زنگ خطری که «خاوری» به صدا درآورد

خبرگزاری فارس: زنگ خطری که فرار محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق و ۲ تابعیتی بانک ملی به کانادا در سال ۱۳۹۰ برای سیستم حقوقی ناظر بر انتصاب مدیران کشور به صدا در آورد، چشمان نمایندگان مجلس را نسبت به حضور ۲ تابعیتی‌ها در رده‌های ارشد مدیریتی کشور باز کرد، اما از آنجا که احتمالاً فرد دیگری با تابعیت مضاعف، سمت بالایی در دولت دهم نداشت، به هشدار‌ها نسبت به تکرار شدن این پدیده بسنده شد و مورد دیگری نیز از مسئول ۲ تابعیتی در آن دولت گزارش نشد. اما با استقرار دولت یازدهم و محرز شدن ۲ تابعیتی بودن یکی از مسئولان ارشد دفتر رئیس این دولت، ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس نهم طی تذکری به حسن روحانی در خواست کردند از تداوم فعالیت وی و سایر مدیران دارای تابعیت مضاعف ممانعت شود. * زنگ خطر به صدا درآمد این ۱۳ نماینده در این تذکر تصریح داشته بودند که در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه «مخاطره‌آمیز» بوده و افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشور‌های بیگانه قسم وفاداری یاد کرده باشند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی در دولت یازدهم و معاون اقتصادی وی در دولت دوازدهم که تذکر نمایندگان به ۲ تابعیتی بودن او اشاره داشت نمایندگان به دولت یازدهم توصیه کرده بودند جهت دچار نشدن به حاشیه‌های افراد ۲ تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آن‌ها و یا برکناری‌شان چاره‌ای بیاندیشد. * دروغ خواندن وجود مدیر ۲ تابعیتی. اما مجید انصاری معاون پارلمانی وقت حسن روحانی یک روز بعد در واکنش، این تذکر را «بی پایه» خواند و به‌کارگیری افراد ۲ تابعیتی را دروغ و تهمت آشکار به دولت و رییس‌جمهوری برشمرد. در پی تکذیب حضور مسئولان ۲ تابعیتی در دولت یازدهم و عدم نتیجه گیری برای تغییر مدیرانی که شائبه ۲ تابعیتی بودن داشتند، چند تن از وکلای ملت تصمیم گرفتند با ارائه طرحی تقاضای تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأ‌های قانونی را مطرح کنند. * آغاز بی‌سرانجام تحقیق از ۲ تابعیتی‌ها در مجلس نهم سوال اصلی این طرح این بود که چه افراد ۲ تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور شاغل می‌باشند؟ همچنین سوالات فرعی تحقیق و تفحص تقاضاشده نیز به شرح ذیل بود: ۱- اِشراف و کارآمدی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در این موضوع چگونه است؟ ۲- چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت از کشور‌های متخاصم (آمریکا، انگلیس و...) می‌باشند؟ ۳- همسر و فرزندان کدام یک از مسئولان دارای تابعیت دو گانه هستند؟ ۴- خلأ قانونی جهت جمع‌آوری اخبار و اخذ خوداظهاری مبنی بر عدم وجود افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مدیران چیست؟ اما این تقاضا که اسفند ۱۳۹۳ تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس نهم شد، پس از چند بار در دستور قرار گرفتن به علت آنچه که کمبود فرصت تا آخر عمر این مجلس برای در دستور قرار دادن تحقیق و تفحص جدید عنوان شد، توسط هیئت رئیسه از دستورکار مجلس حذف شد. البته در این باره حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر که خود جزء امضاکنندگان این طرح تحقیق و تفحص در مجلس نهم بود گفت: هیئت رئیسه مجلس بهانه‌های واهی برای حذف تقاضای تحقیق و تفحص از مدیران ۲ تابعیتی از دستور مجلس ارائه کرده است، از جمله نبود فرصت برای تحقیق و تفحص در مجلس نهم و فقدان اعتبار بودجه‌ای برای این کار. وی اظهار داشته بود: انجام یک تحقیق و تفحص حدوداً ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون هزینه دارد و من خود به رئیس مجلس مراجعه کرده و گفتم که نیازی به اختصاص بودجه برای تعیین کارشناس نیست، چون ما متقاضیان، خود ظرف یک ماه این تحقیق و تفحص را انجام می‌دهیم، اما نهایتاً هیئت رئیسه با این تقاضا موافقت نکرد و از دستور کار مجلس حذف شد. *آغاز تحقیق و تفحص در مجلس دهم با این حال، کمتر از یک ماه از آغاز به‌کار مجلس دهم، سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با مطرح کردن مجدد خسارت‌های مادی و معنوی مدیران ۲ تابعیتی از جمله اختلاس سه هزار میلیاردی بر ضرورت حل و فصل شدن سریع‌تر این پدیده مدیریتی در کشور تأکید کرد. وی با ابراز تأسف