شیوه منتقدنوازی با دادگاهی کردن نمایندگان!

روزنامه کیهان در ویژه‌های خود نوشت: بزرگنمایی بودجه‌های فرهنگی آدرس غلط محافل سیاسی بود

یک اقتصاددان از محافل سیاسی و رسانه‌ها خواست درباره آمار و ارقام بودجه آدرس غلط به مردم ندهند.

علی سرزعیم در مصاحبه با فرارو با بیان اینکه روشنفکران به جامعه آدرس غلط می‌دهند می‌گوید: مثلا در ماجرای بودجه دیدیم که مهم‌ترین مسئله بودجه کشور را، بودجه به نهاد‌های خاص قلمداد کردند. البته این موضوع اشکالی ندارد و معتقدم که باید واکاوی کرد که چرا ما با داشتن سازمان تبلیغات اسلامی، مثلا چندین نهاد در حوزه ترویج مهدویت داریم. اما باید حواسمان باشد که مقیاس‌ها را اشتباه نکنیم. سهم این نهاد‌ها در بودجه رقم بالایی نیست. مثلا ردیف بودجه فرهنگ و هنر، ۵ هزار میلیارد تومان بوده است، اما به صندوق‌های بازنشستگی ۴۰ هزار میلیارد تومان قرار است اختصاص داده شود. بودجه نهاد‌هایی که بعضی روشنفکران از آن انتقاد می‌کنند شاید حدود ۳۰۰ میلیارد تومان باشد.

او با بیان اینکه در بودجه مسائل بحرانی‌تر دیگری وجود دارد ادامه می‌دهد: یکی از این بحران‌ها، دستگاه‌های دولتی هستند که حقوق و دستمزد بالایی می‌گیرند. اما اگر دولت بخواهد درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کند تحت فشار سیاسی قرار می‌گیرد. مثلا کسانی که اخراج می‌شوند دست به تظاهرات و اعتصاب می‌زنند. اشکال دیگر در صندوق‌های بازنشستگی است که پرداختی دولت به آن‌ها بسیار بالاست. اما اگر دولت بخواهد به قانون بازنشستگی دست بزند، کسانی که در آستانه بازنشسته شدن هستند، اعتراض خواهند کرد. جامعه روشنفکری هم از اعتراضات استقبال می‌کند، اما نمی‌داند که این اعتراض‌ها مثل زهر هلاهل می‌ماند و با این اعتراض‌ها ممکن است مشکلات اقتصادی کشور تشدید شود.

سرزعیم گفت: دولت باید بدون در نظر گرفتن این اعتراضات با یک پکیج، راه اصلاحات اقتصادی را در پیش بگیرد. اصلاحات اقتصادی برنامه‌ریزی می‌خواهد و نهاد رسمی برای پیشبرد این اصلاحات اقتصادی سازمان برنامه و بودجه است. اگر این اصلاحات اقتصادی بدون برنامه صورت بگیرد احتمال مواجه شدن آن با شکست بسیار بالاست.

سرزعیم با بیان اینکه دولت نباید از واکنش‌های برخورداران و طبقه متوسط بترسد ادامه می‌دهد: وظیفه دولت حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده جامعه است. در کشور ۸۰۰ هزار خانوار باید تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند. اما به خاطر نداشتن پول این اتفاق نمی‌افتد. این پایین‌ترین سطح انتظار از حکومت برای فقراست. دولت هم باید پیگیری کند حتی اگر فشار‌های سیاسی به او وارد شود و بدنه اجتماعی‌اش بگوید از رای خود پشیمان شده است. شیوه منتقدنوازی با دادگاهی کردن نمایندگان!

رئیس‌جمهور و برادرش در اقدامی کم‌سابقه از شماری از نمایندگان مجلس شکایت کرده‌اند.

محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با «الف» گفت: دولت شیوه درستی با منتقدان ندارد و به‌جای پذیرش نقد فرافکنی می‌کند.

وی با بیان اینکه نمایندگان در راستای ایفای وظایف نمایندگی به دولت نقد و راهکار حل مشکلات را بیان می‌کنند، تصریح کرد: دولت به‌جای استقبال از این انتقادات و تعامل با نمایندگان مجلس، شیوه شکایت به دادگاه و کشاندن نمایندگان به دادسرا را در پیش گرفته است.

وی با اشاره به حجم زیاد شکایت رئیس‌جمهور و مقامات دولتی از نمایندگان مجلس و حتی از رسانه‌های منتقد، افزود: اینجانب چند وقت پیش درخصوص نقش آقای روحانی رئیس‌جمهور در حصر سران فتنه صحبت کردم که نهاد ریاست جمهوری با اتهام تشویش اذهان عمومی از اینجانب شکایت کرد.

