تأمین مطامع سیاسی با اصل ۵۹ قانون اساسی

روزنامه جوان؛ محمد اسماعیلی: رئیس جمهور محترم کشورمان در سخنرانی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن می‌گوید: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم...». موضع حسن روحانی با پرسش‌ها و ابهامات حقوقی و سیاسی بسیاری روبه‌رو است و به همین دلیل در ادامه اشاره خواهد شد که طرح مسئله رفراندوم (با این کیفیت که برای حل هر مناقشه‌ای به رفراندوم رجوع کنیم) خلاف روح حاکم بر اصول مندرج در قانون اساسی است. ۱- رفراندوم اگرچه می‌تواند تضمین‌گر مهمی برای اِعمال حاکمیت توسط مردم باشد و احساس مشارکت مردم را بهبود دهد، اما باید توجه داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از کشور‌ها رجوع به همه پرسی، محدود به موارد استثنایی است و هر مسئله‌ای را نمی‌توان در شمول اصل ۵۹ قانون اساسی قرار داد. قید «مسائل بسیار مهم» در اصل ۵۹، نشان دهنده این مسئله است که قانونگذار مانع از آن شده تا روسای جمهور یا سایر مقامات ارشد کشور «مطالبات حزبی و دغدغه‌های جناحی» را با قید «فوریت یا استثنایی» تبدیل به مسئله اصلی کشور و منافع ملی را با مخاطره روبه‌رو کنند. اصل ۵۹ اشعار می‌دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». اینکه اصل ۵۹ با قید «درمسائل بسیار مهم» تاکید می‌کند به آرای عمومی مراجعه شود مراد «موضوعات استثنایی» و نه هر مسئله‌ای است کمااینکه در ۴۰ سال گذشته تنها سه بار (رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی - رأی گیری درباره قانون اساسی-اصلاح قانون اساسی) به رأی مستقیم مردم رجوع شده است. بر اساس علم حقوق باید از استثنا (در اینجا بحث رفراندوم) تفسیر مضیق داشت، در حالی که رئیس جمهور در اینجا همه پرسی را تفسیر عام می‌کند که خلاف قواعد حقوقی است. دیگر اینکه «استثنا قاعده‌ساز نیست» در حالی که حسن روحانی از آن قاعده‌ای جهت برطرف کردن مشکلات فی‌مابین جناح متبوع خود با جناح رقیب بهره گیری کرده و بااشاره به ضرورت برپایی رفراندوم در شرایط فعلی می‌گوید: «بسیاری از مسائلی که امروز در حوزه آزادی‌ها، روابط اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌ها، به عنوان مشکل در جامعه داریم، ناشی از عمل نکردن به قانون اساسی است»؛ بنابراین درخواست رئیس جمهور بر خلاف روح حاکم بر قانون اساسی (استثنا بودن رجوع به آرای مردمی) بوده و مغایر با علم حقوق است چرا که استثنا در علم حقوق قاعده‌ساز و قابل تعمیم به هر مسئله مورد اختلاف نیست و تفسیر موسع از استثنا غیرممکن است و چنین روشی به معنای ذبح قانون اساسی به اسم قانون باشد! ۲- در قانون اساسی ایران همانند قانون اساسی بسیاری از کشور‌ها همه‌پرسی در مورد «کلیات» یک مسئله بسیار مهم و حیاتی صورت می‌گیرد و رسیدگی به «جزئیات» مورد هدف نیست؛ در واقع رفراندوم در جایی صورت می‌گیرد که نیازی به تخصص رأی دهندگان وجود ندارد و مسئله مورد نظر جزئیات پیچیده‌ای ندارد کمااینکه همه اقشار جامعه از کارگر ساده تا افراد تحصیل کرده ضرورت رفراندوم «رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی» را به راحتی درک کردند. همه پرسی در مورد مسائل پیچیده که نیاز به کار کارشناسی و تخصص دارد توقعی غیرحقوقی است و باید درباره این مسائل کمیسیون‌های تخصصی شکل گرفته در دولت، مجلس و قوه قضائیه سایر نهاد‌ها تصمیم گیری کنند، حال آنکه در مواقع ضروری باید به آرای نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان رجوع کرد نه نظر و رأی مردم. بر همین اساس چنانچه «بحث حذف دوره خدمت سربازی» به همه پرسی گذاشته شود اکثر خانواده‌ها که دارای فرزند پسر هستند به آن رای مثبت خواهند داد و چنین نتیجه‌ای خلاف امنیت ملی و مغایر با منافع کشور است یا اگر بحث «ارائه یک میلیون تومان به افراد بالای ۱۸ سال» به رأی عمومی گذاشته شود کمتر خانواده فرزندداری است که با آن مخالفت کند در حالی که تامین چنین مبالغی با منابع درآمدی کشور همخوانی ندارد و آسیب‌های اقتصادی فراوان دارد؛ بنابراین درباره مسائل پیچیده که نیازمند کار تخصصی است عموم جامعه قدرت تشخیص لازم را نداشته و چنین مسئله‌ای را باید در فرایند پیش بینی شده در فرایند تصویب قوانین عادی جست‌وجو کرد. ۳- درگذشته و به‌ویژه در پنج سال اخیر برخی از سیاستمداران داخلی دوگانه «حزبی کردن منافع ملی» و «ملی کردن منافع حزبی» را طراحی کرده‌اند و تلاش کرده با تکرار برخی از دغدغه‌های جناحی، آن را به مطالبه عمومی تبدیل و آن را عین منافع ملی جاگذاری کنند. همراه سازی مردم با خواسته‌های جناحی، می‌تواند به رویارویی مردم با حاکمیت نیز منجر شود به طوری که چنانچه مردم با اهداف جناحی طیف سیاسی مورد اشاره همراهی کنند نقش اهرم فشار را علیه حاکمیت بازی کرده و قدرت چانه زنی طیف مورد اشاره برای تحقق خواسته‌های خود افزایش چشم گیری پیدا می‌کند. اینکه گفته می‌شود راهکار حل مناقشات داخلی پیرامون مسائلی مانند آزادی‌های فردی و اجتماعی یا حتی مذاکرات موشکی، حقوق بشر و تروریسم رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی است را باید در جهت «ملی کردن مطالبات حزبی» دانست و برگزاری رفراندوم درباره مسائل اینچنینی بر اساس آنچه گفته شد خلاف قانون و متضاد با اراده قانونگذار است.