تأیید ۲۹ مصوبه دولت یازدهم از سوی مجلس

خبرگزاری تسنیم: در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۹۶ تا ۱۳ بهمن ۹۶ از مجموع (۳۱) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۲۹) مصوبه عدم مغایر و (۲) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید. تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو»، «۱- ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان - مصوب ۱۳۸۸ - مقرر می‌دارد. کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا‌های سرمایه‌ای مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند. علیهذا ماده (۱۳) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرح به وجود «تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس نمی‌باشد، مغایر قانون است. نظر به ماده (۴) قانون فوق‌الذکر که هرگونه واردات خودرو توسط عرضه‌کنندگان را منوط به دارا بودن «نمایندگی رسمی» نموده است، بنابراین، تبصره ۱ ماده (۱۳) مصوبه که با پیش‌بینی شروطی متضمن جواز و امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی می‌باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۱۱۸۸۱۸/ ت. ۵۴۶۱۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶، موضوع: «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»، نظر به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ - که مقرر می‌دارد: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، و با توجه به اینکه تبصره ۲ همین ماده مبنی بر لزوم اخذ مجوز اشخاص حقیقی یا حقوقی از بانک مرکزی و همچنین بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم، مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بنابراین، بند ج، ماده (۱۸) اساسنامه یاد شده که امکان سپرده گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض الحسنه در صندوق را فراهم می‌کند از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ مجوز فعالیت مورد نظر صندوق از بانک مرکزی، مغایر قانون است.