احتمال فروپاشی ائتلاف اهل سنت عراق پیش از انتخابات

خبرگزاری فارس: انتخابات پارلمانی عراق قرار است در ۱۲ می آینده (۲۲ اردیبهشت) در سراسر این کشور برگزار شود. به نظر می‌رسید که به دنبال عدم درخشش احزاب سنی در انتخابات سال ۲۰۱۴، این احزاب استراتژی کارآمدتر و جدیدتری را برای شرکت در دور جدید انتخابات تدوین کنند اما هنوز زمانی از تشکیل ائتلاف جنجالی «القرار العراقی» نگذشته که عراق شاهد نشانه‌هایی از بروز شکاف و جدایی در این ائتلاف است.

اواخر دی‌ماه گذشته ائتلاف «القرار العراقی» با مشارکت ۱۱ حزب سنی به ریاست اسامة النجیفی تشکیل شد این احزاب عبارت بودند از:

۱. «للعراق متحدون» به ریاست «أسامة عبد العزیز النجیفی» - ۲. «المشروع العربی فی العراق» به ریاست «خمیس الخنجر» - ۳. «المستقبل الوطنی» به ریاست «سلمان الجمیلی» - ۴. «مشروع الإرادة الشعبیة» به ریاست «مزهر الخربیط» - ۵. «الهیبة الوطنیة» به ریاست «هیبت حمد عباس» - ۶. «المجد العراقی به ریاست «طلال الزوبعی» - ۷. «الغد العراقی» به ریاست «علی زید منهل» - ۸. «النداء الوطنی» به ریاست «حازم حمید حمد» - ۹. «حرکة النهضة الشبابیة» به ریاست «ابراهیم محمد سعید» - ۱۰.«الحق الوطنی» به ریاست «احمد المساری» - ۱۱. «اتحاد صلاح الدین» به ریاست «احمد المشهدانی»

هدف اصلی این ائتلاف، اجرای طرح تبدیل استان‌های اهل تسنن به اقلیم‌های مستقل بود اما هنوز زمانی از تشکیل این ائتلاف نگذشته که چند صدایی در داخل این حزب شنیده می‌شود و در کنار عدم اقبال عمومی از این حزب در میان اهل سنت، به نظر می‌رسد که این ائتلاف نتواند درخششی در کسب آراء برای گرفتن کرسی‌های پارلمانی داشته باشد.

بویژه که در زمان اشغال موصل و دیگر شهرهای استان‌های اهل تسنن عراق از سوی داعش، النجیفی و الخنجر متهم شدند که علیه دولت مرکزی توطئه کرده و پشت پرده سقوط شهرهای اهل تسنن بوده‌اند. آنها در آن موقع بر ضرورت تبدیل‌شدن استان‌های اهل تسنن به اقلیم‌های مستقل براساس قانون شوراهای استانداری که اجازه تشکیل اقلیم‌هایی همانند اقلیم کردستان را می‌دهد، تاکید داشتند اما این خواسته آنها با اعتراض‌های گسترده مردمی و حتی اهل تسنن عراق همراه بود.

همپیمانی النجیفی و خمیس الخنجر در این ائتلاف، بسیار قابل توجه کارشناسان و اصحاب رسانه قرار گرفت زیرا الخنجر بازرگان و میلیاردر عراقی مورد حمایت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است که در سالهای اخیر فعالیت های تخریبی فراوانی در عراق داشته و از او به عنوان «پدرخوانده گروههای تروریستی» یاد می شود.

وی با کمک‌های مالی به عشایر مخالف دولت قانونی عراق و عناصر مسلح و تروریست‌ها در عراق برای کسب امتیازات سیاسی و مشارکت در روند سیاسی عراق تلاش می‌کند؛ اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است و دستگاه قضایی عراق حکم بازداشت وی را صادر کرده است.

به نوشته پایگاه خبری «المسلة» عراق، در چنین شرایطی، حالتی از نگرانی درباره آغاز منازعه و درگیری سنی - سنی در مناطق سنی‌نشین عراق بویژه پس از آزادسازی آنها از دست داعش در کشور سایه افکنده است و گمانه‌زنی‌هایی درباره تداوم این درگیری‌ها برای چند سال به دلیل تداخل منافع روابط منطقه‌ای طرح می شود.

«شعلان الکریم» رئیس ائتلاف «صلاح الدین هویتنا» درباره «خمیس الخنجر» دبیرکل حزب «المشروع العربی فی العراق» طی یک مصاحبه تلویزیونی گفت که وی فردی است که بر طبل عشائر شورشی می‌کوبد و از آنها حمایت می‌کند.

وی افزود:

خمیس الخنجر خود یکی از دلایل رنج و مشکلات جاری در استانهای عراقی است زیرا او از عشائر شورشی و معترض حمایت می‌کند و آنها را به تداوم این وضعیت تحریک و ترغیب می‌کند. ضمن اینکه وی از برخی کشورهای خارجی به بهانه حمایت از آوارگان و زخمی‌ پولهایی دریافت می‌کند. لذا بنده وی را به دوری از نامزدی برای انتخابات آتی کشور، توصیه می‌کند.

وی تایید کرد که الخنجر دارای محبوبیت و قدرت لازم در میان مردم عراق نیست مخصوصا که بخواهد با همین حزب المشروع العربی فی العراق بدون ادغام با ائتلاف القرار العراقی در انتخابات آتی عراق نامزد شود.

منابع آگاه می‌گویند که با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی عراقی، اختلافات زیادی میان گروه‌ها و احزاب سنی که ائتلاف «القرار» را تشکیل داده‌اند، به وجود آمده و احتمال اعلام جدایی برخی‌ گروه‌های همپیمان در این ائتلاف طرح شده است. در این میان اختلاف زیادی میان النجیفی و الخنجر درباره نقش‌های سیاسی یکدیگر و سهم‌بندی پست‌ها در آینده به وجود آمده و این اختلافات بر روی ماهیت ائتلاف‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. به گونه‌ای که می‌توان ائتلاف‌های سیاسی کنونی، را ائتلاف‌های مصلحتی بدون اهداف راهبردی تلقی کرد.

گفتنی است که در مقابل ائتلاف القرار العراقی، سایر رهبران شاخص سیاسی سنی، با اسامی حزبی جدیدی وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند. «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق که ریاست «حزب اسلامی» را بر عهده داشت، ائتلاف جدیدی به اسم «تجمع مدنی برای اصلاح» بدون استفاده از نام «حزب اسلامی» تشکیل داده است تا به‌این‌ترتیب، با احساسات مردمی جریان‌های مدنی که اصلاحات در عملیات سیاسی را مطالبه می‌کنند، همصدا شود. صالح المطلک رهبر حزب «العربیة» نیز با نام ائتلاف «الجبهة العراقیة» وارد کارزار انتخابات می‌شود و اخبار زیادی از همپیمانی این دو ائتلاف با «ایاد علاوی» معاون رئیس‌جمهور و رهبر ائتلاف «الوطنیة» منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد که این ائتلاف در مقایسه با القرار العربی از شانس موفقیت بیشتری در انتخابات آتی برخوردار باشد به ویژه که الجبوری این بار بر خلاف سال ۲۰۱۴، ضرورتی برای ائتلاف با النجیفی و القرار العراقی ندید و با نزدیک شدن به احزاب شیعی طی ۴ سال گذشته موفق شد که محبوبیت و جایگاه خوبی کسب کند.