لغو واگذاریهای رددیونی بر اساس مصوبه مجلس
بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است.
کد خبر :
780771
خبرگزاری تسنیم: سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: با شروع بکار دولت یازدهم سهم خصولتیها از واگذاریهای دولت کاهش یافت و رددیون دولت به طلبکاران حقیقی و حقوقی به عنوان بزرگترین آسیب واگذاریها نیز تعطیل شد و به عبارت بهتر با همکاری مجلس از ابتدای سال ۹۳ کل رددیون ممنوع شده است. البته تنها واگذاری رددیونی دولت یازدهم مربوط به صندوق بازنشستگی فولاد است که مصوبه آن مربوط به دولت دهم بوده و به دلیل نیمه کاره بودن با تصویب مجلس در دولت یازدهم تکمیل شد و پایان یافت. بر این اساس باید گفت: متاسفانه برخی از منتقدین کماکان در فضای سالهای پیش از دولت یازدهم بسر میبرند. این در حالی است که درب رددیون دولت ۴ سال است که بسته شده و دیگر واگذاری سهام دولتی از این طریق ابدا صورت نمیگیرد. ضمن این که مطابق مصوبه ۸۹۳۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ و افزون بر این بر اساس بند ۴ تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ مصوبه شماره ۴۱۴۰۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و داراییهای
دولت و شرکتهای دولتی ممنوع میباشد؛ بنابراین بر اساس مصوبه مزبور نه تنها واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب رددیون دولت به دستگاههای طلبکار ممنوع است بلکه مطابق این مصوبه دهها مصوبات دولت نهم و دهم در خصوص رددیون ملغی شده است.