وزیر کشور عراق: ۱۰۰۰ داعشی را در بازداشت داریم
وزیر کشور عراق با اشاره به بازداشت بیش از ۱۰۰۰ داعشی و اخذ اطلاعاتی مهم و حساسی از آنها، تاکید کرد، نیروهای امنیتی هیچ‌گونه عملیاتی در خارج از مرزهای کشور ندارند و تنها گاهی اطلاعات لازم را برای حملات جنگنده‌های ائتلاف ضد داعش به مخفیگاه‌های داعش فراهم می‌کنند.
خبرگزاری ایسنا: قاسم الاعرجی، وزیر کشور عراق در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة اظهار داشت: در عملیات‌های اطلاعاتی که در استان‌های آزادشده انجام می‌شوند، نتایج مهمی برای نیروهای میدانی ما در مسیر رسیدن به اهدافشان مطابق با طرح‌های استراتژیک تعیین شده به دست آمده است و همسران داعشی‌ها در این زمینه نقش بزرگی ایفا کردند، آنها اطلاعات دقیقی از محل اختفای رهبران داعش و اقدامات آنها در اختیار ما قرار دادند و باید تاکید کنم که منبع بسیاری از این اطلاعات زنان و برخی همسران داعشی‌ها هستند.
وزیر کشور عراق در ادامه وجود شهروندان عرب در میان تروریست‌های بازداشت شده در عملیات‌های آزادسازی استان‌های غربی را تکذیب کرد و گفت: بیشتر تروریست‌های بازداشت شده از کشورهای آسیای میانه و ترکیه بوده و تعدادشان به ۱۰۴۹ تن می‌رسد که از این تعداد ۳۹۹ تن از شهروندان ترکیه بوده و تعداد زیادی زنان کمتر از ۱۸ سال در میان آنها دیده می‌شوند.
الاعرجی درباره آغاز روابط عراق با کشورهای عربی اطراف به ویژه عربستان تاکید کرد: برقراری امنیت نیازمند روابطی مثبت با کشورهای همسایه است و شرایط در مورد تمامی پرونده‌های اقتصادی، سیاسی و سرمایه گذاری به همین شکل است و ما آغاز گفت‌وگو درباره تمامی اختلاف نظرها را مناسب می‌دانیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ‌گونه اختلاف نظر اساسی و واقعی میان عراق و عربستان وجود ندارد.
وی درباره میانجیگری‌اش میان ایران، آمریکا و عربستان به عنوان یکی از رهبران سازمان بدر که سابقه تاریخی بسیاری با تهران دارد، گفت: ما میانجی نیستیم و هیچ طرفی را مکلف به چیزی نمی‌کنیم اما بر اساس منافع‌مان عمل می‌کنیم چرا که منطقه مصائب بسیاری را تحمل کرده و هرگونه اختلافی میان ایران و عربستان به نفع عراق نیست، در مورد اختلافات میان ایران و آمریکا نیز به همین شکل است و ما نمی‌پذیریم که کشورمان به میدانی برای تسویه حساب با هر طرفی تبدیل شود.
الاعرجی در ادامه درباره طرح مساله امنیت بغداد در وزارت کشور گفت: تصمیم‌گیری در این مورد به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق مربوط است و ما بهتر می‌دانیم که پرونده امنیت بغداد برای تعیین مسؤولیت در دست یک گروه و نه گروه‌های متعدد باشد.
وزیر کشور عراق درباره ساختار وزارت کشور با توجه به نیازهای این مرحله به ایجاد یک نهاد امنیتی قدرتمند گفت: پرونده داعش که در تمامی جزئیات بسیار دردآور بود اما اکنون وضعیت مثبت و مهمی دارد و به طور خاص در استان‌های الانبار، موصل و صلاح الدین که دچار تنش‌های طایفه‌ای هستند، باعث ایجاد وحدت میان مردم عراق در برابر گروه‌های تروریستی شده است.
این مسؤول عراقی در ادامه تاکید کرد: وزارت کشور در راستای مبارزه با فساد به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد ساختار اجرایی موفق برای آن تلاش می‌کند.
وی افزود: ما تلاش می‌کنیم مطابق ملاک‌های تعیین شده ساختارها و اصول نظامی را اجرا کنیم و از ضعف و سستی‌ها در تشکل‌ها و نهادهای وزارتخانه رها شویم، هر چند که مدت فعلی به دلیل نزدیکی به تاریخ انتخابات کافی نیست اما امیدواریم که این امر تحقق یابد.