در مدرک روحانی ابهاماتی هست، باید تفحص شود

باشگاه خبرنگاران جوان: نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در جلسه علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در زمان تصدی فرهادی، اظهار کرد: وقتی اجازه داده نمی‌شود که اختیارات قانونی نمایندگان، چون سوال، تذکر و تحقیق و تفحص از مسیر قانونی‌اش طی شود، مشکلاتی در جامعه به وجود می‌آید.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی مسیر مشخصی برای پیگیری مطالبات مردم از سوی نمایندگان وجود دارد، اظهار کرد: حدود ۱۸۰ نماینده مجلس مدت‌هاست که تقاضا دارند رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری به مجلس بیاید و پاسخ دهد و اگر این سوال اعلام وصول می‌شد، این همه مشکلات از خیابان‌ها سر در نمی‌آورد.

نماینده مردم مشهد و کلات تصریح کرد: وقتی ما برای خودمان اجتهاد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم مردم مسائلشان را از طریق زبان نمایندگان مطرح کنند، اشکالات در جایی دیگر مطرح می‌شود و افرادی پرچمداری مطالبات مردم را می‌کنند که نباید کنند.

پژمانفر گفت: چه بخواهیم چه نخواهیم امروز نسبت به مدرک رئیس جمهور سوال مطرح است که آیا از برخی منابع کپی‌برداری شده است یا خیر، در محاکم قضایی هم در این باره شکایت‌هایی وجود دارد.

وی افزود: مجلس باید از مسیر قانونی بررسی کند که آیا مدرک رئیس جمهور از مسیر قانونی طی و صادر شده است یا خیر؟ آیا این مدرک کپی برداری شده است یا خیر؟ هیچ اشکالی ندارد که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات اظهار کرد: اگر نمایندگان با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در زمان تصدی فرهادی موافقت کنند، راه بررسی و حل همه مسائل حتی مدرک رئیس جمهور باز می‌شود، اما اگر اجازه این تحقیق و تفحص داده نشود، معنایش این است که روی این ابهام را پوشانده‌ایم.

پژمانفر بیان کرد: یک بخش دیگر از این تحقیق و تفحص مربوط به حوزه مسائل مالی و فرهنگی در وزارت علوم است که این مسئله مشکلات زیادی را برای این وزارتخانه ایجاد کرده است و علت اصلی‌اش این است که ما نتوانستیم این مسائل را به طریق درست و قانونی بررسی کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز در واقع دو تحقیق و تفحص به صحن علنی آمده است، تصریح کرد: همان طور که مدرک مرحوم کردان وزیر کشور دولت نهم در مجلس بررسی شد، انتظار داریم که در این باره هم همان روش را مجلس داشته باشد و اجازه داده شود که نسبت به مدرک رئیس جمهور تحقیق و تفحص صورت گیرد که اگر این اشکال وارد بود مسئله از طریق محاکم قضایی حل می‌شود، اما اگر اشکال وارد نبود، این ابهام حل می‌شود پس نگذارید این زخم که با یک تحقیق و تفحص حل و فصل می‌شود، پنهان شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات این نماینده گفت: شما گفتید که سوال درباره موسسات مالی و اعتباری اجازه داده نمی‌شود که مطرح شود و بنده از این صحبتی که کردید تعجب کردم.

وی ادامه داد: قبل از آن که موضوع سوال نمایندگان درباره موسسات مالی و اعتباری مطرح شود، ما این موضوع را پیگیری کردیم، آقای پزشکیان از طرف مجلس، یک نفر از قوه قضاییه و یک نفر هم از دولت مأمور رسیدگی به حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شما هم در جریان هستید که در این راستا تلاش‌هایی در حال انجام شدن است، ادامه داد: در این باره گزارشی هم در صحن ارائه شد و به نمایندگان گفته شد که این مسیر دارد طی می‌شود پس کسی مانع سوال شما نیست و جلوی سوال شما را نمی‌گیرد، چرا خودتان به دست خودتان کاری را که انجام می‌شود، تضعیف می‌کنید.