سرویس اجتماعی فردا: یک بهمن ماه بود که دویست و سی و ششمین قسمت برنامه پایش پخش شد. در این برنامه راجع به تعارض منافع ملی و منافع شخصی صحبت شد و با انتقاد از این مسئله که بسیاری از مدیران دولتی در شرکت‌های خصوصی منافعی دارند و با وضع قوانین به نفع خودشان کار می‌کنند از وزارت صنعت، وزارت بهداشت، کانون وکلا و دیگر بخش‌های دولتی صحبت به میان آمد. اما گویا این حرف‌ها به مذاق وزارت بهداشت خوش نیامد و با تذکر به مدیر برنامه گروه اقتصادی شبکه یک خواستار عذرخواهی شد! سیاح در صفحه توئیت خود در این رابطه نوشت که به هیچ وجه عذرخواهی نمی‌کند و این وزارت بهداشت
است که باید در روند کاری خودش تجدید نظر کند. مدیر برنامه پایش چه گفت؟ در جدیدترین برنامه پایش با ذکر چند مثال تعارض منافع ملی و شخصی به تصویر کشیده شد. مهمان این برنامه از مسئولان بانک مرکزی شروع کرد و دراین رابطه گفت: «مسئولان بانک مرکزی به خصوص حوزه نظارتی آن‌ها هم زمان عضو هیئت مدیره بانک‌ها هم هستند و همین مسئله سببمی شود که به دلیل ذی نفع بودنشان نگرش حاک بر بانک‌ها مغایر با منافع ملی باشد.»
کیاداوود رستمی نیز با اشاره به انتقادات وارده به، ولی ا.. سیف هنگام انتساب به ریاست بانک مرکزی گفت: از همان زمان انتساب ایشان بود که می‌گفتند ایشان هم مدیر عامل بانک هستند و هم در بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند حالا در بانک مرکزی و هنگام تصمیم گیری ممکن است که منافع شخصی را در اولویت قرار دهند.» پس از آن اشاره به مسئولان وزارت صنعت شد که آن‌ها هم سهامدار شرکت‌هایی هستند که درباره قیمت محصولات همان شرکت‌ها باید تصمیم گیری کنند.
همچنین اتاق اصناف مثال دیگر این برنامه بود که سپردن قیمت گذاری و رسیدگی به شکایات مصرف کنند به خود اتحادیه‌های اصناف ارجاع داده می‌شود.
مثال بعدی این برنامه وزارت بهداشت بود که مهمان «پایش» در این باره گفت: «مسئولان وزارت بهداشت سهامداران بیمارستان‌ها یا شرکت‌های دارویی هستند و خودشان تصمیم میگیرند که تعرفه دارویی ۱۷۸ درصد افزایش پیدا کند.» مجری برنامه پایش نیز در ادامه گفت: «در طرح تحول سلامت هم اگر من پزشک باشم و همکارانم هم پزشک باشند منابع را بیاورم و بعد آن‌ها را به اسم نفع ملی به پزشکان اختصاص دهم یا مثلا در شرکتی سهامدار باشم که تولیدکننده داروی ضدسرطان است بعد واردات داروی ضد سرطان را ممنوع کنم تا قیمت داروهایم گران شود و در بازار همه را مجبور کنم که از دارو‌های من بخرند!»
عصبانیت وزارت بهداشت از چیست؟ چند روز پس از پخش این برنامه امیر سیاح مدیر گروه اقتصاد شبکه یک در صفحه توئیت خود خبر از تذکر مسئولان وزارت بهداشت راجع به حرف‌هایی که در برنامه پایش زده شده بود، داد.
سیاح در این رابطه نوشت: «مجری پایش گفته مسئولان وزارت بهداشت نباید سهامدار بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی باشند، چون زمینه تعارض منافع براشون پیش میاد. حضرات بهشون برخورده فرمودن باید عذرخواهی کنید! از چی عذرخواهی کنیم؟! ما عذرخواهی نمی‌کنیم. شما باید بین مدیریت در وزارت بهداشت و بخش خصوصی یکی رو انتخاب کنید.»
گفتنی است که خبرنگار «فردا» از روابط عمومی وزارت بهداشت راجع به رد یا تایید درخواست عذرخواهی برنامه پایش از این وزارتخانه را جویا شد، اما متاسفانه پاسخگو نبودند و البته این موضوع را نیز رد نکردند!
لایحه مدیریت تعارض منافع چه زمانی اجرایی می‌شود؟ تعارض منافع در واقع قرار گرفتن در موقعیتی است که شخص بین نفع شخصی و نفع ملی مردد می‌شود و به عبارتی نفع شخصی در تصمیم گیری فرد در نفع ملی اثر دارد و گا‌ها نمی‌تواند از منافع شخصی اش چشم پوشی کند.
این تعارض منافع ممکن است برای هر کسی پیش بیاید، اما تعارض منافع در حوزه سیاست به علت لغزش زیادی که می‌تواند ایجاد کند، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل در اکثر کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه برای پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی شان حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقداماتی انجام داده اند؛ برای مثال، کشور‌هایی نظیر کانادا، کره جنوبی، صربستان، لاتویا و بوسنی و هرزگوین قوانین موثری را در این زمینه تصویب
کرده‌اند، همچنین برخی دیگر نظیر فرانسه، آلمان و آمریکا، قواعد ناظر بر تعارض منافع را در قوانین و مقررات مختلف پیش‌بینی کرده‌اند.
به تازگی در کشورمان لایحه «مدیریت تعارض منافع» از سوی دولت مطرح شده که می‌تواند از بسیاری فساد‌های مالی و اداری جلوگیری کند. براساس این لایحه اگر مدیر یا کارگذاری در سیستم اداری به نحوی عمل کند که صاحب منافعی برای خود و اطرافیانش شود، تصمیمات وی بی اثر خواهد شد.
امید است که در آینده نه چندان دور این لایحه به درستی تدوین در مجلس بررسی و تبدیل به قانون شود، تا شاهد قانونی پیشگیرانه در مواجهه با مفاسد مالی و از بین رفتن بستر ارتکاب جرایم اقتصادی باشیم.