جزئیات دیدگاه کارگران،کارفرمایان و دولت درباره مزد ۹۷

خبرگزاری تسنیم: هر ساله بهمن و اسفند ماه زمانی برای بررسی و چانه زنی درباره افزایش دستمزد بیش از ۱۲ میلیون کارگر مشمول قانون کار است. شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) در جلسات مختلف بحث هزینه معیشت کارگران و تأثیر تورم بر زندگی کارگری را بررسی می‌کنند. عدم ثبات نرخ تورم در ماه‌های اخیر از یک سو و تأثیر آن در سبد معیشت خانوار و کالا‌های اساسی و اولیه مردم از سوی دیگر موجب شده تا گروه‌های مختلف نتوانند تصویری شفاف از میزان افزایش حداقل حقوق ارائه کنند یا اینکه در حال حاضر محتاطانه صرفاً به رصد وضعیت بازار و تورم و معیشت می‌پردازند تا بتوانند با شروع جلسات شورای عالی کار با دست پُر وارد شوند. تلاش برای کاهش فاصله و عقب‌ماندگی دستمزد با معیشت خانوار و تورم موجود در جامعه از سوی گروه‌های کارگری و نیز در طرف مقابل حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بنگاه‌ها از سوی کارفرمایی می‌طلبد که دولت به عنوان میانجی و وزنه تعادلی میان این دو بازوی تولید و کار ایفای نقش کند. در این گزارش قصد داریم نظر شرکای اجتماعی را درباره تعیین مزد ۹۷ بررسی کنیم. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور درباره جلسه اخیر کمیته دستمزد گفت: نمایندگان کارفرمائی در جلسه حاضر نشدند و متأسفانه برای تعیین هزینه سبد معیشت نتوانستیم وارد بحث اساسی شویم به همین دلیل قرار شد امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه جلسه‌ای برگزار کنیم. وی ادامه داد: شنبه جلسه کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود که این جلسه با هدف تعیین قطعی هزینه سبد معیشت و اعلام آن به شورای عالی کار برای روز یکشنبه است، به عبارتی خوراک آماری و عددی برای شورایعالی کار و ورود به بحث دستمزد سال ۹۷ در جلسه روز شنبه نهایی می‌شود. بحث بعدی پیشنهاد راه‌های رسیدن به سبد معیشت و جبران فاصله بین سبد و دستمزد است. توفیقی درباره دستور جلسه کمیته دستمزد گفت: ارایه گزارش‌های مربوط به کمیته‌های تشکیل شده (کمیته دستمزد- کمیته روابط کار)، بررسی اولیه پیرامون حداقل مزد سال ۹۷ و سایر موارد دستور جلسه اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ است. وی گفت: دویست وشصت و نهمین جلسه شورای عالی کار روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۶ ساعت ۱۶ عصر در محل سالن اجتماعی طبقه دهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد. توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای تعیین حداقل دستمزد اجرایی کردن کامل ماده ۴۱ قانون کار است افزود: نکته‌ای که در خصوص تاثیر تورم در معیشت مد نظر ما به عنوان نمایندگان کارگری قرار دارد، تاثیر تورم بر مخارج است در حالی که طی سال‌های گذشته متاسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است. بنا به هر دلیلی اگر محاسبات برای تعیین دستمزد سالانه کارگران طی سال‌های گذشته اشتباه بوده نباید این اشتباه هر سال تکرار شود. نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از ایرادات اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه این بود که همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه می‌شد، اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص می‌شود که تورم هزینه معیشت مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد که سال گذشته بر روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی این سبد توافق شد. این فعال کارگری افزود: بر اساس فرمول‌ها هزینه معیشت سال ۹۶ برای میزان میانگین تعداد خانوار که از سوی مرکز آمار ایران ۳.۳۳ نفر اعلام شده، محاسبه می‌شود که درصدی از معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد؛ طبیعتاً وقتی هزینه کل سبد معیشت بر اساس هزینه واقعی هر یک از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد. *پیشنهاد افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی مزد کارگران در سال ۹۷/افزایش بن کالا منتفی شد احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار در حاشیه نشست تخصصی گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه در جمع اصحاب رسانه از تأثیر مصوبه مجلس درباره افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از ۲ میلیون به‌روی تصمیمات شورای عالی کار خبر داد و گفت: وقتی‌که مجلس برای کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی تصویب می‌کند قطعاً این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه "افزایش بن خواروبار کارگری در سال ۹۷ منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد" گفت: با وجود اینکه تورم ۴ سال گذشته ۴۵ درصد بود، اما دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی ۷۵ درصد افزایش یافت. مشیریان درباره نشست‌های