قانون ارزش‌افزوده به تصویب نهایی می‌رسد

خبرگزاری مهر: نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس با بیان اینکه باید سیستم بانکی و نظام مالیاتی به ثبات پایدار برسد، گفت: تمدید قانون ارزش‌افزوده تا شش ماه اول سال ۹۷ به تصویب نهایی می‌رسد. احمد همتی عصر سه‌شنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سمنان به میزبانی سالن یادگار امام (ره) استانداری بابیان اینکه تمدید قانون ارزش‌افزوده تا شش ماه اول سال ۹۷ به تصویب نهایی می‌رسد، بیان کرد: این قانون را با اصلاحات جدید خواهیم داشت و یکی دیگر از موارد در این بخش ارزش‌افزوده طلافروش‌ها بود که امیدواریم به تصمیم‌گیری متعادلی در این زمینه نیز دست پیدا کنیم. وی بابیان اینکه فصل برنامه‌ریزی بودجه‌بندی در کشور مانند شناگری در دریای طوفانی است که نمی‌تواند به موفقیت مطلوب برسد، افزود: در کشور ثبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود ندارد لذا دقیق‌ترین برنامه‌ریزی‌ها هم جواب نخواهد داد و در اجرا غالباً دچار مشکل خواهیم شد. عضو خانه ملت بابیان اینکه در شرایط ثبات کشور می‌توانیم به اهداف خود برسیم، ابراز داشت: ثبات کشور اغلب به‌صورت کوتاه‌مدت بوده است، اثرات تنش‌های اجتماعی را می‌توانیم در زمان بودجه‌بندی در همین تصمیم‌گیری‌های کمیسیون تلفیق و چه در صحن مجلس مشاهده کرد. همتی در ادامه تصریح کرد: یکی از تأکیدات از ابتدای مجلس، ایجاد عدالت در بخش‌های مختلف بوده است که باید با اعتدال همراه باشد لذا افراط‌وتفریط حتی در اجرای عدالت می‌تواند برای کشور مشکل‌ساز باشد وی افزود: التهابات موجود در جامعه در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور اثرگذار بود و برخی منجر به عدالت و برخی دیگر به تصمیم‌گیری‌های رابین‌هودی منجر شد چراکه اعتدال و تعادل را در تصمیم‌گیری‌ها نداشتیم و این نتیجه تنش‌ها و بی‌ثباتی‌هایی است که در بطن جامعه رخ می‌دهد. نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس بابیان اینکه اگر خواهان تصمیمات درازمدت، علمی و منطقی هستیم باید در کشور ثبات و آرامش وجود داشته باشد، ابراز داشت: دشمن ثبات و آرامش کشور را هدف گرفته و آن را به‌وضوح در رفتارهایشان مشاهده و توسط برخی عوامل داخلی نیز تقویت می‌شود لذا تحت تأثیر همین عوامل نتوانستیم برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی مناسب را داشته باشیم. همتی در ادامه تصریح کرد: عملکرد بانک‌ها و سازمان نظام مالیاتی کشور به تشنج‌های موجود در کشور دامن می‌زند، لذا اگر بتوانیم نظام پایدار بانکی و نظام مالیاتی علمی و منطقی به‌دور از افراط‌وتفریط با سیستم اجرایی قوی در کشور پیاده‌سازی کنیم و به‌درستی نیز این برنامه‌ها اجرا شود می‌تواند به ایجاد ثبات در کشور کمک کند. وی بابیان اینکه در سیستم بانکی و مالیاتی کشور مشکلات بسیاری وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه افت‌وخیز‌های بسیاری در حوزه اقتصادی طی سنوات اخیر داشتیم لذا سیستم مالیاتی کشور باید دقیق‌تر از کشور‌های توسعه‌یافته عمل می‌کرد، اما در اوج تحریم با افزایش ارزش‌افزوده و مالیات‌ها مواجه بودیم که باید تصمیم‌گیری‌های درستی انجام شود.