کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی ممنوع شد

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۳۰ بهمن) پارلمان و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۷، با اکثریت آراء، تبصره (۹) این لایحه را تصویب کردند. در متن تبصره (۹) لایحه بودجه ۹۷ آمده است: الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌­های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام نمایند. ب- از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه منابع و درآمد‌های وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصی می‌شود. ج- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. د- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند. ه‍- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضا‌های آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد. و- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. ز- به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری مستقر در استان است. ح- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سر جمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز‌های استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. بندالحاقی- شرکت‌های سودده، بانک‌ها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (۴۰%) دیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب و عیناً پس از ارسال توافق‌نامه توسط آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسه آموزش عالی یا پژوهشی و جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شوند. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری به صورت امانی هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیرو‌های کارورز از مبلغ هر پروژه شصت درصد (۶۰%) خواهد بود. شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این تبصره می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود در چارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکار‌های مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.