از به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص از مدیران ۲ تابعیتی در مجلس نهم ابراز امیدواری کرد که هر چه سریع‌تر اقدامات جدی در این زمینه انجام بگیرد و بحث دو تابعیتی‌ها تعیین تکلیف شود. با تقدیم مجدد درخواست تحقیق و تفحص از ۲ تابعیتی‌ها، این بار در آغاز عمر مجلس دهم، از آنجا که دیگر مشکل کمبود زمان وجود نداشت، هیئت رئیسه مجلس، طرح را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، اما اعضای کمیسون در نشست روز ۱۳ مهر خود به درخواست این تفحص رای منفی داده و گزارشی مبنی بر «رد» تقاضای تحقیق و تفحص از ۲ تابعیتی‌ها به صحن علنی مجلس دادند، ولی ۱۲ روز بعد، وکلای ملت در نشست علنی پارلمان، با ۶۵ رأی موافق، ۱۳۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع با این گزارش «رد» مخالفت کردند و با وجود مخالفت دولت، خواهان انجام تحقیق و تفحص از مدیران ۲ تابعیتی شدند. روز ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ترکیب کمیته تحقیق و تفحص از مدیران ۲ تابعیتی کشور متشکل از ۵ نفر طراح، تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون به علاوه چند نماینده داطلب دیگر، انتخاب شدند و روند کار خود را آغاز کردند. به گفته حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از مدیران ۲ تابعیتی کشور، کارشناسان کمیته در ادارات مختلف از جمله وزارت خارجه مستقر شده و به تهیه گزارش پرداختند. هیئت تحقیق و تفحص با استعلام از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور، کوشید فهرست مدیران ۲ تابعیتی یا دارای گرین کارت را جمع‌آوری کند. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند وجود تابعیت دوگانه در یک مدیر قدرت تصمیم گیری وی براساس منافع ملی را کاهش داده و بر وجدان کاری حداکثری و دغدغه‌مندی او نسبت به حل مشکلات جامعه تأثیر منفی خواهد گذاشت. در نهایت، کمیته تحقیق و تفحص از دو تابعیت‌ها در بین مدیران ارشد، روز گذشته یکشنبه اول بهمن گزارش خود را در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کرد. طبق روایتی که نقوی حسینی از گزارش قرائت‌شده توسط کریمی قدوسی در کمیسیون امنیت ملی داشت، در قانون مرزبندی دقیقی در این باره وجود ندارد و در استعلام مدیران نیز هیچ جایی برای سوال در مورد تابعیت فرد وجود ندارد، از این رو کمیته تحقیق و تفحص پیشنهاد کرده است که طرحی تهیه شود تا با تصویب در صحن مجلس مقرر شود نامزد‌های مدیریت در کشور به طور خوداظهاری تابعیت خود را صراحتاً بیان کنند و اگر ۲ تابعیتی بودند، شرایط احراز مدیریت را از دست بدهند. *قرائت اسامی ۱۰۰ دوتابعیتی در مجلس در این راستا کریمی قدوسی هم با اشاره به قرائت اسامی ۱۰۰ نفر از مدیران ۲ تابعیتی کشور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورا اسلامی گفت که بنابر در خواست کمیته تحقیق و تفحص از مدیران ۲ تابعیتی کشور تصمیم کمیسیون بر این قرار گرفت، که این اسامی منتشر نشود، اما برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح فرستاده می‌شود. نماینده مشهد در مجلس با اشاره به اینکه مدیران ۲ تابعیتی کشور بیش از این ۱۰۰ نفری است که اسامی آن‌ها در نشست کمیسیون امنیت ملی قرائت شده است بیان داشت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی هنوز اسامی مدیران ۲ تابعیتی خود را به کمیته تحقیق و تفحص ارائه نکرده‌اند. وی با ذکر اینکه بیشترین مدیران دو تابعیتی در بدنه وزارت نفت قرار دارد، گفت: این در حالی است که وزارت نفت هنوز گزارشی از تعداد و اسامی این دسته از مدیران خود ارائه نکرده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد تهیه طرحی با موضوع بازنگری اساسی در به‌کارگیری اشخاص دو تابعیتی در بدنه مدیریتی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح، مطلقاً جناحی نبوده و سلیقه‌های گوناگون در تدوین آن نقش دارند. تحقیق و تفحص کنندگان و طراحان طرح مربوط به ۲ تابعیتی‌ها تاکید می‌کنند که هدف از این تفحص و طرح جلوگیری از ورود مدیرانی به سطوح بالای مدیریتی است که تعهدی به کشور دیگر -کشوری به غیر از کشورمان- هم دارند و همین ممکن است باعث شود منافع ملی و عمومی توسط این قبیل مدیران رعایت نشود؛ از همین روست که وکلای ملت بر لزوم پیگیری عزل مدیران ۲ تابعیتی و اصلاح قانون برای عدم انتساب چنین مدیرانی تاکید دارند.