سرنوشت نامعلوم یک دستور وزارتی +سند

خبرگزاری تسنیم: کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی تجارت خارجی کشور به حساب می‌آید. به عقیده کارشناسان این کارت‌ها علاوه بر فضاسازی برای فرار مالیاتی می‌تواند به زمینه‌ای برای پوشش قاچاق کالا نیز تبدیل شوند. از حدود یک سال قبل برای کاهش تبعات مالیاتی کارت‌های یک بار مصرف، دولت تصمیم به اخذ ۴ مالیات علی الحساب از اشخاص دارنده کارت‌های بازرگانی گرفته است. در حال حاضر این این مالیات ۴ درصدی از همه کارت‌های بازرگانی به غیر از کارت‌های مربوط به شرکت‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری اخذ می‌شود. طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد در اواخر دوران فعالیت خود در سمت وزیر امور اقتصاد و دارایی نامه مهمی را به رئیس پیشین گمرک و وزیر فعلی اقتصاد ارسال می‌کند که حاوی نکات جالب توجهی در خصوص وصول مالیات و مفاصا حساب از کارت‌های بازرگانی یکی بار مصرف می‌باشد. در بند ۳ این نامه تاکید شده، در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره ۴ ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت، کرده لازم است علاوه بر دریافت ۴ درصد مالیات علی الحساب مفاصا حساب مالیاتی نیز اخذ شود.

کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف عمدتا به نام شخصِ غیر صادر شده و سپس به وسیله یک سند محضری کلیه حقوق کارت به شخص دیگر واگذار می‌شود. وزیر پیشین اقتصاد با علم بر این موضوع تاکید کرده بود علاوه بر وصول مالیات ۴ درصدی علی الحساب از دارندگان کارت بازرگانی یک بار مصرف مفاصا حساب مالیاتی نیز اخذ شود تا زمینه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی برای همیشه مسدود شود. حالا سوالی که سازمان مالیاتی وگمرک باید به آن پاسخ دهند این است که در یک سال گذشته چه تعداد مفاصا حساب مالیاتی از صاحبان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف اخذ شده است.