ثروتی: مشکل اشتغال با حرف حل نمی‌شود

خبرگزاری تسنیم: یکی از مباحث مهمی که امروزه در اقتصاد کلان کشور مطرح است بحث اشتغال است. دولت در برنامه ششم توسعه برای رفع این معضل موظف به ایجاد یک میلیون شغل است. دولت برای اجرایی کردن این مهم خواستار افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد که مجلس با آن موافقت نکرد، در این رابطه با موسی‌الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم: وی با بیان اینکه رفع معضل بیکاری به‌روش‌های مختلفی قابل حل کردن است گفت: یکی از آن‌ها استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که قانون آن تصویب شده است و باید برای بخش غیردولتی یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی منابعی اختصاص پیدا کند تا متناسب با آن به ایجاد شغل بپردازند. * عدم‌نیاز به گران‌کردن بنزین با صرفه‌جویی دولت در هزینه‌های جاری خود ثروتی با ابراز تأسف از اینکه چند سالی است دولت به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی می‌کند، گفت: این کار باعث شده است که این منابع اگرچه برای اشتغال است دولت برای هزینه‌های جاری مصرف کند. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این رویه دولت گفت: این شیوه مدیریت صندوق توسعه ملی بدترین نوع مدیریت آن است. ثروتی با اظهار اینکه لازم نیست دولت برای ایجاد اشتغال قیمت بنزین را افزایش دهد گفت: برای اشتغال کافی است که دولت به منابع صندوق توسعه ملی دست‌اندازی نکند. وی با یادآوری اینکه امسال دولت پیشنهاد داده بود که ۲۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند که بخشی از آن برای هزینه‌های جاری دولت است گفت: دولت اگر دست به صندوق توسعه ملی نزند اشتغال خود به خود ایجاد می‌شود. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونی در زمان مجلس نهم تصویب شد که منابع صندوق توسعه ملی اختصاص به ایجاد اشتغال پیدا کند گفت: دولت به‌جای اینکه طبق قانون ۴۲ درصد از درآمدش را به صندوق توسعه ملی اختصاص بدهد ۳۲ درصد از درآمدش را اختصاص به صندوق توسعه ملی داد و از این ۳۲ درصد نیز درخواست ۲۶ هزار میلیارد تومان داشته که این کار مناسبی نیست. ثروتی با ابراز اینکه معضل دیگری که باعث وضعیت رکودی در کشور شده است این است که منابع بانکی به‌جای حرکت به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا به‌سمت فعالیت‌های واسطه‌ای، دلالی، خرید و فروش سکه و مواردی از این قبیل سوق پیدا کرده است، گفت: دولت قرار بود ۱۵ هزار میلیارد تومان را برای خروج از رکود اختصاص بدهد که متأسفانه تا کنون تنها ۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است. * ۹۰ درصد بودجه کشور صرف امور جاری دولت وی با انتقاد از شیوه تخصیص بودجه گفت: اکنون ۹۰ درصد بودجه کشور صرف امور جاری می‌شود. این نماینده سابق مجلس با تذکر اینکه هزینه جاری دولت یازدهم و دوازدهم در این ۵ سال و نیم ۲ برابر سابق شده است گفت: اگر نرخ تورم را محاسبه کنیم در این پنج سال سالی ده درصد نیز بر آن اضافه می‌شد باید اکنون ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد در صورتی که اکنون ۲ و نیم برابر هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری بالا رفته است، این نشان‌دهنده این است که دیدگاه‌های اشرافیت‌گرا و رفاه‌طلبی بین دولتمردان وجود دارد. * خروج از رکود با اجرای قانون هدفمندی امکان‌پذیر بود وی با اشاره به عامل دیگری که در قانون پیش‌بینی شده بود و می‌توانست کشور را از شرایط رکودی خارج کند، اما دولت به آن عمل نکرد گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد درآمد حاصل از آن باید برای تولید اختصاص داده می‌شد که دولت هیچ‌گاه این پول را اختصاص نداد. اگر دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به‌درستی انجام می‌داد اکنون مشکل اشتغال این‌قدر بحرانی نبود. * عدم‌اجرای قانون رفع موانع تولید با گذشت