شورای عالی کار گفت: پیش از شروع نشست‌های شورای عالی کار کارگروه‌هایی برای بررسی هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نتایج آن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد. بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد، ولی دولت درصدد است به‌پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دهد. وی با بیان اینکه "از حالا نمی‌توانم رقم دستمزد را پیش‌بینی کنم" گفت:، چون نظر دیگر شرکای اجتماعی هم مهم است، ولی همه‌ساله دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود. وی با ابراز اینکه رقم خط معیشت دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزد‌ها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد. *تعیین هزینه خواروبار کارگران در جلسه شنبه ۲۸ بهمن علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت حقوق و دستمزد کارگران گفت:در بحث سبد معیشت جلساتی را با حضور شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی دستمزد داشتیم و همچنان در حال انجام است. روز شنبه هزینه قیمتی سبدخوار و بار مشخص می‌شود. سپس متناسب با بخش‌های دیگر هزینه‌های قسمت‌های مختلف (درمان، مسکن، پوشاک و..) تعیین می‌شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران برای سال ۹۷ گفت: روز شنبه ۲۸ بهمن ماه هزینه قیمتی سبد خوار و بار مشخص می‌شود و سپس متناسب با بخش‌های دیگر هزینه‌های قسمت‌های مختلف مانند مسکن و پوشاک تعیین می‌شود. وی ادامه داد:درباره اینکه حقوق کارگران چند درصد افزایش یابد هنوز بحثی نشده است. نه شرکای اجتماعی کارگری، نه کارفرمایی و نه دولت در جمع کمیته‌های تخصصی صحبت خاصی نداشته اند. اگر مسئولی صحبت خاصی درباره افزایش دستمزد داشته است نظرات شخصی بوده است. آهنی‌ها ادامه داد: در بحث درمان معتقد هستیم که کارفرمایان هزینه درمان پرداخت می‌کنند و کارگر نباید مشکل هزینه‌ای داشته باشد. در راستای اجرا به قانون اساسی جلساتی را برگزار کردیم، در بحث درمان سهمی هم در بیمه سلامت داریم. اما از آنجایی که بیمه سلامت به درستی اجرا نشد، سهم کارگران حذف شد. با اجرای نادرست این طرح در بعضی بخش‌ها به صورت نجومی حقوق پزشکان افزایش یافت. اجرای نادرست این طرح هزینه‌های کاذب بیش از ۴۰ درصد را به بار آورده است. متأسفانه وزارت بهداشت با افزایش تعرفه تا ۴۳۰ درصد در موارد مختلف باعث شد هزینه درمان افزایش پیدا کند. اما این هزینه از دل صندوق‌ها برداشته شد. آهنی‌ها افزود:در بحث بیمه سلامت روش اجرایی بسیار غلط بود، همچنین روش اجرایی هدفمندی یارانه‌ها هم غلط بود و این دو به بدنه کارگری و کارفرمایی آسیب می‌زند. به دنبال حل این موضوع هستیم. از دیگر موضوعاتی که کارفرمایان دنبال می‌کنند بحث آموزش نیروی کار است. طبق ماده ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی بیان شده است که باید برای قشر‌های کارگری هزینه آموزش ۰ باشد، یعنی مجانی و رایگان باشد. تمام این موارد از جمله مسکن و پوشاک در هزینه نهایی سبد معیشت کارگران لحاظ می‌شود که حدود ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی افراد را به خود اختصاص می‌دهد. اگر قرار باشد در کشور مجلس قانون گذاری درستی نداشته باشد و دولت هم به وظایف خود عمل نکند، کارفرما نمی‌تواند وظایف آن‌ها راهم انجام دهد. وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد صنایع ما صنایع کوچک و متوسط است گفت:بسیاری از صنایع کوچک امروز تعطیل شده اند. هزینه اجتماعی کارگران بر عهده دولت است و ما به وظایف خود عمل می‌کنیم، اما اگر دولت نتواند به وظایف خود عمل کند چطور کارفرما این موارد را انجام دهد. آهنی‌ها با بیان اینکه امروز تولید در کشور اقتصادی نیست و صنایع ما در حال ریزش است ما معتقدیم می‌توانیم این معادله را تغییر دهیم اظهار داشت:هدف ما از تعیین سبد معیشت تفکیک وظایف است و اینکه چه کسانی باید این امر را انجام دهند. اگر قانون اجرا نشده است باید مطالبه گری شود، ما به نظر‌های شخصی کاری نداریم بلکه در سطح کلان باید مسائل را دید. رکود در صنعت مساوی است با مرگ و تورم مساوی است با زیان، اگر تورم با اقتصاد همراه باشد بهتر از رکود است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد: در بازه زمانی (۸۹ تا ۹۱) حدود ۲۵ درصد افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بود. اما از سال (۹۱ تا ۹۵) افزایش حقوق‌ها به نحوی بود که ما هم به عنوان کارفرما همکاری کردیم و ۲۶ درصد حقوق‌ها افزایش یافت گفت:یعنی در طول ۵ سال گذشته خلا عقب ماندگی گذشته را جبران کردیم، اما با تمام این اوصاف معتقد هستیم که اقشار مختلف مردم به خصوص کارگران دچار مشکلات مالی هستند و ما باید کمک کنیم. امادولت هم می‌تواند با در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی در تعیین دستمزد کارگران را حمایت کند. خوشبختانه صادرات نفت به خوبی انجام می‌شود.