مقایسه بودجه ۹۷ با ۶۷ شورای نگهبان

روزنامه وطن امروز؛ سلمان ایزدی: در روز‌های گذشته بودجه سال ۹۷ شورای نگهبان مورد توجه برخی منتقدان قرار گرفته است. اگرچه توجه و موشکافی دقیق می‌تواند مانع بسیاری از ریخت و پاش‌های نادرست در کشور همچون حقوق‌های نجومی شود، اما به همان میزان بررسی ژورنالیستی و غیرعلمی موضوعات مهم می‌تواند به ساختار حقوقی کشور آسیب بزند و سطح مطالبات اجتماعی و رسانه‌ای را کم‌عمق کرده و باعث شنیده نشدن مطالبات درست و منطقی نیز شود. از این رو منتقدان مسؤولیتی مهم در تعمیق مطالبات اجتماعی و رسانه‌ای و اصلاح امور به دست مردم دارند. یکی از موضوعاتی که طی روز‌های اخیر توسط یکی از این منتقدان مطرح شده بود، مقایسه بودجه سال ۶۷ شورای نگهبان با بودجه سال ۹۷ این نهاد بود. این منتقد اینگونه عنوان می‌کند: «سال ۶۷ بودجه شورای نگهبان ۶ میلیون تومان بود. وظیفه شورای نگهبان از سال ۶۷ تا الآن که اضافه نشده است. غیر از بودجه انتخابات، بودجه شورای نگهبان ۲۰ هزار برابر شده است». (۱). اما آیا مقایسه بودجه سال ۶۷ با سال ۹۷ منطقی و درست است؟ در این باره باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد. ۱- برخلاف ادعای مطرح شده، شورای نگهبان تا زمان مجلس ششم از نظر سازمانی مستقل نبوده و به مجلس شورای اسلامی وابسته بوده است و تا این دوران از نظر بودجه‌ای زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی به شمار می‌آمده است. بخشی از بودجه این نهاد مربوط به قانونگذاری و انتخابات، در بودجه کل قوه مقننه لحاظ و مابقی در سرفصل‌های مجزا ذیل بودجه مجلس شورای اسلامی درج می‌شده است. در همین دوران بتدریج ساختار شورای نگهبان شکل می‌گیرد و با جابه‌جایی مجلس از محل ساختمان قدیم به بهارستان، شورای نگهبان نیز استقلال سازمانی و مالی بیشتری پیدا می‌کند، لذا ادعای بودجه ۶ میلیون تومانی شورای نگهبان در سال ۶۷ از اساس غیرمستند و فاقد مبناست. ۲- مقایسه ارزش پول سال ۶۷ با سال ۹۷ نشان می‌دهد آنگونه که ادعا شده بودجه شورای نگهبان افزایش نامتعارفی داشته است، صحیح نیست. ارزش پول ملی ۲ معنی دارد؛ یکی از منظر مسائل داخلی و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی است (پشتوانه پول‌های چاپ شده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پول‌های خارجی (ارز). طی سال‌های مختلف ارزش پول ملی ایران به دلایل مختلف از جمله نوسانات بازار‌های جهانی، جنگ نظامی ۸ ساله علیه ایران، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، اقدامات بانک مرکزی و... دارای نوساناتی بوده است که باعث کاهش قدرت پول ملی نیز شده است؛ از این رو تومان سال ۶۷ به لحاظ ارزش با تومان سال ۹۷ برابر نیست. بنا بر آمار‌های رسمی در سال ۶۷ هر دلار حدود ۶ تومان ایران و قیمت سکه نیز ۹۹۳۹ تومان بوده است، در حالی که امروز هر دلار ۴۶۵۰ تومان و هر سکه یک میلیون و ۴۷۱ هزار تومان مبادله می‌شود. این مساله به این معنی است که ارزش دلار آمریکا و تومان ایران به نسبت یکدیگر حدود ۷۵۸ برابر و قیمت سکه بهار آزادی امروز ۱۴۸ برابر شده است. ۳- سومین دلیلی که نشان می‌دهد مقایسه بودجه سال ۶۷ با ۹۷ شورای نگهبان درست و منطقی نیست، مقایسه رقم بودجه کل کشور در سال ۶۷ با ۹۷ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم بودجه سال ۶۷ کل کشور نیز با بودجه سال ۹۷ کل کشور قابل قیاس نیست و در واقع اینطور نبوده که بودجه شورای نگهبان افزایش پیدا کند و بودجه کل کشور ثابت بماند و در نتیجه شورای نگهبان نسبت به سال ۶۷ از میزان بیشتری از بودجه بهره‌مند شود. بنا بر آمار‌های رسمی و متن قوانین بودجه سنواتی کل کشور، میزان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت از سال ۶۷ تاکنون (سال ۹۶) ۱۲۸۰ برابر و نسبت به بودجه سال ۹۷، ۱۳۲۴ برابر بیشتر شده است. بودجه سال ۶۷ نه هزار و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار ریال (۰۰۰/۳۴۷/۲۹۹/۰۰۸/۹) و بودجه سال ۹۶ یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون ریال (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۶۹ /۵۶۵ /۵۲۴ /۱۱) بوده است و بودجه سال آینده (۹۷)، ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۴/۳۵۴/۹۴۹/۱۱ ریال است. در نتیجه بودجه شورای نگهبان نیز به همین میزان افزایش یافته و متناسب با رقم بودجه رشد کرده است. ۴- چهارمین دلیل رد اشکال وارد شده به بودجه شورای نگهبان و مقایسه آن با بودجه سال ۶۷، نرخ تورم سالانه و قیمت هزینه‌ها و مصارفی است که سال ۶۷، بودجه شورای نگهبان برای آن مصرف می‌شده و مقایسه آن با هزینه‌های دوران فعلی. بنا بر آمار منتشر شده در سال ۶۷ حداقل حقوق و دستمزد کارمندان ۲۴۹۰ تومان بوده است، حال آنکه حداقل حقوق و دستمزد امسال (۹۶)، ۹۳۰ هزار تومان بوده است. سایر هزینه‌های مصرفی نیز بنا بر نرخ تورم سالانه به همین ترتیب افزایش داشته که نتیجه آن روی میزان بودجه قابل درک و ملاحظه است. ۵- منتقد محترمی که خواستار اختصاص همان ۶ میلیون تومان بودجه سال ۶۷ به شورای نگهبان در سال ۹۷ شده است، خود زمانی در سازمان برنامه و بودجه کشور مسؤولیتی گران داشته است و می‌داند ۶ میلیون تومان سال ۶۷ حقوق حداکثر ۵ کارمند شورای نگهبان و وظایف خطیر این نهاد در حراست و صیانت از عالی‌ترین سند میثاق ملی کشور یعنی قانون اساسی است. با این حساب چند حالت بیشتر متصور نیست: ۱- یا صیانت از قانون اساسی باید تعطیل شود و وظایف شورای نگهبان بر زمین بماند. ۲- یا به تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی، استعلامات دیوان عدالت اداری، اساسنامه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، تفسیر قانون اساسی، صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر فرآیند انتخابات‌ها و تأمین سلامت انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همین ۵ نفر رسیدگی کنند. ۳- بودجه موارد فوق از غیر دولت نظیر حق‌الوکاله‌های دریافتی همان وکیل منتقد تأمین شود. ۶- این منتقد که به حرفه وکالت نیز اشتغال دارد، در سوگندنامه وکالت خویش قسم یاد کرد: «در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم؛ و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص، رعایت احترام را کرده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقامجویی احتراز کرده و در امور شخصی و کار‌هایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم‌نامه را امضا می‌کنم». این بررسی ابتدایی نشان داد او به عدالت سخن نگفته و بر خلاف شرافت، قضاوت کرده است. او چندی پیش نیز در پاسخ به خبرنگاری درباره این سوال که «در دادگاهی به‌عنوان شاهد شرکت کردید و به نفع «فائزه هاشمی» شهادت دادید که این شهادت منجر به زندانی شدن شما شد، از آن دادگاه بگویید.» گفته بود: «سال ۷۶ فائزه هاشمی با من تماس گرفت و گفت: من خبر حضور سردار نقدی در درگیری نمازجمعه را در روزنامه زن نوشتم و وی به همین دلیل از من شکایت کرده، من هم شما را به‌عنوان شاهد معرفی کردم و می‌خواهم به دادگاه بیایید، اما من گفتم هرچه دیده بودم را در شورای عالی امنیت ملی گفتم و دیگر در هیچ دادگاهی حاضر نمی‌شوم. بعد از آن محسن هاشمی با من تماس گرفت و گفت: حاج آقا می‌خواهد شما را ببیند و من به منزل مرحوم رفسنجانی رفتم و قضیه را کامل توضیح دادم و بعد از آن مرحوم رفسنجانی شخصا از من خواستند در دادگاه به نفع فائزه شرکت کنم و من هم به خاطر آیت‌الله مجبور شدم که قبول کنم و به دادگاه بروم. در نهایت فائزه هاشمی تبرئه شد، اما من به جرم شهادت کذب به ۴ ماه حبس محکوم شدم». (۲) او شرافت خویش را وثیقه راستی و درستی و دفاع خویش از حق قرار داده بود و آن را ضمانت سوگند خویش اعلام کرده بود. اکنون که وی خلاف سوگند وکالت خویش عمل کرده است و شرافت خود را بر باد داده، آیا از حرفه شریف وکالت نباید استعفا کند و یا پروانه وکالت او باطل شود؟ ۷-، اما سوال پایانی آنکه وکیل منتقد هم در سال ۹۶ حاضر به دریافت حق‌الوکاله خود به نرخ سال ۶۷ است؟!