ابطحی افزود: این شکایت در شعبه نهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح شده که قاضی این شعبه تغییر کرده و پرونده به شعبه دوازدهم ارجاع شد و اینجانب هفته گذشته به شعبه مذکور رفتم و به سؤالات قاضی جواب دادم.

وی با بیان اینکه شکایت دوم را حسین فریدون مطرح کرده، گفت: این شکایت هم درخصوص مصاحبه‌های اینجانب درباره اقدامات و فساد‌های مالی حسین فریدون است که در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان مطرح است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه نشر اکاذیب و افترا اتهامات مطرح شده در پرونده است، گفت: ارتباط شبدوست مالامیری با حسین فریدون و خانواده وی از جمله مطالبی بود که در مصاحبه با رسانه‌ها مطرح کردم، اما حسین فریدون مدعی شده ارتباطی با این فرد ندارد.

ابطحی با بیان اینکه درخصوص فساد‌های مالی فریدون و ارتباط وی با این فرد اسنادی وجود دارد که در اختیار بازپرس پرونده قرار دادم، افزود: شکایت سوم هم مربوط به اظهارات اینجانب درباره قاچاق کالا بوده که از سوی نهاد ریاست جمهوری مطرح شده است.

وی افزود: وقتی این شکایت از سوی دادسرا به مجلس ارسال شد هیئت نظارت مجلس این اظهار نظر را در راستای ایفای وظایف نمایندگی دانسته و آن‌را رد کرده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: علاوه‌براین از اینجانب و تعداد دیگری از نمایندگان شکایت شده و ما شاهد ارسال احضاریه‌ها از دولت به مجلس هستیم. شورای شهر؛ خدمت از دست نیاید گنهی باید کرد!

شورای شهر پنجم تهران، مسئولیت‌های شهری را رها کرده و دنبال سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی است.

به گزارش جهان‌نیوز، بیش از پنج ماه از آغاز به کار شورای پنجم شهر تهران می‌گذرد و در این مدت از قرائن و شواهد پیداست که شورای یک‌دست اصلاح‌طلب پایتخت به شیب تندی، رویه‌های سیاسی‌کاری‌ها را بر حل و فصل مشکلات و معضلات شهری ترجیح داده‌اند. شاید این خصلت از سابقه آن‌ها برخیزد که ذهنیت آن‌ها از فعالیت‌های اجرایی، متشکل از رویه‌های سیاسی و کنش‌های سیاسی باشد، اما چنین رویکرد‌هایی برای کلانشهر تهران که دست به گریبان معضلات ریشه‌ای، چون ترافیک و آلودگی هواست، تاکنون راهگشا نبوده است.

در دو هفته اخیر، ناآرامی‌ها و آشوب‌هایی در برخی از شهر‌ها و به ویژه در پایتخت، اعضای شورای پنجم تهران را به تکاپو انداخته تا از این تحولات، به عنوان بستری برای فعالیت‌های سیاسی بهره ببرند. این رویداد‌ها و رفتار‌های اصلاح‌طلبان تا حد زیادی مشابه فعالیت اعضای شورای سوم تهران در زمان فتنه ۸۸ است. افرادی، چون معصومه ابتکار و محمدعلی نجفی که از اعضای برجسته اصلاح‌طلب شورای سوم بودند، علاوه بر فعالیت‌های انتخاباتی در سال ۸۸، پس از حوادث آن سال دست به تحرکاتی در حمایت از فتنه‌گران زدند که باعث تضعیف جایگاه حقوقی شورای شهر تهران شد.

به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان شورای پنجم نیز از جایگاهی که اولویت بر اقدامات اجتماعی- فرهنگی، عمرانی- خدمات‌رسانی است، برای اهداف سیاسی بهره برده و شورا را به پایگاهی حزبی- جناحی تبدیل ساخته‌اند. همزمان با اغتشاشات بود که شورای شهر تهران طرحی را به تصویب رساند که شائبه زیادی در پی داشت. اعضای شورای تهران در اقدامی پوپولیستی هفته گذشته، به تعیین مکان یا مکان‌هایی توسط شهرداری پایتخت برای برگزاری تجمعات شهروندان رای دادند.

تصویب این طرح چنان شتاب‌زده و خارج از وظایف شورای شهر بود که باعث نقد یکی از اعضای همین شورا نیز شد. حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از ارائه این طرح دوفوریتی به مسجدجامعی بیان کرد: «عضو دیگر شورا که عنوان کرد: «دوستان در ارائه این طرح دچار عطش و احساس شده‌اند. قاعدتاً موضوعات اعتراضات مردمی و شهروندی در دستور کار دستگاه‌های امنیتی است و این موضوع ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد.»

