فارغ التحصیلان حقوق همچنان درگیر انحصار/ دختر حقوقدانی که به پای رئیس اتحادیه کانون وکلا افتاد/ زور شورای رقابت و نمایندگان مجلس هم به کانون وکلا نمی‌رسد؟!

سرویس اجتماعی فردا: هر کس پس از فارغ التحصیل شدن به دنبال شغلی مرتبط با رشته خودش می‌رود و در انتخاب شغل مورد علاقه اش آزاد است؛ بنابراین نباید هیچ مانع و انحصاری بر سر راهش قرار بگیرد. فارغ‌التحصیلان حقوق هم از این قاعده مستنثی نیستند و اکثرشان به دنبال شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود هستند؛ که یکی از این شغل‌های مرتبط، وکالت است. اما متاسفانه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای انتخاب وکالت با یک انحصار ناعادلانه‌ای مواجه شده اند، انحصاری که خلاف قانون است؛ زیرا که مطابق اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسی درخصوص آزادی انتخاب شغل و تکلیف دولت به امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و تصریح تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون ۳ اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، درباره ممنوعیت عدم صدور مجوز شغل به دلیل اشباع بودن بازار، تعیین ظرفیت برای مشاغل مختلف از جمله حرفه وکالت خلاف قانون است.

این در حالی است که علاوه بر پشتوانه‌های قانونی که صراحتاً انحصار را خلاف قانون اعلام کرده، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی هم در آخرین استعلام اخذ شده تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت را خلاف قوانین اعلام کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در اسفندماه ۹۵، به صورت مکتوب و با شرح استدلالات مفصل هرگونه تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت را مطابق ماده قانونی مورد اشاره، غیرقانونی دانسته؛ بنابراین می‌توان گفت که تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ را منسوخ اعلام شده است.

اما هرچند ۱۱ ماه از اعلام نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر خلاف قانون بودن تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت می‌گذرد، اما در این مدت شاهد کارشکنی‌هایی در رابطه با تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت هستیم. ٦٠٠ هزار فارغ التحصیل به دلیل انحصار کانون‌های وکلا از شغل مرتبط محروم شدند! خبر‌ها حاکی از آن است که ٦٠٠ هزار فارغ التحصیل رشته حقوق به دلیل همین انحصار کانون‌های وکلا از شغل مرتبط با تحصیل خود محروم شدند. زیرا که هر سال کانون‌های وکلا که خود ذینفع هستند ظرفیت محدودی برای پذیرش حرفه وکالت اعلام می‌کنند!

به همین دلیل اعتراضات بیکاران فارغ التحصیل حقوق در قالب کمپین «حذف معیار محدودیت ظرفیت» شکل گرفته و در روز‌های اخیر این اعتراضات به اوج خود رسیده است. این افراد معتقدند بدلیل غیر دولتی بودن شغل وکالت نباید برای آن ظرفیت محدود تعیین کرد و مرجع صدور پروانه باید صرفا صلاحیت افراد را احراز کند.

نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟

فیلم زیر اعتراض یکی دختر حقوقدان را نشان می‌دهد که به پای رییس اتحادیه کانون‌های وکلا افتاده و برای گرفتن حق و حقوقش التماس می کند! اما متاسفانه با بی تفاوتی رییس اتحادیه کانون وکلا مواجه می‌شود که در ادامه می بینید:

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با انتشار این فیلم در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته است: «۴ سال درس حقوق بخوانی تا بتوانی حق مردم را بگیری، اما حالا نمی‌توانی حق خودت را از حقوقدان‌ها بگیری! این، وضعیت ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق در ایران است که کانون وکلا اجازه نمی‌دهد تا وکیل شوند. از یک سال پیش پیگیر این موضوع هستم، اما دیدن این فیلم عزمم را جزم‌تر کرد.»

بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با بیان اینکه کانون وکلا درمیان متقاضیان ورود به این نهاد اعتمادسازی کند، گفته: «عملکرد نامناسب کانون وکلا سبب ورود مرکز مشاوران قوه قضاییه دراین حوزه شد. قطعا تبعیت ازقانون و جلوگیری از انحصارطلبی می‌تواند به جذب تعداد بیشتری وکیل درکانون وکلا کمک کند، بنابراین باید مجوز برای شرکت درآزمون ورودی به تمام متقاضیان صادرشود، اما هرفردی که نمره علمی قابل قبولی کسب کرد درانتخاب نهایی تایید شود.»

یحیی کمالی پور، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با اشاره به اینکه سختگیری‌های کانون وکلا حق بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق را ضایع می‌کند، گفته: «کمیسیون قضایی باید با دعوت از مسئولان کانون وکلا این مسئله را بررسی کند. زیرا که کانون وکلا سالانه تعداد محدودی وکیل ا. جذب می‌کند، این درحالی است که درجامعه ممکن است ظرفیت‌های بیشتری برای جذب مشاوره حقوقی وجود داشته باشد؛ بنابراین باید سازوکاری را درنظرگرفت که کانون وکلا برای جذب فارغ التحصیلان انحصارگذشته را کنارگذارد.»

زور مسئولان و نمایندگان مجلس به کانون وکلا می‌رسد؟

مرداد ماه امسال بود که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر از بررسی شکایت ۲۰۰ دانش آموخته رشته حقوق از کانون وکلا به خاطر ایجاد مانع برای کسب و کار داد و گفت: «اعتراض دانش آموختگان رشته حقوق این است که کانون‌های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون با تعیین ظرفیت محدود پذیرش، برای پروانه وکالت به بهانه اشباع بازار، خلاف تکلیف قانونی عدم ایجاد مانع برای کسب و کار عمل می‌کنند. این در حالی است که دفاع کانون وکلا از تعیین ظرفیت محدود مستند به قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ است که در آن ظرفیت پذیرش به عهده یک کمیسیون با اعضای مشخص گذاشته شده است.»

امید است که با توجه به پیگیری برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس و همچنین شکایت صد‌ها نفر از متقاضیان وکالت بخاطر بی‌قانونی و انحصار کانون وکلا نزد شورای رقابت، این جوان حقوقدان به حق قانونی خود برسند.