عضو کارگری شورای عالی کار گفت:قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و اگر بخواهیم رقمی اعلام کنیم، مشخص میشود که دستمزد فعلی ۱۵۰درصد نسبت به هزینه‌های سبد معیشت، عقب‌ماندگی دارد.
کد خبر :
769755
خبرگزاری فارس: فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به دستمزد سال ۹۷ افزود: جلسات هم اندیشی کارگران در کمیته مزد بیشتر هم‌اندیشی برای ارتقای سطح قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های گذشته بود. وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده، قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و اگر بخواهیم رقمی در این باره اعلام کنیم، مشخص میشود که دستمزد فعلی ۱۵۰ درصد نسبت به هزینه‌های سبد معیشت که شامل حداقل‌هاست، عقب‌ماندگی دارد. رئیس کارگروه مزد شورا‌های اسلامی کار معتقد است:کارفرمایان باید بپذیرند که بیش از آن چیزی که رقم تورم اعلام میشود، رقمی
برای افزایش دستمزد کارگری اضافه کنند تا شاید در درازمدت بخشی از عقب‌ماندگی‌های مزد کارگری جبران شود. وی در ادامه به بررسی‌های متعددی درباره حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت:تجمیع تورم از سال ۸۹ تا آخر ۹۵ حدود ۳۰۱.۳ درصد است که از زمان آغاز هدفمندی یارانه‌ها (آذر ماه ۱۳۸۹) محاسبه شده است. توفیقی ادامه داد: افزایش دستمزد در همین بازه ۱۰۸ درصد و افزایش دستمزد در همین بازه بصورت تجمیعی ۱۳۰.۶۶ درصد بوده است که محاسبه عقب ماندگی مزدی را نشان می‌دهد. عقب افتادگی دستمزد از تورم شاخص‌ها ۳۰۱.۳-۱۰۸=۱۹۳.۳ درصد عقب افتادگی دستمزد تجمیعی از تورم شاخص‌ها ۳۰۱.۳-۱۳۰.۶۶=۱۷۰.۶۴
درصد یعنی همان عقب افتادگی سبد معیشت.
حداقل دستمزد سال ۹۶ عبارتست از ۹۲۱۹۳۱ تومان وسبد معیشت حداقلی مصوب شورایعالی کار عبارتست از ۲۴۸۵۰۰۰ تومان یعنی فاصله ۱۷۰ درصدی سبد معیشت با حداقل دستمزد. ۲۴۸۵۰۰۰-۹۲۱۹۳۱=۱۵۶۳۰۶۹ فاصله سبد با حداقل دستمزد ۱۵۶۳۰۶۹ / ۹۲۱۹۳۱ * ۱۰۰ = ۱۶۹.۵۴% با نزدیکی اندکی می‌بینیم این اعداد دقیقا با گزارشات اعلامی مراکز قانونی همخوانی دارد. وی ادامه داد:به عبارتی قدرت ۱۰۰۰ تومانی سال در همان سال ۱۳۸۹ در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۳۰۱۳ تومان در این سال می‌باشد. یعنی برای خرید محصولی با قیمت ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ حالا باید در پایان سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۰۱۳ تومان بپردازیم. بالعکس قدرت
۱۰۰۰ تومانی سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۸۹ معادل ۳۳۲ تومان است. یعنی برای خرید محصولی با قیمت ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۵ در پایان سال ۱۳۸۹ نیاز به ۳۳۲ تومان داشتیم تا همان محصول را بخریم. این همان کوچک شدن سفره است و کاهش قدرت پول در مقابل کالا‌های مصرفی. توفیقی افزود: این همان تورمی است که ما در سبدمان می‌بینیم که اگر ماده ۴۱ قانون کار بدرستی اجرا شده بود این فاصله فاحش بین دستمزد و سبد معیشت حداقلی (۱۵۰ درصدی) ایجاد نمی‌شد. در سال ۱۳۸۹ محاسبات بانک مرکزی هزینه سبد معیشت خانوار را ماهیانه ۱۱۸۰۵۰۰ تومان اعلام نمود. با تاثیر این افزایش قیمتی ۳.۵۵۷.۰۰۹ تومان نیاز است تا قدرت
خرید ثابت می‌ماند. تاثیر میانگین خانوار بر قیمت سبد رئیس کارگروه مزد شورا‌های اسلامی کار اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹ میانگین خانوار ۳.۷ نفر و در سال ۱۳۹۵ این میانگین ۳.۳۳ نفر بوده است لذا برای همسان سازی داریم. ۳۱۹.۰۵۴=۱۱۸۰۵۰۰.۳۰۷ تومان به ازای هر نفر که در سال ۹۵ میشود ۹۶۱.۳۵۴ هزار تومان به ازای هر نفر که با میانگین ۳.۳۳ نفری میشود: ۹۶۱،۳۵۴*۳.۳= ۳۱۷۲۴۶۸ تومان، که بسیار نزدیک به محاسبات بانک مرکزی است که رقم ۳۲۷۵۰۰۰ تومان را اعلام نموده اند. این اختلاف ۳.۲۳ درصدی محاسبات با ارقام بدست آمده بدلیل تغییر سال پایه در بازه‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ بوده است که مقدار
۳.۲۳ درصد نرخ تورم را غیر واقعی کاهش داده است. همان بحثی که بر روی تغییر سال پایه داریم. وی اظهار داشت: لذا می‌بینیم این اختلاف فاحش در هزینه تمام شده برای بقای جامعه کارگری حداقلی با دستمزد حداقلی نیاز به اتخاذ تصمیم دارد و قدرت طبقه دستمزدبگیر هرگز یارای کوچکتر شدن سفره خود را نه تنها ندارد، بلکه هرگونه فشاری می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برارکان خانواده و اجتماع همانند زلزله به بار بیاورد. رئیس کارگروه مزد شورای اسلامی کار ادامه داد: پس باید با راهکاری مدبرانه و در بازه‌ای تعریف شده ضمن سعی بر نگاه داشتن قدرت خرید جامعه در حالت کنونی نسبت به ترمیم این
شکاف و کاهش قدرت خرید در مدت زمانی معین اقدام نمود تا شاهد شکوفائی صنعت، خانواده، جامعه و حرکت به سمت پویائی باشیم.