وزارتخانههایی که برخلاف قانون همچنان «قائم مقام» دارند
با وجود بخشنامه حذف قائم مقام از دستگاههای اداری، ۱۴ وزارتخانه همچنان دارای پست سازمانی قائم مقام هستند.
کد خبر :
780485
خبرگزاری فارس: چندی پیش معاون سازمان اداری و استخدامی در بخشنامهای که برای همه دستگاهها و وزارتخانهها و سازمانهای دولتی جنبه عمومی داشت، خطاب به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: نظر به اینکه به موجب بندهای «ج» و «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازماندهی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با احتساب بالاترین مقام اجرایی دستگاه حداکثر در ۴ سطح پیشبینی شده است که سطح دوم آن معاون وزیر یا معاون رئیس سازمان است و پیشبینی سطح دیگری به عنوان (قائممقام) در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی منطبق با قانون نبوده و مغایر با اصل تناسب مسئولیت و اختیار
میباشد و با توجه به تأکید رئیس محترم جمهور در مورد حذف پستهای سازمانی با عنوان قائممقام در ساختار دستگاههای اجرایی اعلام میدارد. در این بخشنامه تاکید شد: پست سازمانی شماره ۷ تحت عنوان قائممقام هماهنگی در امور مالیاتی از مجموعه ساختار تفصیلی آن سازمان حذف میگردد بدیهی است ادامه اشتغال افراد در پست سازمانی قائممقام و همچنین صدور احکام انتصاب با این عنوان به کارکنان آن سازمان و نیز پرداخت هرگونه وجهی بابت اشتغال در پست یا با عنوان مذکور از تاریخ وصول این نامه فاقد اعتبار میباشد. این بخشنامه مقدمهای شد تا به سراغ بررسی وزارتخانهها و برخی
دستگاههای دولتی برویم و مشخص شود که چه تعداد از آنها دارایی این پست مدیریتی غیرقانونی هستند. براساس یافتههای این خبرگزاری، از ۱۸ وزارت خانه و نیز بانک مرکزی در مجموع ۱۴ دستگاه دارای قائم مقام هستند و کماکان از این عنوان استفاده میکنند. تنها وزارتخانههای «امور اقتصادی و دارایی» و «ورزش و جوانان» این پست را ندارند. در بین این وزارتخانهها برخی از آنها دارای دو پست قائمی مقامی در امور مختلف بوده که شامل دو وزارتخانه «آموزش و پرورش» و «راه و شهرسازی» هستند. پست قائم مقامی وزارت ارتباطات نیز در امور بین الملل در اختیار فردی بود که اخیرا به رحمت خدا
رفته است. طبق قانون برخی از دستگاهها مانند وزارت اطلاعات و وزارت دفاع شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، اما نام آنها در جدول ذکر شده است.