باید به این نکته توجه کرد که براساس ماده ۷۱ قانون شورا‌ها منوط به شناخت کمبودها، نیاز‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی می‌باشد و شورا‌های شهر نمی‌توانند به حیطه وظایف و اختیارات نهاد‌های اجرایی در سطح ملی ورود کنند و برای آن‌ها تعین تکلیف کنند. به عبارتی دیگر با طرح دو فوریتی که در شورای شهر تهران به تصویب رسید گویی نهادی محلی برای وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، نیروی انتظامی و ... تعیین تکلیف کرده است.

در کنار این اقدام، برخی از اعضای شورای شهر (مانند خداکرمی، فخاری، صدر اعظم نوری و...) در اظهارنظر‌ها و پیام‌هایی فضای غبارآلودی علیه کشور در رسانه‌های خارجی ایجاد کرده‌اند و با مواضعی چالشی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی را در رابطه با بازداشت آشوبگران مورد اتهام قرار داده‌اند. نشست گروهک‌های تروریستی در اربیل پس از اغتشاش اخیر

سران چند گروه تروریستی ضد ایرانی در استان اربیل عراق جلسه هماهنگی برگزار کردند.

پنج گروهک تروریستی سه‌شنبه گذشته در نشستی در شهر کویه از توابع استان اربیل تشکیل جلسه داده و به گفته یکی از اعضای این نشست در خصوص اغتشاش اخیر در ایران گفت‌وگو کردند.

مصطفی مولودی رئیس گروهک منحله دموکرات درباره این نشست گفت: این نشست به منظور بررسی تحولات اخیر ایران برگزار شد و به منظور هماهنگی و همکاری بیشتر بود.

گروهک‌های تروریستی حزب دموکرات کومله زحمتکشان، کومله انقلابیون کردستان و حزب آزادی پنج گروهک تروریستی بودند که در نشست عصر روز سه‌شنبه حضور داشتند.

مصطفی مولودی دبیر کل حزب منحله دموکرات کردستان گفت: این نشست در سطح دبیرکل احزاب برگزار شد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و با پایان نشست‌ها و رسیدن به توافقات نهایی بیانیه پایانی خود را منتشر خواهد کرد. همزمان با آغاز اعتراضات و پاره‌ای اغتشاشات در ایران، مصطفی هجری رئیس گروهک تروریستی دموکرات گفته بود آماده انتقال عملیات مسلحانه به داخل کردستان ایران هستیم.

آدم‌کش‌های اجاره‌ای در جریان اغتشاش اخیر، ضمن تخریب اموال عمومی و خصوصی، اقدام به جنایت و آدم‌کشی به ویژه در مناطق نزدیک به مرز کردند. آدرس غلط ندهید؛ عصبانیت مردم نتیجه دروغ‌های برجام است

دروغ برجام عامل عصبانیت و نارضایتی مردم بود و دشمن از بستری که وعده‌های خلاف واقع دولت ایجاد کرد، سوء استفاده کرد.

این مطلب را حمید رسایی نماینده سابق مجلس مورد تأکید قرار داد و در هفته‌نامه ۹ دی نوشت: آقای روحانی در جمع روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌گوید: «یک کار بزرگی در این کشور به نام برجام انجام گرفته است، اصلا کاری ندارم که برجام بعدا چه می‌شود. تا همین دو سال، برجام چه خدماتی به ما کرده است؟ برجام هم که برای دولت نیست بلکه مجلس، شورای نگهبان و رهبری و شورای عالی امنیت ملی هم آن را تصویب کرده است و با هم این کار را کرده‌ایم. چرا این افتخار برجام را به خوبی بیان نمی‌کنیم و همین افتخار را تبدیل می‌کنیم به کار غیردقیق انجام گرفته ما در برابر آمریکا؟ معلوم است که ما به آمریکا اعتماد نکردیم. ما که روی کلمه کلمه و خط خط برجام بحث کردیم، بالا پایین کردیم، ۳۰ ماه شبانه‌روز مذاکره کردیم، اگر اعتماد داشتیم که ۳ روزه حل می‌شد و متنی را با هم توافق می‌کردیم، چون اعتماد نداشتیم ۳۰ ماه طول کشیده است. آیا تا اینجای برجام ما سود بردیم یا ضرر کرده‌ایم؟، گفت: اگر سود بردیم چرا همه آن را نمی‌گوییم. دولت خدماتی انجام داده یا نه؟ اگر انجام داده، چرا همه با هم نمی‌گوییم؟ اگر نقصی هم دارد و از دولت داریم را هم بگوییم، چنانچه اشکالی وجود دارد را باید دولت، مجلس و قوه قضائیه همه با هم باید حل کنیم.»

