پارلمان رومانی دولت جدید را تایید کرد

خبرگزاری ایسنا: به نقل از خبرگزاری فرانسه، ویوریکا دانسیلا، سومین نخست وزیر این کشور عضو اتحادیه اروپا طی هفت ماه گذشته است که جانشین میهای تودوز، نخست وزیر کنونی خواهد شد.

تودوز به خاطر اختلاف نظر با رئیس حزب سوسیال دموکرات، استعفا کرده است. او تنها ۷ ماه ریاست دولت را به عهده داشت.

این سیاستمدار ۵۴ ساله درخواست کرده است تا برنامه حزب چپگرای خود را برای افزایش دستمزد و حقوق خدمات عمومی و نیز تقویت روابط با اتحادیه اروپا پی بگیرد. او اما درخصوص اصلاحات قضایی جنجالی کشورش که در ماه دسامبر و از جانب ائتلافی به رهبری حزب سوسیال دموکرات صورت گرفته و ابراز نگرانی بروکسل را به دنبال داشته، چیزی نگفت.

این اصلاحات قدرت نهاد تحقیقات ضد فساد رومانی و حق رییس جمهور را برای توقف انتصاب دادستانان ارشدی که از جانب دولت پیشنهاد می‌شوند، محدود می‌کند.

این اقدامات اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته است؛ از جمله تظاهرات روز ۲۰ ژانویه که با شرکت ۳۰ هزار تن در بخارست برگزار شد.

لورا کودروتا، رییس نهاد تحقیقات ضد فساد به خبرگزاری آگرپرس گفت، اگر این اصلاحات اجرایی شوند، دادستانان دیگر قادر به بازرسی مقامات ارشد نخواهند بود.

کلاوس کدورتا لوهانیس، رییس جمهور راست میانه این کشور که منتقد حزب سوسیال دموکرات است، هنوز اعلام نکرده که این اصلاحات را تایید می‌کند یا نه.

او به دلیل تغییر قوانین قضایی "با نادیده گرفتن استدلال‌های نظام قضایی و انتقادات شرکای خارجی" از ائتلاف تحت سرپرستی حزب لیبرال دموکرات انتقاد کرد.

وی پس از تحلیف وزرای جدید گفت: خط قرمزی وجود دارد که دولت نمی‌تواند از آن بگذرد. تغییر استقلال دادگستری غیرقابل پذیرش است. نمی‌توان پیام صدها هزار رومانیایی را که برای یک سال از حاکمیت قانون در خیابان‌ها دفاع کردند، نادیده گرفت.

ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا و فرانس تیمرمانس، جانشینش در بیانیه‌ای مشترک درخصوص این اصلاحات به رومانی هشدار دادند و گفتند، به دقت این اصلاحات را زیر نظر خواهند داشت تا تاثیر آن را بر روی حفاظت از استقلال قضایی و مبارزه با فساد تعیین کنند.

اما حزب سوسیال دموکرات از برنامه اصلاحات خود دفاع کرده و تاکید دارد که بر حاکمیت قانون و حل مشکل فساد پایبند است و همچنین آمادگی خود را برای "گفت‌وگوی واقعی" اعلام کرده است.