چهار سال از آن ثروتی با اظهار اینکه قانون دیگری که برای ایجاد اشتغال مصوب شد قانون رفع موانع تولید است گفت‌: در این قانون قرار بود که ۲۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی مربوط به بانکها، بازنشستگی‌ها و مواردی از این دست برون‌سپاری شود و به مردم عرضه شود، اما اکنون ۴ سال است که از تصویب این قانون گذشته است و دولت هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. وی با بیان اینکه یکی از راه‌های ایجاد اشتغال جلوگیری از واردات است گفت:، اما در این زمینه هم دولت نمره قبولی دریافت نمی‌کند چرا که دولت کنترل نمی‌کند و اقدامات دولتمردان در این زمینه باعث اعتراض برخی از اعضای کابینه نیز شده است. * گلایه اعضای کابینه دولت یازدهم و دوازدهم از اقدامات دولت در زمینه واردات این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اقدامات دولت در زمینه کنترل واردات باعث گلایه وزارت صنعت شده است گفت: این جای سؤال دارد مگر وزیر صنعت جزء هیئت دولت نیست که این انتقاد را مطرح می‌کند و جالبتر اینکه در دولت یازدهم نیز آقای نعمت‌زاده با بیان اینکه گسترش مناطق آزاد نباید مهملی برای واردات کالا شود منتقد افزایش بی‌رویه مناطق آزاد بود، اما جای تعجب دارد شخص رئیس جمهور هر کجا می‌رود قول ایجاد مناطق آزاد می‌دهد. * دولت صرف تشکیل منطقه آزاد را مفید می‌داند این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه عملکرد دولت نشان می‌دهد که آنان ایجاد منطقه آزاد را فی‌نفسه امری مطلوب ارزیابی می‌کنند، گفت:، اما حقیقت ماجرا این‌گونه نیست و ایجاد منطقه آزاد در صورتی مثبت است که باعث افزایش صادرات گردد، ولی اکنون متأسفانه مناطق آزاد مهملی برای واردات شده است که باعث اعتراض خود وزرای کابینه شده است. * عدم‌ایجاد شغل با حرف وی با بیان اینکه با حرف زدن شغل ایجاد نمی‌شود و با عمل کردن شغل ایجاد می‌شود گفت: دولت باید توجه جدی به قانون داشته باشد؛ حداقل از شخص رئیس جمهور که ۵ دوره نماینده مجلس بوده است و با قانون بیگانه نبوده است انتظار می‌رود که در این رابطه قانون را اجرا کند. موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه اجرای قانون از همه چیز مهمتر است گفت: قانون مداری متأسفانه از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود و اگر دولت قانون را جدی می‌گرفت تا حدودی مسئله اشتغال حل می‌شد و دلیل این مدعا نیز مواردی بود که اشاره شد. وی با انتقاد از اینکه دولت به جای عملگرایی همچنان در فضای شعار زدگی زمان انتخابات باقی مانده است و گویی به جای کار کردن خود را مهیای انتخابات بعدی می‌کند گفت: نمونه این اقدام در سخنان معاون اول رئیس جمهور هویداست، زیرا در حالی که در زمان انتخابات ایشان طرح ایجاد یک میلیون شغل را که برخی از کاندید‌های مقابل مطرح می‌کردند را رد می‌کرد و می‌گفت: آن‌هایی که شعار ایجاد یک میلیون شغل سالیانه می‌دهند یا نمی‌دانند یک میلیون چقدر است یا از چگونگی ایجاد شغل ناآگاه هستند، اکنون دولت ادعای ایجاد یک میلیون و سیصد هزار شغل را دارد. * آمار بیمه‌شدگان ساده‌ترین راه ارزیابی ادعای دولت در زمینه ایجاد اشتغال این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه ساده‌ترین راه برای ارزیابی این ادعای دولت بررسی آمار بیمه‌شدگان است؛ اگر بر جمعیت آن‌ها افزوده شد نشان‌دهنده این است که آمار اشتغال نیز بالا رفته است گفت: میزان اشتغال ایجادشده در کشور از تفریق افرادی که از بیمه خارج شده‌اند بر افرادی که بیمه شده‌اند به دست می‌آید. ثروتی با بیان اینکه آمار دولت برای ایجاد شغل اکنون براین‌اساس است که چه‌مقدار بودجه عمرانی در کشور اختصاص پیدا کرده است گفت: این‌گونه محاسبه غلط است چرا که لزوماً همه بودجه‌ای که برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود خرج پروژه‌های عمرانی نمی‌شود و برخی از آن صرف تعدیل پروژه یعنی ضرر و زیان‌های پروژه بوده است.