آقای روحانی در حالی معتقد است که برجام در طول دو سال گذشته بعد از اجرای آن، خدماتی در برداشته است که مسئولان سیاسی و اقتصادی دولتش در طول این دو سال، بار‌ها به بی‌نتیجه بودن نتایج برجام اعتراف کرده اند. از اولین اعتراف مبنی بر «دستاورد برجام، تقریبا هیچ» که به اظهارات رئیس بانک مرکزی برمی‌گردد تا اظهارات اردیبهشت ماه ظریف که در توئیتی، آمریکا را ناقض روح و متن برجام معرفی کرد، برجام آنقدر آبروریزی به دنبال داشت که شخص حسن روحانی نتیجه آن را دیوانگی محض دانست و با یادآوری نتایج آن خطاب به آمریکای بدعهد گفت: مگر کشور‌های دیگر دیوانه‌اند که با شما مذاکره کنند!

آقای روحانی ادعا کرده که برجام، فقط محصول دولت نیست بلکه مجلس، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و رهبری هم در آن نقش داشته‌اند. بعد از به بن‌بست رسیدن برجام، این برای اولین بار نیست از سوی حسن روحانی چنین ادعایی مطرح می‌شود، در حالی است که پیش از این وقتی دولتمردان، برجام را دارای دستاورد‌های گسترده می‌دیدند، برای قبول مسئولیت آن و ثبت این افتخار به نام خود، مسابقه می‌دادند. تا جایی که جواد ظریف در آذر ۹۲ می‌گوید: «مسئولیت مذاکره با من است» و روحانی چند ماه بعد در چهارمین نشست خبری در پاسخ به ظریف می‌گوید: «همه مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با من است.»

در اینکه هر دو آن‌ها در خصوص افتضاح برجام باید پاسخگوی ملت و تاریخ باشند تردیدی نیست، اما اینکه بعد از به بن بست رسیدن این مذاکرات، بخواهند مسئولیت اشتباه و ناکامی خود را متوجه رهبر معظم انقلاب کنند، قابل قبول نیست.

رهبر معظم انقلاب برای اجرای برجام ۹ شرط قرار دادند و تاکید کردند که عدم توجه به اجرای این شروط در اجرای برجام، خسارت‌های جبران ناپذیر به دنبال دارد.

حتما آقای روحانی خود را به تغافل می‌زند والا همه به یاد دارند که بار‌ها و بار‌ها رهبر معظم انقلاب به عدم اعتماد و خوش بینی نسبت به آمریکایی‌ها تاکید کردند، اما هر بار این آقای روحانی بود که در سخنان علنی‌اش می‌گفت که در سیاست خارجی، خوش‌بینی و بدبینی معنا ندارد.

حتما آقای روحانی می‌خواهد بگوید یادش رفته که تیم مذاکره‌کننده در تمام شبکه‌های تلویزیونی حاضر می‌شد و از تعهداتی که آمریکایی‌ها داده‌اند سخن می‌گفتند، یادش رفته که رسانه‌های همسو و تحت امر دولت، تیتر‌هایی در تضمین بودن امضای جان کری می‌زدند! آقای روحانی یادش رفته که وزیرخارجه‌اش در کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعتماد به وعده‌های جان کری را اشتباه دانست؟!

رسایی در پایان با انتقاد از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ناراضی کردن مردم می‌نویسد: آقای روحانی چه کسی با قطع بودجه صدا و سیما اجازه حضور منتقدان برجام به تلویزیون را نداده؟ چه کسی در مجلس اجازه طرح سؤال نمایندگان حق‌طلب از رئیس جمهور را نمی‌دهد؟ چه کسی مانع طرح استیضاح وزرا و طرح سؤال نمایندگان از وزرا شده است؟

نمایندگان کدام لیست به جای امید دادن به مردم به دنبال حقوق‌های نجومی و رفاه بیشترند و پمپاژ نا امیدی می‌کنند؟ چه کسی به مطالبات مردم در خصوص موسسات مالی اعتباری پاسخی نداد و دروغ تحویلشان داد و با آن‌ها برخورد کرد؟ رسانه‌های همسو با چه کسی به جای طرح مشکلات مردم و پرسشگری از دولتمردان‏، به تعریف و تمجید از خطا‌های آن‌ها می‌پردازند؟