راحت‌طلبی مانع اصلاح ساختارهای اقتصادی است

روزنامه جوان؛ مهران ابراهیمیان: دیگر همه می‌دانیم که تأمین منابع مالی برای اداره کشور با مشکل مواجه است و از آن با نام تنگنا‌های مالی یاد می‌شود، آنچنان که نگاهی به بودجه ۹۷ کاملاً بیانگر همین موضوع است، اما دولت‌ها با این بدنه فربه و ادعای کارشناسی معمولاً راحت‌ترین راه و دم دست‌ترین راه‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند. این راحت طلبی است که برای نزدیک شدن به آرزو‌های مندرج در برنامه ششم استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی و چاپ پول از طریق توسعه انتشار اوراق بهادار و تعهدزا را در دستور کار قرار می‌دهیم، اما حاضر نیستیم به منابع پایدارتر و دوام‌دارتری مانند افزایش پایه‌های مالیاتی به شکل منطقی بپردازیم و مانع از در رو‌های متداول و فرار مالیاتی شویم. زیر بار کار‌هایی که سال‌ها و بلکه ده‌ها سال است در کشور‌های توسعه یافته انجام می‌شود، نمی‌رویم، اما بلافاصله با نگاهی به قیمت حامل‌های انرژی در همان کشور‌های توسعه یافته به دنبال افزایش قیمت آن‌ها هستیم و به اسم حمایت از تولید تعرفه‌های سنگین وارداتی را اعمال می‌کنیم تا درآمد دولتی را بالا ببریم! البته بر عکس این موضوع هم صادق است. دولت‌ها به محض وفور درآمد‌های نفتی نیز به جای هدایت منابع به مسیر درست دم دستی‌ترین راهکار یعنی توزیع پول نقدی را در دستور کار قرار می‌دهند. این نگاه کوتاه مدت و کوته نگری باعث شده تا به شکلی کارتونی مدعی کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی بشویم، اما هم نگارنده و هم کارشناسان اقتصادی درون و بیرون دولت می‌دانند که این شیوه بودجه نویسی و کسب درآمد با اخذ فله‌ای مالیات و افزایش نرخ ارز جز تضعیف بخش‌های مولد اقتصادی و کاهش سبد هزینه‌ای مردم و حل موقتی جبران هزینه‌ای دولت ثمر دیگری ندارد. امروز همه می‌دانیم که اصلاح ساختار‌ها هزینه دارد و همه کشور‌های توسعه یافته نیز هزینه این تغییر ساختار‌ها و بهبود فضای کسب و کار را پرداخته‌اند، اما به دلیل وجود منافع عده‌ای و به خطر افتادن این منافع ترجیح برنامه‌ریزی بر این استوار است که فشارکسب درآمد دولت، به همه بیاید، اما ساختار‌ها درست نشود! به عنوان نمونه در بخش مالیات و اخذ عوارض گمرکی هم اکنون سه تصمیم بر زمین مانده قابل بررسی است که عقل جمعی به شکل قانون آن را تصویب کرده، اما در عمل رها شده و ذینفعان به ریش دولت و مردم می‌خندند، ولی دریغ از جدیت در دستگاه‌های اجرایی! سازمان امور مالیاتی سال‌هاست که صحبت از افزایش پایه‌های مالیاتی در نشست‌های خبری خود می‌کند، اما در مقام عمل ترجیحش توافق و چشم پوشی از تخلفاتی است که هزاران میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی را محقق نمی‌کنند. این موارد را می‌توان به ترتیب زیر برشمرد: ۱- اجرای مالیات بر سود سپرده‌ها!: این پایه مالیاتی در صورت اجرای درست از یک سو هدایتگر بزرگ منابع بانکی به سوی بخش‌های مولد است و از سوی دیگر محقق کننده عدالت اقتصادی در سطح جامعه، اما ترجیح بانک‌ها، دولت و صاحبان سپرده‌ها بر این است که این مالیات محقق نشود. در حالی که بر اساس ادعای دکتر ادیب اقتصاددان تقریباً بیش از ۴ میلیون نفر ازمحل سود سپرده‌ها زندگی خود را می‌گذرانند. به این‌ها باید سود‌های ماهانه را نیز افزود که به صورت ماهانه تبدل به ارز شده و برای هزینه زندگی عده‌ای در خارج از کشور خارج می‌شود؛ ارزش افزوده‌ای که نه از مسیر تولید بلکه از مسیر تورم و فعالیت‌های غیر مولد ایجاد می‌شود! نکته تأسفبارتر این است که انعکاس نظرات کارشناسی درباره این پایه مالیاتی که بار‌ها دکتر نیلی، دکتر طیب نیا و مرکز پژوهش‌ها درباره آن سخن گفته‌اند تشویش اذهان عمومی به شمار می‌رود! ۲- فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی: این نوع فرار که در برخی ارقام بیش از ۸ هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی را بدون وصول کرده و بدهکاران بی‌نام و نشانی مانند آن زن سالمند بوشهری را هدف قرار داده، حاصل یک توافق ناجوانمردانه و پیچیده میان وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان گمرک، اتاق‌های بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و وارد کنندگان انحصاری در بخش‌های مختلف است. عجیب است! که در این میان وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی مقصر اصلی را اتاق‌های بازرگانی می‌دانند و اتاق بازرگانی در این باره معتقد است در اجرای صدور کارت بازرگانی تخلف قانونی انجام نداده و واردکنندگان خودرو، چوب و لباس (اشاره به جریان دختر یکی از اعضای کابینه قبلی) و... معلوم است و تقریباً همه هم می‌دانیم که بعد از فرار مالیاتی با این کارت‌ها، کالا‌های وارداتی را چه اشخاصی در بازار می‌فروشند و از سوی دیگر هم می‌دانیم که نمی‌توان یقه دارنده کارت را گرفت! ۳- سومین طرح برزمین مانده مالیاتی اجرای صندوق‌های مکانیزه فروش است. این طرح بیش از یک دهه است که صحبت از آن در میان بوده و به طور جدی از سال ۹۴ در جریان است و در تیر ماه امسال نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری اجرای آن دستورالعمل شده است، اما دریغ از اجرا! طرح مذکور در برخی کشور‌ها سابقه چند دهه‌ای دارد و با اجرای آن نه تنها فرار مالیاتی را کنترل می‌کنند و درآمد مناسب و منطقی برای دولت به ارمغان می‌آورد بلکه مبارزه جدی و پیروزمندانه‌ای با قاچاق کالا را نیز در مبدأ به همراه دارد. اما اراده‌ای مضحک بر این است که مالیات به شکل فله‌ای و توافقی و به شکل دسته‌ای از اصناف اخذ شود! گویی مذاکره و تصمیم دورهمی بسیار ساده‌تر از اجرای منطقی و روشمند اخذ مالیات است. اجرای این طرح که یک طرف آن اصناف و یک طرف دیگر آن سازمان امور مالیاتی است در این سال‌ها نه تنها نتوانسته به طراحی یک نرم افزار ساده منجر شود بلکه از دل آن جریان عجیب کنتورساز نیز بیرون زده که وزیر اقتصاد و دارایی را مجبور به اظهار نظر در هر نشست خبری می‌کند!