اندر حکایت مقاومت نظام مهندسی در برابر اصلاحات

خبرگزاری تسنیم: حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی- تصور کنید ورزشکاری که رای داور را نمی‌پذیرد، چرا که داور او را بازنده مسابقه دانسته است. تصور کنید وکیلی که در درستی قوانین شک می‌کند، زیرا آن قوانین بر علیه موکلش است. تصور کنید بیماری که اعتماد خود را به داروی تجویز شده از دست داده، زمانی که تلخی آن را در کام خویش احساس می‌کند. امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس محترم سازمان در برابراصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیر قانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد. به طور کلی قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستوری است که از طرف قوه حاکم کشور وضع شده واطاعت از آن اجباری است. امروزه قوانین مختلف در جای جای زندگی ما حاکم و جاریست، درواقع قوانین مجموعه باید‌ها ونباید‌هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین کرده، امنیت و حفظ منافع عمومی را ارجح می‌دارد. همچنین بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده باید گفت که تمامی ابلاغیه‌های دولتی وضع شده قانونی تلقی می‌شوند، مگر آنکه از سوی دیوان عدالت اداری، یا هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس خلاف قوانین جاری تشخیص داده شده و رسما ابطال آن اعلام گردد. به زعم من اگر فردی یا گروهی بخشنامه دولتی را مطابق منافع، میل یا رای خویشتن نیافت می‌تواند ناخوشنود باشد و این ناخوشنودی را ابراز کند، اما چگونه توجیه پذیر است که وی میل و نفع خود را ملاک قانونی بودن و یا غیر قانونی نامیدن بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های دولتی بداند؟ یا بر اساس آنچه که خویش غیر قانونی نامیده به دیگران نیز حکم عدم اجراء و سرپیچی داده و بر اساس آن عمل کند. تقسیم بندی بخشنامه‌های ابلاغی دولت به دو دسته "قانونی" و "غیر قانونی" در واقع همان "تامین کننده منافع من یا ما" و "مخل منافع من یا ما" است که موجب تمسخر گرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره و تار خواهد کرد. در حیرتم کسی که روا می‌دارد تا بخشنامه‌های رسمی دولتی چنین تقسیم بندی شود، با چه انتظاری از جامعه مخاطب، خود به صدور دستور و بخشنامه اقدام می‌کند. باور دارم دولت نمی‌بایست درگیر مباحثات نامه نگارانه شده و باید برای آنچه در مصلحت جامعه می‌داند اقدام عملی کند.