دولت مکلف به گازرسانی به استان‌های جنوبی شد

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه، ۲۸ بهمن) پارلمان و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۷، با اکثریت آراء، بند الحاقی (۱) به تبصره یک این لایحه را تصویب کردند. در متن بند الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه ۹۷ آمده است: به منظور تداوم گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و جنوب کرمان، شرکت ملی گاز ایران مکلف است، در قالب قرارداد‌های بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، اقدام لازم را به عمل آورد. در بخشی از بند (ق) تبصره (۲) لایحه بودجه ۹۳ آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گاز‌های همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT) و یا روش‌های موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوز‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش گاز‌های گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهر‌های بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهری) و تولید خودرو‌های کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح‌ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.