استراتژی دولت در قبال پیام‌رسان‌های داخلی

خبرگزاری تسنیم: محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در دولت درباره شکایت دولت از کسب و کار‌های نو تصمیم جدیدی اتخاذ شد. بر این اساس تصمیم گرفته شد از این به بعد اگر دستگاه دولتی از کسب و کار‌های نوپا شکایتی دارند، قبل از طرح در مراجع قضایی موضوع شکایت در کمیته‌ای متشکل از معاون حقوقی رئیس جمهور، نمایندگان وزارت ارتباطات، کار و معاونت علم بررسی شود و بعد به دستگاه قضایی ارجاع شود. وی درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش است. بخشی زیرساخت است که بخش عمده آن در دست وزارت ارتباطات است. درباره آن گزارش دادیم و کار‌هایی را آغاز کردیم. لایه‌های بعدی خدمات و محتوا است. با موافقت آقای رئیس جمهور بنا شد ۵۰۰ میلیارد تومان در طی دو سال پیش‌رو برای توسعه خدمات و کسب و کار‌هایی نوپایی اختصاص یابد. این مبلغ هم می‌تواند به صورت مستقیم در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد و یا به صندوق‌های خطرپذیر تزریق شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین زمینه تصریح کرد: طی سه هفته آینده و پس از جمع‌بندی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، حوزه‌های مورد نظر اعلام می‌شود. آذری جهرمی در ادامه به تصمیم سوم دولت در این حوزه اشاره کرد و گفت: بنا شد سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال ظرف یک ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات و کمیته‌ای که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌دهد، به دولت پیشنهاد شود. به نظر پس از بحث در کمیسیون‌ها در نهایت ظرف مدت ۶ ماه آینده سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم. وی درباره موضوع پیام‌رسان‌های داخلی نیز یادآور شد: موقعیتی که پیش آمد، آزمون خوبی برای بخش پیام‌رسان‌های داخلی بود که نقاط ضعف و قوت آن را ببینم. برای تقویت آن‌ها شورای عالی فضای مجازی سند مصوبی دارد و هر کدام از دستگاه‌ها در این زمینه تکالیفی دارند. تکالیف وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، سازمان صداوسیما و قوه قضاییه در این سند مشخص است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: ما در وزارت ارتباطات عمده تکالیف خودمان را انجام دادیم و گزارش آن را اعلام کردیم بخش اندکی که مانده است در کوتاه مدت تکمیل می‌شود. در این زمینه همه موضوع سند و چارچوب نیست بلکه بحث دیگر موضوع تکنولوژی است. استراتژی ما باید همزمان در دو عرصه تقویت و ایجاد رقابت برای آن‌ها به منظور خروج از وضعیت فعلی تعیین شود.