چند کودک پناهنده در ایران تحصیل می‌کنند؟

خبرگزاری فارس: سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در کنفرانس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (آیسسکو) در مورد حقوق جهانی کودک در ایران سخنرانی کرد. وی اظهار داشت: از نخستین اعلامیه جهانی حقوق کودک تا تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک در سال ۱۹۹۱ از سوی سازمان ملل تاکنون، تلاش‌های جامعه جهانی بر ترویج و تضمین حقوق کودکان در سراسر جهان استوار بوده است؛ به‌طوری که هم اکنون حقوق مسلم کودکان به عنوان انسان‌های کامل، اصلی پذیرفته در جوامع است و مسئولیت ترویج و تضمین آن نیز بر عهده سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور‌ها نهاده شده است. وی ادامه داد: با وجود تمام تلاش‌هایی که تاکنون صورت گرفته، مایه تأسف است که هنوز هم میلیون‌ها کودک در سراسر جهان از حقوق مسلم خود از جمله حق تحصیل و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی بی بهره‌اند و در معرض انواع خشونت‌های جسمی و روانی و آسیب‌های گوناگون قرار دارند؛ به‌ویژه کودکانی که در محیط‌های ناامن و درگیر جنگ و خشونت زیست می‌کنند؛ نمونه‌ای از این کودکان، فلسطینی‌ها هستند که هر روز در معرض انواع خشونت‌ها قرار دارند و از حقوق مسلم خود بی بهره‌اند. بطحایی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشور‌های امضا کننده پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، خود را موظف به اجرای مفاد آن می‌داند و همواره با تدوین یا اصلاح قوانین و اجرای اقدام‌های منطبق با اصول پیمان نامه در راستای تحقق بخشیدن به هدف‌های آن در کشور گام بر می‌دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران موفق شده است آموزش رسمی برخوردار از کیفیت را برای دختران و پسران در مناطق شهری و روستایی فراهم کند. وی افزود: نابرابری در نام نویسی دختران و پسران در دوره آموزش اجباری مهار شده و نرخ نام نویسی دختر و پسر تقریبا برابر شده است؛ در ۵ سال گذشته نرخ پوشش در دوره پیش دبستانی از ۵۵ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. همچنین این دوره از آموزش به جهت اهمیت آن در رشد و پیشرفت ذهنی کودکان بخشی از آموزش رسمی کشور بشمار آمده و برنامه درسی مصوب برای آن تدوین شده است. وزیر آموزش و پرور تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم و اثر بخش ما، ایجاد دوره‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است که با هدف ایجاد اشتغال مولد برای جوانان طراحی شده است. ما بنا داریم که میزان این آموزش‌ها را به بیش از ۷۵ درصد برسانیم؛ هم اکنون ۷۰ درصد دانش آموختگان این رشته‌ها به شغل متناسب با رشته تحصیلی شان دست یافته اند. وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ما، طراحی برنامه‌های آموزشی در قالب سند تحول بنیادین است که در عین برخورداری از مضامین و آموزه‌های اسلامی، مطابق با تحولات جهانی آموزش و فناوری‌های نوین نیز هست. ما آمادگی داریم دستاورد‌های آموزشی خود به‌ویژه نمونه کتاب‌های جدید درسی در زمینه‌های کار و فناوری را در اختیار دیگر کشور‌ها نیز قرار دهیم. بطحایی تصریح کرد: دانش آموزان ایرانی در المپیاد‌های علمی و ورزشی هم به موفقیت‌های درخشانی دست یافته‌اند به طوری که در سال گذشته، دانش‌آموزان ایرانی موفق به دریافت ۹۹ مدال طلا، ۹۵ مدال نقره و ۹۷ مدال برنز در المپیاد‌های علمی ریاضی، شیمی، فیزیک، نجوم، کامپیوتر و زیست شناسی شده‌اند. وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های در دست اقدام وزارت آموزش و پرورش در راستای مفاد منشور پیمان نامه حقوق کودک، تهیه منشور حقوق دانش‌آموزی است که برگرفته از منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور اسلامی ایران است. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در کشور ما احترام به سایر ملت‌ها و فرهنگ‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از این رو شناخت و محترم شمردن دیگر فرهنگ‌ها با هدف ایجاد تفاهم و همزیستی دوستانه با دیگران، جزیی از برنامه‌های آموزشی ما را تشکیل می‌دهد، گفت: به منظور تقویت روحیه امید در مدارس و افزایش مهارت‌های زندگی، استقرار چارچوب‌های مدارس شاد در کشور اقدام کرده‌ایم. وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران، امکان برخورداری کودکان پناهنده از آموزش میسر است و هم اکنون ۵۰۱ هزار کودک پناهنده در کنار همتایان ایرانی شان در مدارس کشور (دوره ابتدایی تا دوره دوم متوسطه) به تحصیل مشغولند. بطحایی با بیان اینکه اقدام مهم دیگری که در ۵ سال گذشته صورت گرفته، ایجاد خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که با هدف حمایت از کودکان در معرض آسیب، صورت پذیرفته است، ادامه داد: تشکیل بیش از ۷۷۷۰ سازمان مردم نهاد در سراسر کشور برای آموزش، ترویج و حمایت از حقوق کودکان در راستای پیمان‌نامه حقوق کودک از دیگر اقدامات ما در راستای تحقق این پیمان نامه است؛ اجرای طرح غربالگری کودکان، از جمله اقدامات ما در سال‌های گذشته است. وی اضافه کرد: ایجاد اصلاحات در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۹۹۰ با هدف حمایت از حقوق کودکان، تدوین قانون حمایت از خانواده در سال ۱۹۹۱، تدوین قانون حمایت از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست در سال ۱۹۹۰ و تدوین قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۹۹۵ از جمله اقداماتی است که در راستای گنجاندن مفاد پیمان‌نامه در قوانین کشور صورت گرفته است. وی در پایان تصریح کرد: با این همه اذعان داریم که هنوز اقدام‌های بسیاری باید در راستای دستیابی به هدف‌های پیمان نامه صورت پذیرد و تلاش ما بر این است که همگام با جامعه جهانی گام‌های بلند تری برای این منظور برداریم.