ضد و نقیض‌های لایحه بودجه ۹۷ در بخش کشاورزی

باشگاه خبرنگاران جوان: بخش کشاورزی به سبب دارا بودن نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز و تحقق امنیت غذایی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود که در کشور‌های در حال توسعه فعالیت‌های این بخش از لحاظ ایجاد اشتغال نیز اهمیت فراوانی دارد. چندی پیش معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۱۸ درصدی بودجه اعتبارات بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۹۷، نسبت به بودجه سال قبل، خبر داد در حالیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارند. با وجود آنکه افزایش ظرفیت تولید، رونق صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت رونق کشاورزی از جمله اهداف اقتصادی مقاومتی به شمار می‌رود، اما کاهش ۱۳ درصدی بودجه با این سیاست مغایرت دارد. البته ناگفته نماند که کاهش بودجه بخش کشاورزی و افزایش بودجه سایر بخش‌های اقتصادی با واکنش شدید نمایندگان و کشاورزان روبرو شده است، در حالیکه در بودجه سال آینده به سبب اهمیت این بخش در تامین امنیت غذایی و رهایی از وابستگی به کشور‌های بیگانه انتظار می‌رفت، جز اولویت‌های دولت قرار گیرد. محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با انتقاد از کاهش شدید بودجه در بخش آب و کشاورزی، اظهار کرد: با توجه به کاهش شدید اعتبار در لایحه بودجه انتظار می‌رود که در کمیسیون تلفیق این میزان جبران شود. وی افزود: باوجود آنکه آب و محیط زیست در برنامه ششم توسعه اولویت اول و چهار چالش اصلی کشور به شمار می‌رود، اما نسبت به سال گذشته در لایحه بودجه اعتبار ۵۰ درصد کاهش یافت که این امر بیانگر آن است که دولت در عمل توجه چندانی به آب ندارد. شاعری ادامه داد: با توجه به کاهش چشمگیر اعتبارات خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتظار می‌رود که مصوبات کمیسیون کشاورزی در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به کمرنگ شدن خرید تضمینی محصول در بودجه سال آینده، بیان کرد: براساس مفاد برنامه ششم توسعه، خرید تضمینی در سال آینده کمرنگ خواهد شد که پیش بینی‌های لازم درباره جلوگیری از این اقدام داده شده است و در غیر این صورت خرید تضمینی با مشکلات جدی روبرو خواهد بود.

واکنش شدید کشاورزان به کاهش بودجه بخش کشاورزی راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی اظهار کرد: اگرچه بودجه پیشنهادی بخش کشاورزی در لایحه سال آینده در برخی زمینه‌ها با رشد روبرو بوده، اما در مجموع نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. وی از اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال زراعی جدید خبر داد و افزود: سیاست کلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی اجرای سیاست قیمت تضمینی و هدایت محصول به سمت بازار بورس است که این امر افزایش کیفیت و شفافیت قیمت را به همراه دارد. نوری ادامه داد: اجرای یکباره سیاست قیمت تضمینی گندم فشار مضاعف بر کشاورزان وارد می‌کند که درجهت پایداری تولید، سیاست قیمت تضمینی باید به مرور پیاده شود. این عضو کمیسیون کشاورزی از کاهش بودجه زیرساخت‌های آب و خاک و صنایع تبدیلی در لایحه سال آینده خبرداد. وی با اشاره به اینکه کشاورزان نسبت به کاهش بودجه بخش کشاورزی در بودجه سال آینده معترض هستند، تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه، ورود بخش خصوصی و مشارکت با دولت راهگشای جبران کاهش بودجه سال آینده است.

بودجه بخش کشاورزی ۱۳ درصد کاهش یافت عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با انتقاد از کاهش بودجه بخش کشاورزی و افزایش سایر بخش‌های اقتصادی اظهار کرد: با توجه به آنکه بودجه بسیاری از بخش‌ها به طور متوسط ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، اما در بخش کشاورزی بودجه سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، منفی ۱۳ درصد کاهش داشته است. وی مجموع بودجه کشور در سال ۹۶ را ۳۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بودجه کشور با افزایش ۸ تا ۹ درصدی به رقم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این بدان معناست که رشد بودجه به سایر بخش‌های اقتصادی اختصاص یافته است. پاپی زاده درباه آخرین وضعیت اعتبارات ملی بخش کشاورزی گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در سال ۹۶؛ حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم با منفی ۴۷ درصد به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و در مقابل هزینه‌های ملی در سال ۹۶ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بود که در بودجه سال آینده با افزایش ۱۴ درصدی به هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسید. به گفته این مقام مسئول؛ کاهش اعتبارات ملی بخش کشاورزی بیانگر کاهش بودجه توسعه زیرساخت‌ها از قبیل: آب و خاک است. وی ادامه داد: مجموع یارانه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه ملی در سال ۹۶؛ ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۷ با کاهش ۳۳.۵ درصد به ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که با وجود کاهش بودجه بخش کشاورزی، سیاست اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یابد یا خیر، یادآور شد: تامین امنیت غذایی و مقاوم سازی در مقابل تکانه‌های اقتصادی، اولویت اول اقتصاد مقاومتی است و در شرایطی که دولت ادعا می‌کند تامین امنیت غذایی مردم از سیاست‌های مهم اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود، انتظار می‌رود که بخش کشاورزی جز اولویت‌های اول دولت باشد.