت ها، تاثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت و این نوسانات ریشه در سودجویی واسطه‌ها برای ایجاد تلاطم در بازار دارد. وی معتقد است؛ با به تصویب رسیدن نرخ ارز، ثبات قابل توجه تری در بازار مسکن نیز ایجاد خواهد شد. امید آن می‌رود، پیش بینی و یا اظهار نظر معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هر چه سریع‌تر محقق شود که به طور قطع ایجاد تلاطم و تنش در هر بازاری، بخصوص حوزه مسکن، به مصلحت اقتصاد کشور نخواهد بود و امروز رونق اقتصادی، حمایت از تولید، جذب سرمایه گذاریِ بخش خصوصی و ایجاد و حفظ ثبات و آرامش در بازار، ضرورتی است که در صورت غفلت یا کم توجهی به آن، با هزینه‌های سنگینی مواجه خواهد شد.