گاردین: ما هم در جنگ یمن شریک هستیم

خبرگزاری فارس: نشریه انگلیسی «گاردین» در آستانه سفر «محمد بن سلمان»، ولی عهد سعودی به این کشور، در سرمقاله‌اش ضمن برشمردن موارد نقض فاحش حقوق‌بشر توسط عربستان، از «ترزا مِی» نخست‌وزیر انگلیس خواسته که اعتراض خود را به گوش میهمانش برساند. این البته تنها صدای مخالف بن سلمان نیست که از درون انگلیس شنیده می‌شود؛ ۱۹ نماینده پارلمان انگلیس هم بیانیه‌ای امضاء کرده و از دولت متبوعشان خواستند که بخاطر جنایات یمن، از ورود ولیعهد سعودی به جزیره جلوگیری شود. این سرمقاله برای شناساندن میهمان لندن به مقامات انگلیسی گفته: «این جوان ۳۲ ساله، کنترل شاه‌نشینی را به دست دارد که شلاق زدن، شکنجه و غیرمنتخب بودن حکومت مرکزی، اجزای تشکیل‌دهنده جامعه‌اش را تشکیل می‌دهد. خیلی جای تعجب نیست که از همین حالا، کمپینی برای مخالفت با ورود بن سلمان به انگلیس تشکیل شده است.»

در جایی از این مقاله البته، نویسنده که نظام ارزشی حاکم بر کشورش را بهتر از دیگران می‌شناسد، پیش‌بینی کرده که نخست‌وزیر انگلیس، به خاطر ارزآور بودن جنگ‌طلبی‌های بن سلمان برای کارخانه‌های تسلیحاتی انگلیسی، در برابر ولیعهد سعودی سکوت پیشه کند. گاردین به اصل ترجیح منافع خود به جان دیگران، به عنوان اصل اساسی مدنظر میزبانان انگلیسی محمد بن سلمان پرداخته و با بررسی زوایای جنگ یمن به عنوان «نتیجه تفکرات ولیعهد سعودی و بدترین بحران انسانی ساخته دست بشر» نوشته: «در این بحران، با کمال شرمساری، تسلیحات و نظامیان بریتانیایی به برافروخته ماندن آتش جنگ و ادامه رنج و عذاب غیرنظامیان کمک می‌کنند. فروش تسلیحات بریتانیایی به عربستان سعودی، ماهانه ۲۰ میلیون پوند به کشور سرازیر می‌کند و به نظر می‌رسد که این پول‌ها، برای خانم مِی از مرگ کودکان در جایی دوردست، مهم‌تر است.» گاردین به مقامات انگلیسی گوشزد می‌کند که «بریتانیا نباید اصول و ارزش‌های خود را بخاطر تجارت، به باد بدهد.» نویسنده که منظورش از ارزش‌های انگلیسی، احترام به حقوق بشر است، به گزارش‌های منابع غربی از «موج ناپدید شدن فعالان حقوق‌بشر، مخالفان سیاسی و روحانیون» اشاره کرده و از ترزا مِی خواسته شده که صدای نویسندگان این مقاله‌ها را به گوش بن سلمان برسانند. پیشنهاد روشنی که در انتهای این مقاله آمده، استفاده از نام شورای حقوق‌بشر سازمان ملل است؛ جایی که هم انگلیس و هم عربستان کرسی دارند. گاردین گفته که بناست امسال عملکرد حقوق بشری عربستان در این شورا بررسی شود و «ترزا مِی باید در خلال همان دیدار (در دفتر نخست‌وزیری)، مسئله آزادی بیان را با، ولی عهد سعودی مطرح کند.»