سپردهگذاری کلیه دستگاهها در بانکها ممنوع شد
کمیسیون تلفیق مقرر کرد سپردهگذاری کلیه دستگاههای اجرایی در بانکها برای دریافت سود ممنوع شود.
کد خبر :
772880
خبرگزاری مهر: کمیسیون تلفیق مقرر کرد سپردهگذاری کلیه دستگاههای اجرایی در بانکها برای دریافت سود ممنوع شود.
در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در نشست خبری جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق را تشریح کرد. وی گفت: مقرر شد کلیه احکام صادره ورشکستگی علیه بانکهای رسمی کشور صادر و یا استناد میشود در هر مرحلهای متوقف و برای رسیدگی هیأتی مرکب از یک عضو کمیسیون اصل ۹۰، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان عالی کشور تشکیل و اتخاذ تصمیم شود. حکم یا تصمیم گرفته شده قطعی است و واجب الاجرا است. سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده شد به تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ وام مسکن از سهمیه سال ۹۷ برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نمودند، ولی اکنون دارای مشکل هستند مجدد تخصیص دهد و برای ساخت و خرید مسکن معرفی کند. یوسف نژاد تصریح کرد: کلیه دستگاههای مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم و ماده ۵ قانون خدمات کشوری مجاز نیستند از سپردههای کوتاه مدت و بلندمدت خود نزد بانکها سود دریافت کنند و حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح شده، سود آن باید به حساب اختصاصی نزد خزانه داری واریز و به عنوان صد درصد تخصیص
یافته محاسبه شود. دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به این حسابها است. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مصوبه که شامل شرکتهای بیمه، وزارتخانههای نهادهای غیر دولتی، بنیادها، نهادهای انقلابی و مجلس شورای اسلامی اسلامی. وی یادآور شد: کلیه تصویب نامهها و بخشنامه ها، تغییرات تشکیلات، جداول حقوق، طبقه بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوق مجوز استخدام و به کارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا، تصمیم شوراها و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی آن در بودجه سالانه دیده شده باشد. یوسف نژاد خاطرنشان کرد: به دولت اجازه داده شد از محل تملک داراییهای هر استان و یا ملی ۲۰ درصد از اعتبارات را در قالب کمکهای فنی و اعتباری در اختیار بانکها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود. بر این اساس حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره ۱۷ در نظر گرفته میشود. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاههای برق آبی صرفا به توسعه این نیروگاهها اختصاص یافت.