ادارات دولتی که بخش خصوصی را بیکار میکنند
در ادارات دولتی ایران افراد بسیاری برای هیچ استخدام شده اند و از سوی دیگر با ممانعت از واگذاری وظایف به اشخاص خارج از اداره، به نوعی مانع رشد بخش خصوصی شده اند.
کد خبر :
780698
خبرگزاری تسنیم: رونالد کوز (Ronald Coase)، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۱، نظریه معروفی در باب دلیل وجود بنگاهها یا شرکتها (و یا دلیل شکل گیری آنها) در جامعه از جنبه و دلیل مزیت اقتصادی دارد. دو اثر تاثیر گذار کوز عبارتند از: «ماهیت بنگاه» (۱۹۳۷) و «مساله هزینه اجتماعی» (۱۹۶۰) که دقیقا همین دو اثر دلیل اختصاص جایزه نوبل به کوز محسوب میشوند. کوز در ماهیت بنگاه، به این پرسش پاسخ میدهد که چرا بنگاهها وجود دارند و عامل موثر در وسعت فعالیت آنها چیست. وی معتقد است که در عمل کارمند و یا مستخدم یک بنگاه هر کاری که مدیران بنگاه از وی بخواهند را انجام میدهد. درحالیکه اگر قرار باشد که مدیر یک بنگاه برای انجام هر کاری یک قرارداد با بخش خصوصی خارج از بنگاه ومنعقد کند، یا اصطلاحا کار را برون سپاری کند، کل وقت بنگاه صرف بستن قراردادهای کاری با این و آن برای برطرف کردن نیاز شرکت میشود و طبعا این قضیه هزینه زیادی به آن مجموعه تحمیل خواهد کرد؛ هزینهای که رونالد کوز از آن تحت عنوان هزینه معاملات نام میبرد. به همین دلیل بنگاهها شکل میگیرند، و ترجیح میدهند نیروی داخلی استخدام کنند و سپس از نظر اداری و نیروی
انسانی بزرگ میشوند. حال در این بین مقایسه این نظریه با وضعیت ادارات دولتی در ایران نمونه بسیار خوب و جالبی برای آزمون نظریه رونالد کوز در خصوص دلیل وجود بنگاهها (ادارات دولتی) در ایران میباشد! ۱. تقریبا برای هر کاری در ایران یک اداره دولتی مستقل (اگر بتوان آنرا بنگاه نامید) شکل گرفته است. ۲. در عین حال در هر ادارهای برای هر کاری یک نفر استخدام شده است و ظاهرا چیزی تحت عنوان برون سپاری و واگذاری کار به بخش خصوصی وجود ندارد. ۳. حتی فراتر از آن، در بسیاری از ادارات دولتی، افراد بسیاری برای هیچ استخدام شده اند. این دیگر شکل بسیار قوی نظریه دلیل وجود بنگاه است اگر برون سپاری وجود نداشته باشد، تعجبی ندارد که چرا خیلی از کسب و کارهای خصوصی در ایران شکل نگرفته و اساسا چرا اقتصاد بازاری در ایران چندان رشد نکرده است. زیرا ساختار اداری ایران از پایه دولتی است و به شکلی چینش شده که تمام تمرکز در این ادارهها شکل بگیرد و از سوی دیگر بخش خصوصی را داخل زمین بازی خود راه ندهد در حالی از اساس کشورهای توسعه یافته از حالت اقتصاد دولت محور عبور کرده اند.