مشاور روحانی: ۸۰ درصد مردم مطالبات اقتصادی دارند

روزنامه کیهان در ویژه‌های خود نوشت: ایسنانوشت: حسام‌الدین آشنا با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره حوادث دی ماه گذشته گفت: بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی‌ها، علت اعتراضات را «نارضایتی اقتصادی» می‌دانند. وی با تلاش برای مصادره به مطلوب این نظرسنجی‌ها می‌گوید: این اعتراضات مهر اقتصادی خورده، اما لایه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است؛ در حالی‌که عموم پاسخگویان به نظرسنجی‌ها مطالبات اقتصادی را مطالبات اصلی افراد حاضر در اعتراضات دانستند، اما زمانی که شعار‌های افراد شرکت‌کننده در اعتراضات را تحلیل می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که عمدتا شعار‌ها رنگ سیاسی و اجتماعی دارند؛ البته در این زمینه برخی کانال‌ها و افراد موثر در شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمندانه‌ای برای جلب افراد بیشتر جهت شرکت در اعتراضات، آن‌ها را تجمعاتی با انگیزه اقتصادی نشان دادند تا مردم راحت‌تر در این اعتراضات شرکت کنند. آشنا خاطرنشان کرد: اعتراض اول به عنوان اعتراض به گرانی نامگذاری شد، اگرچه هم انباشت نارضایتی اقتصادی به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است، اما تا ورود دهک‌های پایین به اعتراضات اتفاق نیفتد باید فکر کرد که می‌توان هنوز اعتراضات را مدیریت نمود. مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: مطالبات نزدیک به ۸۰ درصد جامعه ایرانی اقتصادی است، اما پیوند زدن شرایط اقتصادی کشور به کارآمدی نظام که ازسوی برخی شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود می‌تواند نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت کند. در این زمینه اگر در نظام تصورات مردم القا شود که بحران اقتصادی، اقتصادی نیست بلکه به اصل نظام ربط دارد و این نظام یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مشکلات اقتصادی را حل کند، تبدیل مسئله اقتصادی به تردید درمورد بقای نظام بسیار ساده و سریع اتفاق می‌افتد. بخش اخیر سخنان آشنا درحالی است که روحانی طی چند اظهارنظر اخیر - احتمالا در اثر آدرس غلط برخی مشاوران - سعی کرده مطالبات اقتصادی مردم را به اعتراضات فرااقتصادی و فرادولتی ارتقا دهد و کل نظام را جای مسئولیت پاسخگویی دولت درباره عملکرد خویش قرار دهد! آشنا درحالی مدعی شده تنها ۶۰ درصد مردم بر اصلاح‌پذیر بودن شرایط کشور اعتقاد دارند که نظرسنجی اخیر دانشگاه مریلند و موسسه ایران‌پل می‌گوید فقط ۴/۹ درصد مردم معتقد به ضرورت تغییر نظام سیاسی هستند. یادآور می‌شود آقای روحانی طی چند هفته اخیر تلاش کرده با رقیق کردن اولویت اقتصادی مطالبات مردم - که به ضعف عملکرد و سوءمدیریت دولت برمی‌گردد - مسئله را سیاسی جلوه دهد.